طالب الائتلاف الوطني المهني لجمعيات الوكلاء والوسطاء العقاريين بالمغرب بمحاسبة قائد قيادة بليونيش التابعة لعمالة المضيقالفنيدق بعد إقدامه الأسبوع الماضي على هدم منزل قيد البناء تؤكد صاحبته أنه يتوفر على جميع الوثائق والضوابط القانونية الجاري بها العمل، واصفا ما قام به المسؤول الترابي بالسلوك "العشوائي والعنيف والخارج عن القانون". وطالب الائتلاف أيضا بضرورة أن يعمل القائد المذكور على تعويض المواطنة صاحبة المنزل عن كل الخسائر المادية والأضرار النفسية التي لحقتها جراء الإجهاز على منزلها. وقال الائتلاف الوطني المهني لجمعيات الوكلاء والوسطاء العقاريين بالمغرب في بيان استنكاري صادر مساء أول أمس الأحد 15 نونبر 2020 (تتوفر بريس تطوان على نسخة منه) إنه يتابع ما يجري من "تسيب وغياب تام للمراقبة" بمنطقة بليونيش مستنكرا "شطط" ممثل وزارة الداخلية وقيامه "ظلما وجورا" بهدم منزل قيد البناء يتوفر على كافة الوثائق والتراخيص المطابقة لقانون التعمير. وأشار المصدر ذاته إلى أن ما صدر عن القائد مخالف تماما لجميع القوانين وينتمي لحقبة غابرة طواها الشعب المغربي بفضل حكمته وحسه الوطني، داعيا كافة المنخرطين بالائتلاف إلى التظاهر ضد القائد أمام مقر عمالة المضيقالفنيدق. تجدر الإشارة إلى أن الجريدة تطرقت بحر الأسبوع الماضي إلى قيام قائد منطقة بليونيش بهدم منزل قيد البناء بحجة أنه "لا يتوفر على التراخيص القانونية للبناء"، بالمقابل تؤكد صاحبة المنزل أن الوعاء العقاري محل البناية "سليم ومحفظ" وأن مسطرة الحصول على التراخيص تم استيفاؤها، مبدية استغرابها من قيام قائد منطقة بليونيش بهدم منزلها.