تحالف أمريكي إسرائيلي خطير يستهدف الأقصى ومكانته لدى المسلمين اعتبر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان مشترك صباح يوم الإثنين 13/8/2012م التقرير الصادر عن لجنة الأديان في الخارجية الأمريكية، والذي انتقد منع "إسرائيل" لغير المسلمين “وتحديداً اليهود" من الصلاة في باحات المسجد الأقصى معتبراً ذلك شكلاً من أشكال منع الحريات الدينية تحالف امريكي اسرائيلي لتهويد الاقصى وتحقيق الأطماع الاسرائيلية فيه، مؤكدين على أن مثل هذا التقرير يدعم "إسرائيل" في استباحتها للمسجد الأقصى المبارك وجعلة مفتوحاً أمام اليهود بدعوى أنه ضمن باحات ومرافق هيكلهم المزعوم، ويساند "إسرائيل" ومتطرفيها بتقسيم المسجد الأقصى زمنياً بين المسلمين واليهود كما هو الحال في الحرم الإبراهيمي تمهيداً لتحويله إلى كنيس يهودي وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه. كما وأشار المؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئة الإسلامية المسيحية إلى جملة القرارات والتصريحات الإسرائيلية المتطرفة في الفترة الأخيرة والتي تستهدف المسجد الأقصى غير ابهة بحرمة هذا المسجد ومكانته المقدسة لدى أكثر من مليار مسلم، مؤكدين على أن قرارات وتصريحات قادة دولة الاحتلال ما هي إلا تمهيد لإجراء كبير بات تنفيذه وشيكاً لتقسيم زمني للمسجد الأقصى المبارك وجعله مباحاً أمام اليهود لأداء طقوسهم وشعائرهم التلمودية في مسجد يعتبر من أكثر مساجد المسلمين قداسة، معتبرين استمرار دولة الاحتلال بمستوطنيها ومتطرفيها بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدسالشرقيةالمحتلة، وسائر المناطق الفلسطينية، والاعتداء على المصلين تارةً، ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها تارةً أخرى، هو الانتهاك الصارخ والفاضح لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعية الدولية لحقوق الانسان، كما إنها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977، التي حظرت الاعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة. وفي السياق ذاته فند البيان الادعاءات الإسرائيلية والتي تعتبر المسجد الأقصى ضمن باحات ومرافق الهيكل المزعوم أولاً، والتقرير المتطرف والمنحاز ل "إسرائيل" والتي يدعوها لاستباحة المسجد المبارك أخيراً، مستعرضين جملة من القرارت والقوانين الدولية التي لا تعيرها "إسرائيل" أدنى أهمية وتخالفها بكل عنجهية وتطرف لتثبيت إداعاءاتها وتحقيق أهدافها، ومن أبرزها أن المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، كما تنطبق عليه أحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءاً من القدسالشرقية التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، إضافةً إلى مطابقة معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954 عليه. كما ونصت المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم «حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة...». كما وأدان المؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئة الاسلامية المسيحية الدعم الأمريكي الواضح لسياسات "إسرائيل" وأهدافها، معتبراً أن هذا التقرير هو بمثابة ضوء أخضر أمريكي لاستكمال وتنفيذ المخطط التهويدي الكبير المعد بحق المسجد الأقصى المبارك والقدسالمحتلة، غير ابهين بحقوق الفلسطينيين في مدينتهم وأراضيهم، وحق المسلمين في قبلتهم ومسرى رسولهم بالمسجد الأقصى المبارك، رافضين هذا التقرير جملةً وتفصيلاً مؤكدين على قدسية المسجد الأقصى المبارك باعتباره مسجداً للمسلمين فقط، وأن ما تمارسه "إسرائيل" بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هو انتهاك وتهويد واعتداء على حرية الأديان وحرمة دور العبادة، داعين إلى ضرورة حماية المقدسات في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. ووجه كل من المؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات رسالةً عاجلةً للجنة الأديان في الخارجية الأمريكية معبرين عن غضبهم من التقرير الصادر داعين إلى احترام المسلمين ومساجدهم ودور عبادتهم، ولجم الانتهاك الإسرائيلي لحرية العبادات في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على وقف جميع الاجراءات والأعمال التي تستهدف المساجد والكنائس التي باتت تتعرض لكثير من عمليات الاقتحام والتدمير والحرق والتخريب، لما لهذا من أثر في دعم عملية السلام في المنطقة.