أفادت مصادر جريدة "بريس تطوان" الإلكترونية أن وصول القاضي الإسباني الموقوف عن العمل "فرانسيسكو سيرانو" إلى قبة برلمان الجهة المستقلة للأندلس سيجعل مصير الآف من المغاربة على كف عفريت، وذلك بسبب مواقفه المتشددة من تواجد الأجانب بصفة عامة، والمغاربة على وجه الخصوص فوق تراب المملكة الإسبانية. وكان حزب" بوكس" اليميني المتطرف، والذي يشغل فيه القاضي "سيرانو "منصب الناطق الرسمي للحزب، بجهة الأندلس، قد وضع شروطا صارمة على حلفائه المنضويين تحت لواء الحزب الشعبي الإسباني وحزب "سيودادانوس"، من أجل الإطاحة بالحاكمة السابقة للجهة المستقلة الأندلس الاشتراكية "سوزانا دياز ". ومن ضمن هذه الشروط ضرورة الطرد الفوري وترحيل 52 ألف مهاجر أجنبي يتواجدون بكيفية غير قانونية بمدن الجنوب الإسباني ابتداء من الجزيرة الخضراء وصولا إلى مدينة "خايين". وفعلا استطاع هذا التحالف المكون من الأحزاب السياسية اليمينية، من وضع نهاية لعقود من الزمن من سيطرة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني على مقاليد الحكم بالجهة المستقلة للأندلس، ولهذا السبب تتهم قيادة حزب بوكس اليميني، الاشتراكين الإسبان بكونهم يتحملون مسؤولية تاريخية عن خراب جهة الأندلس، وعموم إسبانيا بسبب سياستهم المناوئة للمصالح العليا للأمة الإسبانية. يذكر واستنادا إلى مصادر حصرية لجريدة بريس تطوان الإلكترونية فإن العديد من المهاجرين المغاربة المقيمين ببعض مدن الجنوب الإسباني، والذين قاربت بطاقات إقامتهم خمسة سنوات الممنوحة لهم على الانتهاء، أصبحوا يفكرون في الرحيل نحو بعض الجهات الأخرى مثل جهة كاطالونيا وجهة بلاد الباسك، من أجل تجديد تصاريح إقامتهم، وذلك خوفا من تعقيد المساطر الإدارية التي ستفرضها الحكومة الجديدة بإقليم الأندلس والتي يعتبر حزب "بوكس" المناهض للأجانب من العناصر المكونة لها.