بان كي مون مدعو لضمان حرية التعبير والتنقل لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود

دعت شخصيات من العالم أجمع الخميس الماضي في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى "ضمان حرية التعبير والتنقل " لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي اختطف مؤخرا من قبل ميليشيات (البوليساريو) فوق التراب الجزائري بعد أن عبر عن رأيه بوجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي .
وفي رسالة سلمت للسيد بان كي مون، لفتت هذه الشخصيات، ومنها مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، وسياسيون وجامعيون وممثلو وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الانسان، انتباه الأمين العام الأممي إلى المعاملة اللإنسانية والمنحطة التي كان ضحيتها السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي خضع لعمليات "تعذيب جسدي ونفسي" من قبل أفراد (البوليساريو) برعاية ضباط جزائريين.
وأشار الموقعون ال42 على الرسالة، وعلى رأسهم الإسماعيلي مولاي سلمى ولد سيدي مولود، والد الضحية، إلى الجزائر، صاحبة "الدور الفاعل والجلي، والشريكة في هذه الخروقات الفظيعة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني " ، مؤكدين أنها تتحمل "كامل المسؤولية" بخصوص اختطاف مصطفى سلمى، وذلك وفقا لمعاهدة جنيف ل1951 حول وضعية اللاجئين.
وبالفعل -يذكرالموقعون على الرسالة التي تسلمت وكالة المغرب العربي للأنباء نسخة منها- فإن معاهدة جنيف تفرض على الجزائر"تطبيق القانون الوطني، وضمان حرية التعبير والتنقل، وممارسة صلاحية تطبيق نظامها القضائي على مجموع ترابها الوطني، بما في ذلك مخيمات تندوف" .
وجددوا "تنديدهم الشديد باختطاف عضو قيادي في البوليساريو ل"سبب وحيد هو أنه مارس حقه في التعبير عن رأيه الذي يضمنه له الاعلان العالمي لحقوق الانسان وباقي المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان ، من إجل إعلان تأييده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء" لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وعبر الموقعون عن تخوفهم من أن تتكرر مثل هذه الوضعية بالنسبة لمحتجزين آخرين هم ،مثل سلمة ولد سيدي مولود، من مؤيدي المبادرة المغربية، ويتطلعون على غرار مواطنيهم في الاقاليم الحنوبية، إلى أن ينعموا ب"كل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وطالب الموقعون في هذا الصدد بالاحترام التام لحقوق الانسان والحريات الأساسية وخاصة حرية التعبير والرأي في مخيمات تندوف بالجزائر.