نظم يوم 04 مارس 2017 المنتدى المحلي لآيث بوعياش لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب ندوة حقوقية حول موضوع: " اساس مشروعية مطلب استحداث نواة جامعية بإقليمالحسيمة : المساواة في الولوج والإنصاف في التوزيع " في المركب الثقافي والرياضي لآيث بوعياش. وذكر المنسق المحلي لآيث بوعياش ابراهيم مومي في مستهل الندوة الحاضرين أن النشاط جاء في سياق البرنامج السنوي للمنتدى المحلي، مشيرا إلى بعض الإطارات والهيآت التي تشتغل على هذا الملف. كما أحاط إبراهيم الحاضرين علما بالبيان المفتوح الذي رفعته المنتديات الثلاثة ( آيث بوعياش- امزورن – الحسيمة ) بشأن مطلب إحداث نواة جامعية مفتوحة الإستقطاب وقائمة على نظام (LMD)بتاريخ 5 يوليوز 2016. وأشار ذات المتحدث إلى بعض الوقائع والمعطيات التي تجعل مطلب النواة الجامعية بالحسيمة مطلبا ملحا وراهنيا. وشكر ممثل المجلس البلدي محمد الفقيري، في أول مداخلة المنتدى المحلي على حسن اختياره لموضوع الندوة ورحب بالحاضرين معبرا عن فخره بأن تكون آيث بوعياش أرضية لهكذا مواضيع مركزا على أن أهمية اللقاء تتجلى في تجاذب النقاش وتبادل الآراء بين مختلف الأطراف حول الموضوع. هذا و نبه الفقيري إلى حق إقليمالحسيمة في التوفر على نواة جامعية موضحا أن المطلب أضحى حاجة ملحة نظرا للظروف الجغرافية والإجتماعية للإقليم، معتبرا الدولة مقصرة في حق أهل المنطقة بعدم توفيرها لمرفق حيوي مثل الجامعة. قبل إنهاء مداخلته. وشدد الفقيري على أن المجلس البلدي لآيث بوعياش ومنذ تأسيسه كان جادا في التعاطي مع هذا الملف، كما عبر عن إستعداد المجلس لاحتضان هذا المرفق مشيرا إلى أن هذا الأخير خصص مساحة 8،5 هكتارا من أجل المرفق كما أن المجلس يفكر في توفير السكن للأساتذة تشجيعا منه على تحقيق المطلب. الفقيري أنهى مداخلته بالتأكيد على أن هذا المطلب يشكل هما مشتركا بين مختلف المتدخلين، كما شدد على تكاثف الجهود من طرف الجميع قصد تحقيق الغاية التي اعتبرها بمثابة خطوة أولى نحو تحقيق الإنصاف مع المنطقة. المداخلة الثانية لإسماعيل الصديقي: طالب باحث في سلك الدكتوراه، شعبة القانون، ركز الباحث مداخلته في محورين اساسيين، الأول هو توزيع المؤسسات الجامعية وسؤال العدالة المجالية: حيث في هذا المحور نبه فيه الباحث إلى التوزيع غبر العادل للمؤسسات الجامعبة على ميتوى الجهة مشيرا إلى واقع البعد الكبير للحسيمة عن أقرب المؤسسات منها هذا الواقع، يوضح الباحث، أنتج واقعا مريرا يتجلى في تشتت طلبة وطالبات الحسيمة على المواقع الأخرى مبرهنا بنموذج الموسم الجامعي 2014/2015 الذي تسجل خلاله 5330 طالبة وطالب من إقليمالحسيمة بسكل مشتت في ثلاثة مواقع، حيث تسجل 600 منهم في جامعة فاس، و حوالي 3000 بجامعة وجدة، وحوالي 1500 آخرون في جامعة تطوان، في حين أن طلبة باقي الأقاليم مستقرين على مستوى التوزيع الجامعي. هذا التشتت في التوزيع الذي يعاني منه أبناء الحسيمة ينعكس عليهم سلبا على المستوى المعرفي، الثقافي والسياسي. حيث خلص الباحث في نهاية المحور إلى غياب العدالة والإنصاف في المنطقة على مستوى التعليم العالي. أما المحور الثاني فهو الأدوار التنموية للجامعة، وقد أجملها الباحث في ثلاثة وظائف: تتجلى الأولى منها في التسويق والتموقع الترابي للمنطقة، الذي يقوم اساسا على امتلاك بريق معرفي في مجالات التراب الطبيعية، المادية أو الرمزية والقيمية والثقافية مع إمكانات تطوير العرض الترابي داخل السوق الوطنية والدولية من خلال تطوير آليات الجذب. وتتجلى الوظيفة الثانية في تأهيل الرأسمال البشري والمالي، حيت تعتبر الجامعة آلية لخلق التنمية والثروة وحركية إقتصادية داخل المجال الترابي الذي تنتمي إليه مذكرا في هذا السياق بالركود الإقتصادي الخانق الذي تشهده الحسيمة. والوظيفة الثالثة تكمن في الدور الإشعاعي الذي تقدمه الجامعة لمجالها الترابي على المستوى الدولي عبر الإنخراط في علاقات دولية قائمة على التعاون بين المدن والجهات عبر مجموعة من الآليات كالأبحاث العلمية واتفاقات الشراكة والتعاون. المداخلة الثالثة للطالبة بشرى بلعلي طالبة حائزة على الماستر في القانون، كاتبة وباحثة في الشؤون القانونية والإجتماعية، ركزت مداخلتها حول دور الجامعة والمثقف العقلاني في ترسيخ الوعي في المنطقة وخصوصا الوعي السياسي فطرحت تساؤلات في هذا الشأن من قبيل: ماهي المؤسسات التي تحمل على عاتقها التوعية السياسية والطبيعية السوسيولوجية والثقافية للمجتمعات البشرية بحيث يكون لديها القابلية على تحليل الأحداث تحليلا موضوعيا وأكاديميا, هل تتمثل في البيت ودور العبادة أم في مؤسسات تعليمية كالمدرسة والجامعة؟ ومن هم الأشخاص الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية تغيير الوضع؟ هل هم الساسة من مسؤوليين وأحزاب وقادة أم كبار رجال المنطقة وأثرياءها أم ممثليها في المجالس الجماعية والنيابية، أم هم خلاصة فكر المنطقة، ممثلة في علمائها ومفكريها وأدبائها وفنانيها وقضاتها ودعاتها…إلخ،؟ لتجيب بعد ذلك على هذه الإشكاليةباعتقادها ان المثقف العقلاني هو الذي يحمل على عاتقه مسؤولية إحداث التغيير من خلال التوعية والتنوير، نظرا لما يمتلكه من إمكانات ومخزون علمي وثقافي، وقربه من الجماهير وقدرته على المخاطبة العقلية والعاطفية، ما يجعله قادرا على القيادة الحضارية والنهوض بمجتمعه. فتبقى الجامعة أهم منتج لهذا النوع من المثقفين، وإذا نظرنا إلى أدوارها، فإنها ليست لإنتاج المعرفة وحسب، وإنما هي مؤسسة وفضاء لصناعة الوعي وركيزة أساسية في التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي، فالجامعة، تؤكد الباحثة، لن تكون جزيرة معزولة أو مستقلة بذاتها، وإنما موقعها الطبيعي سيكون وسط المجتمع بإعتبارها من أهم المؤسسات الاجتماعية إلى ستتلاقح فيها الأفكار بين جميع فئات المجتمع الى جانب كونها مؤسسة لتلقين المعارف وتقديم الخبرات وتخريج الكفاءات في مختلف التخصصات وبحسب الحاجات. فيما المداخلة الرابعة للدكتورة خديجة لحبوبي، أستاذة وعضوة في النادي الحسيمي لدعم التعليم العالي، لخصت مداخلتها في السؤال التالي: لماذا الترافع حول وجود الجامعة بالمنطقة ؟ لتجيب بأن الجامعة تنتج مجتمع الحداثة والمعرفة، مؤكدة على ضرورة الترافع من اجل الحصول على جامعة مفتوحة الإستقطاب بنظام LMD لكي تتاح الفرصة لجميع الحاصلات و الحاصلين على البكالوريا، خاصة ، فئة الفتيات، ضحايا الوضع الراهن، لأن نسبة محدودة جدا من أبناء المنطقة من يستفيد من المدرستين الموجودتين حاليا ب بوكيدارن. كما إستعرضت الأستاذة بعض الإجراءات التي اتخذها النادي الحسيمي للدفاع عن التعليم العالي من قبيل المراسلة الموجهة الى وزير التعليم العالي سنة 2015، ومراسلة رئيس جامعة محمد الأول بوجدة الذي، توضح الأستاذة، تفاعل ايجابا مع المطلب لولا مستجدات مساطر الجهوية الموسعة التي الحقت الحسيمة بجهة طنجة- تطوان. ثم مراسلة المجلس البلدي لآيث بوعياش، الذي تفاعل ايجابا مع المطلب توضح الاستاذة. كما أكدت الأستاذة أن الظروف الجغرافية للمنطقة تقتضي إنشاء جامعة محلية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، لتختم مداخلتها بالمقولة المشهورة " ما ضاع حق وراءه طالب ". حسن اسويق أستاذ باحث في التاريخ والفلسفة، استهل المداخلة الخامسة بالتأكيد على أن كل الأسباب متوفرة من أجل إنشاء جامعة محلية منبها الى ضرورة ان تكون الجامعة بطابع اكاديمي، ليتساءل مع الحاضرين : لماذا تغيب الجامعة لحد اليوم بالمنطقة؟ وفي معرض محاولة الإجابة على التساؤل، نبه إلى أن الأمر يتعلق بتوجس أمني بالدرجة الأولى من طرف الدولة تجاه المنطقة، مؤكدا ان مطلب الجامعة لن يتحقق ما لم تعترف الدولة بهوية وخصائص المنطقة ككيان ثقافي سوسيولوجي مشيرا الى أن المنطقة تعاني الإقصاء التام للنخب منذ الإستقلال ومؤكدا على حاجة المنطقة الى الإنصاف في هذا المجال.بعد ذلك أستعرض الأستاذ بعض منافع الجامعة المنتظرة من قبيل التنمية السياسية المحلية والجهوية مذكرا بالجهل القانوني والسياسي لدى اغلب المجالس المنتخبة تبعا لغياب بنية جامعية التي من شأنها أن تنتج أطرا مؤهلة. وركز الأستاذ عبد المجيد أزرياح في المداخلة السادسة على المستوى المتدني للتعليم بالريف في كل الأسلاك، ملخصا الوضع التعليمي بالحسيمة بالمأساة منبها إلى ان أهداف التعليم في المغرب كانت دائما هي إعادة إنتاج نفس البنية المجتمعية، وبالتالي إستمرار الهشاشة. كما أوضح أزرياح أن غياب الجامعة في المنطقة هو استمرار لسياسة ممنهجة من طرف الدولة وتندرج ضمن مخطط الإبقاء على الوضع الراهن مبرهن على ذلك بواقعة إقصاء النخب ذات التكوين الإسباني بالحسيمة دون غيرها من مناطق المنطقة الخليفية ليخلص الى ضرورة تصحيح السياسة التعليمية من أساسها لأننا وفقا للاستاذ، في مواجهة دولة تعتبر الشعب المتسلح بالوعي والعلم عدوا. رئيس مركز الدراسات القانونية بالحسيمة وأستاذ زائر بكلية الناظور، محمد أمزيان، استهل الأستاذ كلمته بالإشارة إلى المرجعية القانونية للمطالبة بإحداث الجامعة التي تنسجم مع مقتضيات الجهوية المتقدمة التي تعتمد أساسا سياسة تجميع المؤسسات الجامعية ليخلص إلى أن الحل الأنسب هو المطالبة بمؤسسة جامعية، بعد ذلك تساءل الأستاذ: لماذا نطالب بإحداث نواة جامعية ؟ وفي سياق الإجابة على التساؤل ذكر الأستاذ بمعطيات واقعية كثيرة مثل: العدد الكبير من حاملي البكالوريا في المنطقة، ظاهرة الإكتظاظ الشديد في المؤسسات الجامعية المستقطبة، العد الجغرافي، ضعف القدرة المادية لدى الكثير من الأسر الذي يؤدي الى الهدر الجامعي، وفي المقابل، يقول الأستاذ، تتوفر المنطقة على مجال غني بمجالات الإشتغال العلمي، إضافة الى العدد الكبير من ابناء المنطقة الحاملين للشواهد العليا…، كل هذه العوامل وأخرى تجعل من المؤسسة الجامعية يؤكد الأستاذ، مطلبا اكثر راهنية اكثر من اي وقت مضى وانهى الدكتور محمد امزيان مداخلته بارقام مقارنة بين المغرب والجزائر بحيث ان الجزائر تتوفر على 30000 أستاذ جامعي 2000000 طالب، بينما يتوفر المغرب على 10000 استاذ جامعي و 900000 طالب فقط. فيما المداخلة السابعة للدكتور قسوح اليماني، رئيس مركز الأبحاث والدراسات الأمازيغية بالريف وأستاذ زائر بجامعة محمد الأول بوجدة، في كلمته، شدد الأستاذ على ان إحداث نواة جامعية هي المدخل لإصلاح الإختلالات التي حدثت بالمنطقة مشيرا إلى ضعف التعليم بالمنطقة عبر التاريخ. كما نبه اليمني إلى تشتت أبناء المنطقة على مواقع اخرى وقلة عدد الخريجين من التعليم العالي وهجرة الراسمال البشري والمادي نتيجة لغياب الجامعة محليا. كل هذه العوامل حسب الأستاذ تجعل مطلب الجامعة مطلبا مشروعا وقانونيا واكثر راهنية. ويبقى السؤال المطروح على اهل المنطقة حسب الاستاذ هو : كيف نترافع من اجل تحقيق المطلب ؟ المداخلة الأخيرة للدكتور عبد الوهاب التدموري، المنسق الجهوي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، انطلق في كلمته بطرح سؤال: ماذا يضير الدولة إذا أحدثت نواة جامعية بالمنطقة ؟ ليخلص إلى أن المشكل لم يكن أبدا تقنيا، بل يتعلق بالإرادة السياسية في الدولة، موضحا أن قرار إحداث نواة جامعية يملكه رئيس الدولة. كما شدد على أن مطلب الجامعة لا يدخل ابدا ضمن سياسة جبر الضرر والمصالحة، وإنما إنطلاقا من حق المنطقة وأهلهافي عدم والتمييز والحق في المساواة انسجاما مع مقتضيات القانون الدولي. كما أشار نفس المتحدث إلى حاجة المنطقة الماسة إلى مشاريع مدرة للدخل نظرا لغياب الرؤيا التشاركية لدى القائمين على السلطة التي تتجسد في سلطة الوصاية. وختم الدكتور مداخلته بمعطيات تبرز حاجة المنطقة للجامعة مثل إحتلال اقليمالحسيمة المرتبة الأولى من حيث عدد الحاصلين على البكالوريا سنة 2016 ب: 2700، منهم 1240 طالبة منبها إلى أن الرقم كان ليكون اكبر بكثير بوجود جامعة محلية مفتوحة الإستقطاب.