احتج صباح اليوم الجمعة 12 أبريل أمام الجماعة الحضرية لتطوان، العشرات من الباعة و بعض ذوي الإحتياجات الخاصة، المتضررون من هدم سوق "سيدي طلحة" الذي كلف بناؤه أزيد من 500 مليون سنتيم، مطالبين رئاسة البلدية بتحمل مسؤوليتها اتجاه ما آلت إليه أوضاعهم المزرية. وقال أحد المحتجين لبريس تطوان إن تجار السوق ضاقوا ذرعا بما وصفوه، بسياسة اللامبالاة و الوعود الزائفة من طرف مجلس المدينة الحالي، مطالبين في الوقت ذاته الجماعة الحضرية، بإيجاد حلول عادلة تمكن المتضررين من حقهم في توفير بديل عن دكاكينهم ، التي تم هدمها مع فتح تحقيق قضائي نزيه للكشف عن المتورطين في فضيحة «سوق سيدي طلحة» ، مشيرين إلى أن عملية توزيع الدكاكين داخل أسواق القرب التي تم توزيعها السنة الماضية عرفت عدة اختلالات ولم يستفد منها ضحايا سوق سيدي طلحة .
وكانت السلطات المحلية قد قامت في وقت سابق بهدم سوق سيدي طلحة الذي كان يحتوي على أكثر من 900 دكان، بدعوى أن بناءه كان مخالفا للتصاميم المعمول بها، دون التفكير في خلق سوق بديل لهم، مما دفع هؤلاء المتضررون إلى خوض العديد من الأشكال الاحتجاجية لإرغام الجماعة الحضرية على تلبية مطالبهم ، إلا أن هذه الأخيرة ظلت عاجزة عن إيجاد حل جذري لهم إلى حدود كتابة هذه الأسطر، و هو ما جعلهم يصعدون من احتجاجاتهم للتنديد بالتماطل في معالجة هذا الملف.