أقدم قائد منطقة بليونيش التابعة لعمالة المضيقالفنيدق يوم أول أمس الاثنين 9 نونبر 2020 على هدم أجزاء كبيرة من بناية سكنية حديثة قيد البناء بحجة أنها "لا تتوفر على رخصة ولا تخضع للضوابط القانونية المنظمة لمجال البناء". وخلف هذا الحادث ردود فعل قوية بين ساكنة المنطقة التي اعتبرته "مشينا وغير قانوني" خصوصا وأنه جاء بشكل "فردي" من طرف المسؤول المذكور وفي "غياب الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن". وأفاد مصدر محلي أن البناية المذكورة "تتوفر على رخصة قانونية للبناء" حصل عليها صاحبها من المصالح المختصة بعدما سلك المسطرة القانونية الجاري بها العمل، مؤكدا في ذات السياق أن صاحب المنزل المذكور قام في وقت سابق أيضا بتحفيظ القطعة الأرضية محل المنزل الذي تم هدم جزء كبير من معالمه. وشدد المصدر أن إقدام السلطات المحلية ببليونيش على القيام بهذا الفعل "المشين" يسيء لها من جهة ويعرقل رغبة المواطنين في التوفر على سكن لائق وقانوني من جهة أخرى، مبرزا أن "هذه السلطات لا تقوم بهدم البنايات التي تتكاثر بالمنطقة في واضحة النهار دون أن تتوفر على التراخيص اللازمة"، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول "ازدواجية" التعامل مع الساكنة، ويسائل أيضا السلطات المحلية حول تنظيمها للمجال الترابي للمنطقة التي تعتبر واجهة سياحية متميزة على ضفة المتوسط.