اسرائيل تنتهي من توزيع الكمامات،وجيشها ينهي تدريبات على اجتياح و احتلال قطاع غزة والضفة الغربية،ومن سيناريوهات الحرب القادمة: خطة اسرائيلية لاجتياح قطاع غزة وتعيين حاكم عسكري لغزة. إسرائيل تتعطش لسفك دماء الأبرياء ووضعت سيناريوهات لحريمتها الحربية القادمة بعد ان انتهت من توزيع الكمامات الواقية على المواطنين تحسبا من اندلاع حرب يتعرض فيها العمق الاسرائيلي لقصف من حزب الله او سورية او ايران، قالت مصادر اسرائيلية امس الخميس، انّ قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي تعمل على وضع خطة مفصلة لتنظيم عملية اخلاء واسعة للسكان المدنيين في مناطق تتعرض لهجوم، في حال نشبت حرب تتعرض فيها الجبهة الداخلية الى الصواريخ. ومن المقرر ان يتم فحص الجوانب المختلفة للخطة في اطار المناورة الدفاعية التي سيجريها الجيش الاسرائيلي الاسبوع القادم، والتي تحمل اسم 'نقطة تحول'. جدير بالذكر انّه خلال حرب لبنان الثانية في صيف العام 2006 ولاوّل مرة في تاريخ الدولة العبرية، اضطر ما يقارب المليون مواطن من شمال اسرائيل الى النزوح باتجاه مركز الدولة العبرية بعد تعرضهم للصواريخ التي كان يُطلقها مقاومو حزب الله، والتي اسفرت عن جرح وقتل العشرات من الاسرائيليين. وبحسب المصادر الاسرائيلية عينها، كما افادت صحيفة 'هآرتس' العبرية، امس الخميس، فانّ سيناريوهات الحرب التي تستعد قوات الامن الاسرائيلية لمواجهتها تتضمن امكانية سقوط كميات هائلة من الصواريخ، تصل الى آلاف الصواريخ، على الجبهة الداخلية، وكانت مصادر امنية عالية المستوى في تل ابيب قد اكدت على انّ حزب الله اللبناني قادر على اطلاق 400 صاروخ يوميا لمدة ثلاثة اشهر بدون توقف. كما لفتت المصادر عينها الى انّ الحزب طوّر كما ونوعا ترسانته العسكرية، مشددة على انّ حزب الله نموذج 2010 يختلف عن حزب الله عام 2006. ورغم اشارة المصادر ذاتها الى انّ الصواريخ التي يملكها حزب الله قادرة على ضرب كافة المناطق في البلاد، الا ان الفرضية الامنية الاسرائيلية تقول ان مناطق معينة، مثل الحدود الشمالية والمركز (ما يسمى بغوش دان)، وعدد من قواعد الجيش ستكون على قائمة الاهداف المفضلة للقصف. يشار الى انّه من المقرر ان تشارك 68 سلطة محلية في المناورة المقررة للاسبوع القادم، كما قالت المصادر عينها. وقالت المصادر ايضا انّ اشراك السلطات المحلية الاسرائيلية في التحضيرات يدخل في اطار التعاون بين الجيش والسلطات المحلية، وهذا التعاون، اضافت المصادر، بدأ منذ حرب لبنان الثانية، وستشمل المناورة عمليات اخلاء مواطنين اسرائيليين من بلدات ومدن وقرى تعاونية، كما اكدت المصادر. وكانت صحيفة 'تايمز' قد نشرت مؤخرا تحقيقا يحمل عنوان 'الرعب النووي يؤدي الى ارتفاع كبير في الطلب على الملاجئ الشاملة'، قالت فيه انّه بينما يبحث قادة العالم موضوع فرض عقوبات على ايران بغرض ارغامها على التخلي عن برنامجها النووي، تقوم مئات العائلات الاسرائيلية بانشاء ملاجئ في منازلها للحماية من الاشعاع النووي الذي قد ينتج عن هجوم محتمل. وزادت الصحيفة انّ الاف المنازل الخاصة قد زودت بأجهزة الحماية من التسرب الاشعاعي النووي، بدءا من الاقنعة الواقية الى الانظمة التي تمنع تلوث المياه بالاشعة النووية، ونقلت عن مقاولين في اسرائيل قولهم انّ الطلب على اقامة ملاجئ نووية شاملة اسفل المنازل قد ارتفع خلال الاشهر الاخيرة. وتتراوح اسعار الملاجئ النووية من 130 الف دولار الى ما يقرب من مليون دولار. وهي تزود بابواب مضادة للتفجيرات يبلغ سمك الواحد منها 70 سم، كما يزود بنوافذ بالستية وانظمة تهوية وتنقية للمياه من الاشعاع النووي، كما قالت الصحيفة. من جهة اخرى تعتزم إسرائيل استبدال وحدة حرس الحدود الممتدة على الحدود مع مصر وإسرائيل بأخرى عسكرية نظامية واحتياطية من الجيش الإسرائيلي. وقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الاسرائيلية الخميس إن الفكرة تم طرحها مؤخرا داخل المؤسسة العسكرية خلال اجتماع ترأسه اللواء بيني جانتس نائب رئيس هيئة أركان الجيش. وأضافت إنه منذ سنوات طويلة ورجال حرس الحدود الاسرائيلي التابعون لجهاز الشرطة يعملون على الحدود مع مصر، خاصة ضد عمليات تهريب المخدرات والنساء والمهاجرين وأحيانا الوسائل القتالية، وكذلك الحال بالنسبة للقوات المنتشرة على الحدود الأردنية خلال العامين الماضيين. وأشارت إلى ان هناك حالة من الرضا تبديها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجاه قوات حرس الحدود والعمليات التي تقوم بها تحت قيادة الجيش الإسرائيلي، لكن على الرغم من هذا فإنه سيتم استبدالها بقوات تابعة للجيش الإسرائيلي، نظامية أو احتياطية، وذلك بدءا من عام 2011 . وقي نفس السياق،وقبل أقل من ثلاثين ساعة على وصول المبعوث الرئاسي الأميركي إلى الشرق الأوسط، السناتور جورج ميتشل، لإطلاق المفاوضات غير المباشرة رسميا، أتم الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية كبيرة على حرب شاملة ضد الفلسطينيين تشتمل على احتلال كل قطاع غزة وتعيين حاكم عسكري له، واحتلال مدن الضفة الغربية أيضا. ولم يخف الجيش أهداف هذه التدريبات، بل أكد أنها تأتي ضمن خطة معدة منذ فترة ومخزونة في الدرج. وبنيت على أساس بقاء هذا الاحتلال فترة طويلة، لذلك طلب الجيش من الشرطة العسكرية أن تفتش عن ضابط كبير ملائم برتبة عميد ليعين حاكما عسكريا، ويبدأ الإعداد لوظيفة حساسة كهذه. وقد شرحوا «ضرورة» الاستعداد لتنفيذ خطة كهذه بالقول إن «حماس وبقية التنظيمات الإرهابية في القطاع تقوم بما يشبه سباق التسلح حتى تحارب كل منها إسرائيل باسم ما يسمى (المقاومة). ولدينا معلومات بأنها ستبدأ في إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية في الجنوب، وربما في المركز أيضا، حال نشوب أي توتر عسكري مع سورية ولبنان. وعلينا عندئذ أن نكون جاهزين للرد بشكل جذري لاقتلاع ظاهرة الإرهاب على حدودنا من أساسها»، كما صرح مسؤول عسكري. وفي إطار هذه التدريبات، عمل حاكم عسكري مؤقت على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي لم تفعله إسرائيل في الحرب العدوانية على قطاع غزة وكان سببا لانتقادات لجنة غولدستون، واتهامها إسرائيل بإلحاق أضرار شديدة بالمدنيين وارتكاب جرائم حرب. كما تمت إقامة معسكر اعتقال لمئات الفلسطينيين الذين تخطط إسرائيل لاعتقالهم في حالة نشوب حرب، لاتهامهم بالنشاط في صفوف حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية المسلحة. من جهة ثانية، وفي مواقع أخرى، تدربت قوات من الجيش على احتلال مدينة في الضفة الغربية، تكون نموذجا لاحتلال جميع المدن. وكان في مقدمة هذه القوات، سرايا «كفير» في الجيش، المعروفة ببطشها وتنفيذها جرائم حرب حوكم بسببها في إسرائيل عدد من ضباطها. ووضعت قيادة لواء المنطقة الوسطى في الجيش نصب أعينها محاربة «قوات عسكرية منظمة» في هذه المدن، علما بأنه لا يوجد في الضفة الغربية اليوم أي قوات منظمة سوى الشرطة الفلسطينية الرسمية. وصرح الجنرال آفي مزراحي، قائد اللواء، بأن هذه الخطة ليست للتنفيذ اليوم، «بل هي استعداد لتطورات لن تقع خلال سنة، حسب تقديراتنا، ولكن لا أحد يعرف كيف تتطور الأمور». وشملت التدريبات تصفية مسلحين داخل الأزقة وبين البيوت المزدحمة، وعلى تحرير رهائن من القوات الإسرائيلية المهاجمة. وقال مزراحي ارتباطا باستئناف المفاوضات، إن الجيش وبفضل تدريباته الجيدة تمكن من فرض الهدوء الأمني السائد حاليا في الضفة الغربية، وإن هذه التدريبات ستتواصل حتى الصيف القادم، وإنه لا يحتاج إلى تطبيق التدريبات، في حال نجاح المفاوضات. كما التقى مؤخراً قادة في الجيش الاسرائيلي ومسؤولون كبار في الشرطة العسكرية الاسرائيلية، وذلك من أجل اختيار محافظ عسكري لمدينة غزة!، والذي سيكون احد ضباط الجيش الاسرائيلي في حال اعادة احتلال القطاع والبقاء فيها لوقت طويل. وذكر موقع صحيفة "معاريف" الاسرائيلية اليوم الثلاثاء أن الجيش الاسرائيلي أعد الخطط والبرامج لاعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وذلك في حال تدهور الاوضاع الامنية على اكثر من جبهة، بحيث تشير تقديرات الجيش الاسرائيلي الى امكانية فتح حرب تشمل الجبهتين اللبنانية والسورية بالاضافة الى قطاع غزة، وهذا ما دفع الجيش لوضع العديد من الخطط التي باشرت منذ وقت وحدات مخلفة في الجيش بالتدرب على تنفيذها. ووفق "معاريف" ترتكز هذه الخطط اساسا على الدخول الى المدن الرئيسية في قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليها، وهذا ما يعني اعادة احتلال القطاع وفرض سيطرة كاملة عليه. واضاف الموقع ان "التفكير بوضع محافظ عسكري لقطاع غزة يهدف الى التعامل مع السكان الفلسطينيين، والذي يشمل الخطط والبرامج لكيفية التعامل مع القضايا الحياتية للمواطنين، وبنفس الوقت الاستعداد من قبل الشرطة العسكرية الاسرائيلية لاخذ دورها في هذا السيناريو المحتمل خلال المرحلة القادمة". واشار الموقع إلى ان الجيش الاسرائيلي أخذ بعين الاعتبار امكانية تعرض بعض المدن الاسرائيلية لهجمات صاروخية سواء أكان ذلك من قطاع غزة أو لبنان وحتى من سوريا، وبنفس الوقت يتدرب الجيش على احتمالات وجود مقاومة مسلحة من قبل الفلسطينيين حال الدخول الى قطاع غزة واعادة احتلاله، حيث يتابع الجيش تسلح التنظيمات الفلسطينية وتهريب السلاح الى قطاع غزة. وأضاف أن الجيش الاسرائيلي يعتبر ان السلاح الموجود الان في القطاع لا يشكل خطرا او رادعا للجيش الاسرائيلي في حال القيام بعملية عسكرية واسعة وشاملة تهدف الى احتلال القطاع من جديد.