اهتمت أغلب الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء الماضي بالنضالات التي تخوضها النقابة الديموقراطية للعدل من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة لكتاب الضبط، والاهتمام بأوضاعهم المادية والاجتماعية التي أصبح الكل يدرك مدى تدهورها. وبينما أجمعت الفرق البرلمانية وعلى رأسها الفريق الفيدرالي للوحدة والديموقراطية على ضرورة إسراع الحكومة بإخراج النظام الأساسي لكتاب الضبط والاهتمام بمطالبهم، انبرى فريق ينتمي للمعارضة للدفاع عن توجه داخل الحكومة يتهم نقابيي العدل بالتبعية الحزبية وبعرقلة مصالح المواطنين، حيث تكلف رئيس هذا الفريق «المعارض» بمهمة تسفيه الحركة النضالية لقطاع العدل، مدعيا أن النقابة الديموقراطية للعدل لم تمهل الوزير 100 المطلوبة لتحقيق وعوده. وقد علمنا أن الرئيس المعارض حاول استمالة بعض مسؤولي نقابة العدل، خلال استقبال سابق لهم دون فائدة، مما يوضح سبب هجومه المجاني. وقد كان رئيس الفريق الفيدرالي بالمرصاد لهذا الصوت النشاز، موضحا أن مطالب النقابة الديموقراطية للعدل مبسوطة أمام الوزارة منذ 2003، وأن مناضلي هذا القطاع استنفدوا كل الأشكال النضالية والتعبيرية للتحسيس بمدى تدهور أوضاعهم، كما أن الحوار مع الوزير الحالي بقي مفتوحا لشهور دون أن تفعل النتائج والوعود المتتالية. وبالفعل فقد كان جواب وزير العدل عن أسئلة المستشارين أكثر رأفة وتجاوبا مع مطالب المضربين، حيث صرح أن مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط معروض على الحكومة في إطار المسطرة المعمول بها، وأكد أن «هذا المشروع لا يزال قائما، لم يسحب، ولم يرفض، وسنواصل الدفاع عنه». وأشار الوزير إلى أنه في صف الدفاع عن كتابة الضبط التي يعتبرها «العصب الحيوي للإدارة القضائية وعمودها الفقري»، موضحا أنه يقوم بإقناع زملائه داخل الحكومة، الذين اقتنع جلهم، أن هذا المشروع الأساسي الخاص بالنظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط لابد أن يخرج إلى حيز الوجود تنفيذا للتعليمات الملكية الواضحة في هذا الشأن «حيث أكد جلالته في الخطاب السامي بمناسبة ثورة الملك الشعب ليوم 20 غشت 2009، على إخراج قانون أساسي محفز لموظفي كتابة الضبط، وجعل ذلك ضمن المحور الأول للإصلاح المتعلق بدعم ضمانات الاستقلالية». وأضاف الناصري أن «وزارة العدل، بذلت مجهودات جبارة من أجل تحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، وحصلت بتعاون مع الوزارة المعنية، على تعويضات مهمة لفائدتهم، وذلك رغم الوضعية الاقتصادية». ويتعلق الأمر بزيادات مخصصة في إطار الحساب الخاص لوزارة العدل، بلغ غلافها المالي 250 مليون درهم. وفي إطار هذه التعويضات سيتم الرفع من أجور الموظفين بنسبة تتراوح بين 21 % إلى 27 %. وقال إن الزيادة ستصل «مثلا في أجور موظفي أدنى سلم إلى 808 دراهم في الشهر ليصبح الأجر الصافي له محددا في مبلغ 3.784،54 درهما. أما أعلى سلم فسيصل فيه مبلغ الزيادة الشهرية إلى 2.916 درهما، ليصبح صافيه الشهري 16.421،44 درهما». وأحصى وزير العدل عدد الإضرابات التي تمت بالقطاع سنة 2010 في 55 إضرابا محددا تكلفتها المالية بقيمة 493 584.00 درهما. وفي تعقيباتهم طالب المستشارون، ومن ضمنهم عبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الفيدرالي بضرورة تغليب لغة الحوار، موضحا استعداد النقابة للالتزام بجدولة زمنية معقولة لإخراج النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط الذي يعد المطلب الرئيسي لنقابات القطاع المتشبثة بمضمون الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003. وسيتطلب هذا المشروع غلافا استثماريا بقيمة 9 ملايير دولار أي حوالي 70 مليار درهم، وقد أكد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى باكوري أن أزيد من 200 مؤسسة دولية ابدت عبرت عن رغبتها في المساهمة في المشروع وأن الانتقاء الأولي رسا على 19 من الشركاء الدوليين الذين أبدوا اهتمامهم المبدئي بمواكبة هذا المشروع والمساهمة في تمويله ومن ضمنهم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوربي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمية والبنك العالمي. وستحتضن المشروع 5 مواقع لإنجاز محطات للطاقة الشمسية بكل من ورزازات وعين بني مطهر وسبخة الطاح وفم الواد وبوجدور. وقد تم اجتياز مراحل هامة تمهيدا لانطلاق أشغال البناء سنة2011 بالموقع الأول الممتد على مساحة 2500 هكتار، والذي تم تحديده شمال شرق ورزازات .وقد همت العمليات المنجزة بالخصوص تعبئة الوعاء العقاري وتأهيل الموقع وملاءمته على الوجه الأكمل بما يتيح بلوغ هدف انتاج 500 ميغاوات في أفق سنة2015 . ويندرج المشروع في إطار البرنامج المندمج للطاقة الشمسية الذي يراهن على بلوغ قدرة انتاجية تعادل2000 ميغاوات. وقد عرف الاستهلاك الوطني من الطاقة الكهربائية ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من العام الجاري تجاوز 6% ، وهو ما اضطر المغرب الى استيراد 2015 مليار درهم من الكهرباء من اسبانيا، المزود الرئيسي للمغرب من المادة الحيوية من خلال الربط الكهربائي البحري عبر مضيق جبل طارق. هذا وكانت قد ردد أزيد من 4 آلاف كاتب ضبط، ينتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل، خلال وقفة وطنية، نظموها صباح الأربعاء المنصرم، أمام مقر البرلمان بالرباط، شعارات ورفعوا لافتات، عبروا من خلالها عما أسموه "حالة الظلم والقهر المسلط على جهاز كتابة الضبط"، مسائلين الوزير الأول "يا عباس يا فاسي، بغينا النظام الأساسي". الموظفون حجوا من مختلف محاكم المملكة . وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوقفة الوطنية شهدت مشاركة أزيد من 4 آلاف موظف، من مختلف جهات ومناطق المغرب، وانطلقت في التاسعة صباحا، على امتداد شارع محمد الخامس، قبالة مقر البرلمان. وأوضح السعيدي، أن "الشعار المركزي للوقفة الوطنية، التي مرت في أجواء مسؤولة ومنضبطة، هو "لا إصلاح للعدالة دون تنفيذ محاور مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، وإحداث نظام أساسي محفز لهيئة كتابة الضبط". وأضاف أن العدليين رددوا شعارات، من قبيل "يا عباس يا فاسي، فين مضامين الخطاب الملكي؟"، و"العدليون قلقون غاضبون"، و"نسير نسير، لنفك قطاع أسير". وذكر المسؤول النقابي أن المحتجين ختموا وقفتهم بتلاوة "الدعاء الناصري"، للإمام محمد بناصر الدرعي، بشكل جماعي، مشيدا ب"التعامل الإيجابي للسلطات المحلية والأمنية مع المحتجين". وأكد الكاتب العام تشبث النقابة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط، معتبرا أن "موظفي العدل غير معنيين بأي اقتراح، خارج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها". وأعلن السعيدي أن 4 أسئلة شفوية آنية طرحت، الثلاثاء، الماضي على وزير العدل بالغرفة الثانية، وتتمحور حول الأوضاع الاجتماعية لموظفي العدل. من جهة أخرى، قدر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل نسبة المشاركة في اليوم الأول من إضراب 72 ساعة، الذي تخوضه شغيلة العدل التابعة لنقابته، ابتداء من الثلاثاء الماضي، إلى غاية اليوم الخميس، بما بين 85 في المائة و100 في المائة، مؤكدا تسجيل شلل تام بجل المحاكم. وأوضح السعيدي أن أزيد من 35 محكمة لم تعقد بها الجلسات، كما لم تفتح بها الصناديق، مشيرا إلى أن النقابة لم تتلق، إلى حدود أمس الأربعاء، أي دعوة من الوزارة الوصية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لإيجاد حل للمشاكل العالقة. وكانت النقابة ذاتها خاضت، أيام 19 و20 و21 أكتوبر الجاري، إضرابا وطنيا، مع حمل الشارات من قبل رؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة والمديرين الفرعيين. يذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل انتفضت، قبل حوالي أسبوعين، في وجه مقترح قدمه لها مسؤولون بوزارة العدل، يقضي بمنح تعويضات للموظفين من الحساب الخاص، معتبرة أنه "محاولة لإقبار مشروع القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتوافق على صيغته مع وزارة العدل". وأعلنت النقابة، في دورة استثنائية عاجلة، رفضها القاطع لهذا المقترح، منددة ب"التفاف الحكومة على نص الخطاب الملكي، وبالتلاعب واحتقار تطلعات موظفي كتابة الضبط وآمالهم". وجددت النقابة تشبثها بمطالبها "العادلة والمشروعة، على رأسها إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق حولها، ووفق نص الخطاب الملكي ل 20 غشت 2010"، داعية "وزارة العدل إلى الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، غير المرتبطة بباقي القطاعات الحكومية، في مقدمتها ضمان تمثيليتها في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وضمان شروط تفضيلية لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لمختلف المهن القضائية، وتنفيذ توصيات المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية، عبر ضمان التغطية الصحية التكميلية، وتشجيع السكن في أقرب الآجال". وأكدت النقابة "تجند كافة مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وراء صاحب الجلالة في إصلاح جهاز العدالة، وتخليقه وتجويد خدماته، بما يبلور، عمليا وواقعا، مفهوم القضاء في خدمة المواطن".
