في غياب اللجنة الإقليمية، وبطريقة أثارت الكثير من النقاش في أوساط نساء ورجال التعليم، تم تكليف أستاد اللغة العربية بثانوية تيفاريتي الإعدادية لتدريس مادة التربية البدنية؛ حتى يتمكن من التدريس بإحدى المؤسسات الخصوصية، رغم أن هذا مخالف للقانون. ما كان لهذا الموضوع أن يثير اهتمام المتتبعين للشأن التعليمي، لولا أن المستفيد منه كثيرا ما اتهم النقابات بالتواطؤ، والنيابة الإقليمية بالانحياز لجهة دون أخرى، ولم تسلم منه حتى بعض الأطر التربوية الذين نعتهم بالكسالى، وأصحاب الشواهد الطبية.. فكيف سمح هذا النقابي لنفسه بالاستفادة من تكليف، كان يرفض الطريقة التي تم بها. الشيء بالشيء يذكر.. أين كان هذا النقابي لما تم تنقيل أحد المنتسبين لنقابته من تاندرارة إلى مدينة الدريوش، بطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غريبة، إذ تمت في جنح الظلام، وفي دهاليز الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ولم يشعر بها حتى رئيس المؤسسة؟.. ولماذا لم يتم الاحتجاج على الانتقال بالتبادل لإستاذين ينتميان لسلكين مختلفين؟.. أحلال علينا.. حرام على الآخرين؟ هذا، ولا بد من التذكير أن مشاكل نساء ورجال التعليم، أكبر من أن تحصر في هذه الترهات.