تتجه مختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالة المضيقالفنيدق هذه السنة إلى إلغاء مبادرة توزيع القفة الرمضانية على الساكنة المعوزة بالمنطقة. وبحسب مصدر مطلع فإن الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الجماعات بسبب التداعيات السلبية الخانقة لجائحة فيروس كورونا والتراجع المهول في حجم المداخيل المالية التي تحققها هذه الجماعات قد تدفع بها إلى إلغاء تخصيص مبالغ مالية لتوزيع المساعدات الغذائية على الساكنة المحلية. وفي سياق مرتبط، أشار المصدر ذاته إلى أن عدم تأشير عامل عمالة المضيقالفنيدق على ميزانية بعض الجماعات الترابية التابعة للعمالة، واعتماد هذه الأخيرة على صدور قرارات عاملية لتدبير نفقات الميزانية، ستدفع أيضا بمسؤول وزارة الداخلية بعمالة المضيقالفنيدق إلى رفض إصدار قرار خاص بتخصيص جزء من الميزانية لتوزيع القفة الرمضانية التي توزعها الجماعات خلال شهر رمضان من كل سنة. كما أن تخوف السلطات المحلية والإقليمية من إمكانية استغلال بعض المنتخبين للقفة الرمضانية في توسيع قاعدتهم الشعبية سيشكل عاملا أخر قد يدفع بالمصالح الإقليمية لوزارة الداخلية إلى إصدار قرار يمنع توزيع المساعدات الغذائية على الطبقة الفقيرة. يذكر أن عمالة المضيقالفنيدق كانت قد أصدرت في السنوات الماضية قرارات مماثلة منعت بموجبها تخصيص المنتخبين لمبالغ مالية من ميزانية الجماعات بهدف منعهم من "الاستغلال السياسوي" للمال العام وتحقيق "مكاسب انتخابوية ضيقة".