عقدت وزارة الصحة، مجددا، لقاءات موسعة مع الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والمجلس الوطني للأطباء، إضافة إلى الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة، ومغرب الابتكار والصحة، والجمعية المغربية لموزعي الأدوية، قصد الإعلان عن لائحة كبيرة تهم تخفيض أسعار أدوية معينة متاحة للبيع العمومي، لتنضاف اللائحة الجديدة إلى أكثر من 3500 دواء تم تخفيض أثمنتها منذ الولاية الحكومية السابقة، وتصبح أول لائحة لأدوية معروفة سيجري تخفيض ثمنها في عهد الحكومة الحالية. وقال مصدر "المساء" إن قرارات جديدة تم التوقيع عليها تهم تسهيل استفادة المواطنين والمواطنات من الدواء والتخفيف من عبء نفقات التغطية الصحية. مضيفا أن الأدوية الجديدة التي شملها التخفيض يصل عددها إلى أزيد من 50 دواء بلغت نسبة التخفيض بخصوص بعضها 46 في المائة. وحسب مصدر من الوزارة، فإن مجموعة أخرى من التخفيضات قادمة بعد إجراء لقاءات مع مهنيي القطاع الدوائي من مختبرات وموزعي الأدوية والصيادلة. وحسب مصدر مطلع، فإن وزارة الصحة بصدد تنفيذ استراتيجية لتطوير صناعة الأدوية الجنيسة بالمغرب، إذ سارعت عدد من المختبرات إلى الحصول على تراخيص من لدن وزارة الصحة من أجل تسويق هذا النوع من الأدوية، آخرها دواء خاص بداء التهاب الكبد الفيروسي من نوع ب، الذي حدد له مختبر «فارما5» سعر 300 درهم لتسويقه، بدل السعر الخاص به دوليا، الذي يصل إلى 3000 درهم. ودخل القرار الجديد أيضا المستلزمات الطبية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية كمواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية، إضافة إلى المستلزمات الطبية بشكل عام، وتلك التي تستعمل لأغراض التشخيص أو الوقاية أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف من مرض ما، أو تستعمل للتشخيص أو المراقبة أو العلاج أو التخفيف أو التعويض عن إصابة أو إعاقة.