المجلس الوطني يقرر: خوض إضراب عام وطني في كل المؤسسات والنيابات والأكاديميات يومي 10 و 11 فبراير 2009 مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات في اليوم الأول ووقفة أمام وزارة التربية الوطنية في اليوم الثاني إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع في دورة عادية يوم السبت 17 يناير2009 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، بعد استماعه ومناقشته لعرض المكتب الوطني الذي قدمه الكاتب العام الأخ علال بلعربي، والذي وقف فيه على الأهداف الاستراتيجية للحرب الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، بدعم من الامبريالية الأمريكية وحلفائها وبتواطؤ بعض الأنظمة العربية وتخاذل بعضها الآخر. وبعد وقوفه أيضا على مسؤولية الحكومة في فشل الحوار الاجتماعي برفضها لكل المطالب المادية والاجتماعية لعموم الأجراء حيث أكدت يوم 22 دجنبر2008 بأن المطالب المرتبطة بما هو مالي ومادي، لا يمكن التداول فيها إلا في سنة 2011. وبعد توضيحه لكل المجهودات التي بذلها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، لحمل السيد وزير التربية الوطنية والحكومة على ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 بكل مضامينه ومنها الترقية الداخلية: برفع الكوطا إلى 33% وتحديد سقف الانتظار 3 سنوات بعد الترشح، وحق الترقي بالشهادة، وشرط الترشيح 15+6، واعتماد شرط 4 سنوات عوض 6 سنوات في الامتحان المهني، وإحداث درجات جديدة، وتنظيم ترقية استثنائية أيضا لتجاوز الاحتقان الحاصل منذ 2003، ومعالجة الملفات العالقة الخاصة بكل الفئات. كما تناول العرض بالتحليل والنقد للمرتكزات والأسس التي تحكمت في صياغة البرنامج الاستعجالي والانعكاسات السلبية على مستقبل المنظومة التربوية وموقف النقابة منه. وبروح عالية من المسؤولية وبقلق نضالي ناقش أعضاء المجلس الوطني، مجريات الحوار الاجتماعي ونتائجه، وما يعرفه الوضع التعليمي من اختلالات عميقة وانسداد أفق الإصلاح، وتخلي الدولة عن أدوارها في ضمان تعليم عمومي جيد للجميع، كما انتقد بقوة الحكومة على تملصها من الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لكل العاملين بالقطاع، واستخفافها بالإتفاقات وبمفهوم الحوار الذي لم يرق إلى مستوى انتظارات الشغيلة. فإنه: 1. يدين بقوة العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، ويثمن قرارات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في دعمها المادي والمعنوي للمقاومة الفلسطينية، ويدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى الاستمرار في التعبئة للدعم المادي، والانخراط في كل المبادرات التضامنية مع كفاح الشعب الفلسطيني. 1. يحمل الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، وعجزها على صياغة تصور عام لمعالجة الاختلالات الاجتماعية، ضمانا للاستقرار، وتأمينا لتوازن المجتمع. كما يحملها كامل المسؤولية فيما قد يترتب عن ذلك من توترات. 2. يعتبر أن تملص الحكومة والوزارة الوصية من تنفيذ مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 في كليته، وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة، هو تعبير موضوعي عن غياب إرادة إصلاح المنظومة، ويؤكد أن المدخل الرئيسي لكل إصلاح تعليمي منشود هو تحسين الوضع المادي والاجتماعي والمهني لأسرة التعليم ورد الاعتبار لها. 3. يرفض المرتكزات الأساسية التي انبنى عليها البرنامج الاستعجالي، ويدعو الحكومة إلى المراجعة الشاملة والكلية لمضامينه باعتباره يجهز على حقوق الشغيلة التعليمية، ويضعف المدرسة العمومية الضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص، وتماسك المجتمع ووحدته الوطنية. 4. يقرر خوض إضراب عام وطني في كل المؤسسات التعليمية والنيابات والأكاديميات يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 فبراير2009، على أن تنظم في اليوم الأول من الإضراب وقفات احتجاجية أمام النيابات على الساعة العاشرة صباحا، وتنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الثاني أمام مقر وزارة التربية الوطنية على الساعة 10 صباحا. 5. يفوض للمكتب الوطني صلاحيات اتخاذ كل الصيغ النضالية التي تفرضها التطورات، ويدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى التعبئة الشاملة والقوية لتنفيذ القرار دفاعا عن مطالبهم المادية والاجتماعية وعن كرامتهم، واحتجاجا على استهتار الحكومة بمطالبنا العادلة والمشروعة. بخلال الدارالبيضاء في 17 يناير 2009
