الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تفضح مغالطات تخفيض أسعار الأدوية بالمغرب

عن المكتب التنفيذي
رئيس الشبكة علي لطفي
صفقة جديدة لن يجني منها المواطنون اية فائدة و هدفها الحقيقي المسكوت عنه هو در الرماد في العيون حتى تواصل الشركات المصنعة للأدوية مراكمة الأرباح الخيالية الريعية من خلال الغلاف المالي الضخم للمخصص لتغطية نفقات العلاج لدوي الدخل المحدود عبر صندوق التماسك الاجتماعي.
المواطن سيظل يؤدي 47 في المائة كهامش للربح لشراء أدوية .
صفقة جديدة ترمي الى افلاس صناديق التامين الاجباري عن المرض بمنعهم من شراء أدوية مكلفة جدا وبأثمان منخفضة في اطار صفقات عمومية .
جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان تساهم ب240 مليون درهم سنويا لشراء أدوية لعلاج داء السرطان للفئات المعوزة وبأقل تكلفة من وزارة الصحة نفسها التي لا تخصص من ميزانياتها السنوية إلا 60 مليون درهم في وبأسعار مضاعفة .
نطلب من رئيس الحكومة والبرلمان القيام بتقصي الحقائق حول موضوع تخفيض أسعار الأدوية
أعلن وزير الصحة المغربي مؤخرا عن تخفيض أسعار حوالي 320 دواء بمعدل يقارب النصف من ثمنه الأصلي المتداول حاليا في الصيدليات وهمت بالأساس أدوية تستعمل لعلاج بعض الأمراض المزمنة حسب الوزير والتي يفوق ثمنها 500 درهم. كما أعلن انه سيتم تطبيق هذا القرار في نهاية السنة الجارية لكن بعد انتهاء المخزون الاحتياطي لدى الشركات والمعروض للبيع بالصيدليات. كما ان المرحلة الثانية من هده العملية ستهم تخفيض ما يقارب 1000 صنف من الادوية بعد مراجعة وإصدار قانون جديد يتعلق بتحديد أسعار الادوية و هوامش ربح للصيدليات تحافظ على توزانها الاقتصادي....
وقد جرت هذه العملية في سرية تامة ضمت أطرافا محدودة جدا وهم وزارة الصحة ممثلا في الوزير ورئيس قسم بمديرية الأدوية وممثلين عن صناعة الأدوية بالمغرب وأحد ممثلي نقابة الصيادلة وتم استثناء أطرافا وفاعلين رئيسين من المشاركة في المفاوضات التي تهم عملية التخفيض من أسعار الأدوية وهي على الخصوص وزارتي الصناعة والتجارة ووزارة المالية وصناديق التامين الإجباري عن المرض كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمجلس الوطني للمنافسة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة .
كما تم تحييد ومنع مدير الأدوية بوزارة الصحة من حضور المفاوضات التي تمخض عنها هذا القرار الدعائي وتعويضه برئيس قسم معروف بتواطئه ودفاعه عن شركات الأدوية ويبارك دون تردد مقترحاتها لأسباب أضحت معروفة لدى كل الفاعلين في القطاع وجمعيات حماية المستهلك والدفاع عن الحق في الصحة .
وبعد اطلاع الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة على خبايا هدا الملف الشائك الذي ظل يراوح مكانه منذ أزيد من ربع قرن من الزمن دون ان يحظى بدوره باهتمام الحكومات المتعاقبة من اجل ضمان الحق الانساني في ولوج الدواء والعلاج للجميع . وخلافا لما صرح به السيد وزير الصحة للرأي العام الوطني والدعم المعنوي المجاني الذي تلقاه من السيد رئيس الحكومة دون تحفظ أمام نواب الأمة يوم الجمعة الماضي 30 نونبر 2012 وحتى قبل أن يطلع على الملف وخباياه .ويطلع على تقارير الجهات الأخرى المختصة والمعنية من صناديق التأمين ومجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبرلمانيي الأمة بمن فيهم بعض برلمانيي فريق العدالة والتنمية المتخصصين الذين شككوا علانية في سلامة ومصداقية عملية تخفيض الأدوية.باعتبار ان ما صرح به السيد وزير الصحة يجانب الصواب وان الحقائق المرة التي سيطلع عليها حينما يأمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع ويتوصل بالنتائج ونعتقد في الشبكة ان المغاربة سيصفقون لقرار رئيس الحكومة المغربية حينما سيرفض الصفقة الموجهة ضد صحة وحياة المرضى والمواطنين المغاربة بمختلف طبقاتهم الاجتماعية .
فإننا في الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة اذا نجدد تأكيدنا مرة أخرى للرأي العام الوطني وبناءا على معطيات علمية زيف ادعاءات وزارة الصحة ومحاولتها لتغليط الرأي العام بإعلانها عن تخفيض أدوية دون اشهار قائمتها ولا حجم استهلاكها بالمغرب ولا حتى تحديد أجندة حقيقية للتطبيق والتنفيذ في الصيدليات عبر التراب الوطني وبالتالي تكون قد خضعت لإملاءات ومخططات اللوبي الدوائي بالمغرب الذي يتحكم في مصير هذا القطاع وفي حق المواطن في الحصول على الأدوية بأسعار تتماشى ووضعه الاجتماعي.
وسيلاحظ المرضى وأسرهم أن لاشيء مما قيل حول تخفيض أسعار الأدوية حقيقي وسيجدون أنفسهم امام نفس السيناريوهات والوعود التي لاترجمة حقيقية لها على أرض الواقع . لدلك فالأغلبية الساحقة من المواطنين لم تعد تصدق مثل هذه التصريحات والوعود الصادرة عن وزارة الصحة بحكم التجارب المملة لها مع هذه المسرحيات الباهتة والشعارات ذات البعد الاستهلاكي سواء بالنسبة للأدوية أوبالنسبة للعلاج المجاني للفقراء والمحتاجين بمستشفياتها العمومية الى درجة اننا نعيش محاولة تعطيل تنفيذ مشروع المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود "الرميد" وحرمان ألاف من المواطنين من ولوج العلاج تحت مبررات متعددة يرفعها مسؤولي المستشفيات امام المرضى الفقراء ومن هم في وضعية هشاشة رغم تقديمهم للوصل الخاص بالمساعدة الطبية المسلم من طرف السلطات المحلية نظرا للمقاربات المتعددة للتعاطي مع هذا الملف والتأويلات المختلفة التي تنتج قرارات المنع والحرمان وفرض الأداء .
فاستنادا الى قرارات سابقة مليئة بالبيانات والتصريحات بخصوص التخفيض في اسعار الأدوية كما وقع مع حكومة السيد عباس الفاسي والوزيرة ياسمينة بادو التي بشرت سنة 2010 كل المغاربة بتخفيض عدد من الأدوية التي تبين فيما بعد عن انها لم تكن في الحقيقة إلا أدوية غير مستعملة ولا تتعدى 10 في المائة من مجموع الأدوية المتداولة في السوق الوطنية والتي تتغير كل سنة بفعل تسجيل دخول أدوية جديدة. وفي نهاية المطاف لم يلمس المواطن المغربي أي تغيير في ارض الواقع وخاصة عندما يلج الصيدليات لشراء الدواء ويجد نفسه يؤدي نفس السعر ان لم نقل أكثر في عدد من الحالات.
وحتى نبين للرأي العام خبايا هذا القرار الجديد الذي يهم التخفيض من أسعار الأدوية المفترى عليه نؤكد للسيد رئيس الحكومة ما يلي :
أولا: الأدوية المعنية بالتخفيض والتي يرفض وزير الصحة إلى يومنا الكشف عن قائمتها و أسمائها للرأي العام وبخاصة للمهنيين من اطباء الدين يتحملون مسؤولية وصف الدواء واختياره وفق معايير متعددة بما فيها حالة المريض اجتماعيا وقدرته المعيشية فضلا عن الصيادلة ومؤسسات تدبير نظام التأمين عن المرض المهددة بالإفلاس في حالة استمرار ارتفاع أسعار الأدوية على ما هي عليه الآن . علما أن الكشف عن لائحة الأدوية سواء عند تسجيل دواء جديد أو التخفيض من سعره عملية اجبارية وملزمة وقاعدة عامة تقع في جميع الدول آخرها التخفيض الذي عرفته أسعار الأدوية في مصر والأردن بشكل شفاف وحقيقي حيث تم الإعلان للعموم عن قائمتها في الحين وعن تاريخ بداية تنفيذ القرار.
ثانيا: لائحة 320 دواء الذي تم الإعلان عن تخفيض ثمنه تم حصرها حسب مصادرنا وما نتوفر عليه من معطيات دقيقة في الأدوية التي تدخل ضمن مشتريات وزارة الصحة مباشرة من الشركات عبر صفقات عمومية وبأسعار تفضيلية تقل عن تلك التي تحدده الدولة في الصيدليات من خلال "الثمن العمومي للدواء ".مع العلم كذلك ان وزارة الصحة لاتقتني إلا الأدوية الجنيسة وبالتالي فلا وجود لهذه الأدوية في الصيدليات ولا حتى ضمن مشتريات المستشفيات اليوم بنسبة تقارب 30 في المائة .اذا نحن امام عدد من الأدوية التي لم تعد موجودة في السوق الوطنية ولا يتم استهلاكها كما أريد تغليط المواطنين وهو السبب الحقيقي في عدم إشهارها قائمتها .. علاوة على أن المراكز الاستشفائية الجامعية الكبرى الأربعة التي تخصص أزيد من 40 في المائة من نفقات التسيير لشراء الأدوية لا تستعمل هذه الأصناف من الأدوية التي أشار إليها القرار الصفقة . وبالتالي فإن هذا الإجراء الجديد لن يستفيد منه المواطنون ولا صناديق التأمين الاجباري عن المرض ولا شركات التأمين الصحي المهددة على المدى المتوسط بالعجز و الإفلاس ادا لم تتم المراجعة الحقيقة الجذرية والشاملة لأسعار الأدوية بالمغرب.
ثالثا: ورغم الاعتبار الثاني فان عدد الأدوية التي مسها التخفيض و المحدد في 320 دواء لا تمثل حتى 10 في المائة من حجم السوق الوطنية التي تروج ما يفوق 5000 دواء.
رابعا: نسبة التخفيض من أسعار الأدوية " وفق الثمن العمومي للدواء " تظل ضعيفة مقارنة حتى مع "السعر المرجعي الحقيقي لما يسمى "بأسعار المستشفيات بفارق كبير جدا يتجاوز 50 في المائة .
خامسا: ضبابية كبيرة حول نوعية و قائمة الأدوية التي بشرنا بها الوزير للسنة القادمة ونسبة التخفيض في أسعارها وأجندة التطبيق ليظل المواطن في حالة الانتظار كالعادة.
سادسا: جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان تساهم ب240 مليون درهم سنويا لشراء أدوية السرطان للفئات المعوزة وبأقل تكلفة من وزارة الصحة وبنسب وفوارق كبيرة وهي التي لا تخصص من ميزانياتها سوى 60 مليون درهم في السنة وبأسعار مضاعفة .
سابعا: تحديد سعر الدواء على أساس "تكلفة الإنتاج " في المنطلق يظل الحلقة المفقودة في هذه المعادلة الصعبة يتم التستر عنه من طرف وزارة الصحة التي تحدد أسعار الدواء وهي السبب الرئيسي في جعل هذا المجال مفتوحا أمام المتاجرة والريع والربح والاغتناء غير المشروع على حساب صحة المواطنين .
ثامنا : القول بان تخفيض اسعار الأدوية سيوفر 800 مليون درهم سنويا فهدا الرقم خالي من كل موضوعية ومصداقية بالمقارنة مع سوق أدوية بقيمة نفقاته تصل إلى ما يقارب 14 مليار درهم. كما أن 800 مليون درهم الناجمة عن هذا التخفيض سيتم تعويضها ب 2 مليار ونصف درهم من المنتظر ان تأتي من تمويلات نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود المخصصة له في صندوق التماسك الاجتماعي إضافة إلى النفقات المرتفعة للأدوية المدرجة في ميزانية وزارة الصحة وميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية الرباط والبيضاء ومراكش وفاس (40 % من نفقات العلاج) أي ملايير الدراهم تخصصها الدولة وبأسعار غير مسبوقة لشركات الريع الدوائي بالمغرب.
تاسعا: التستر على فضيحة كبرى تتمثل في بيع نفس الدواء وبعلامات تجارية مختلفة بنسب متفاوتة تصل احيانا الى 600 في المائة حسب التقارير المختلفة حول الموضوع بعيدا عن أنظار مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وهذه الأخيرة اصبحت لاتلعب بتاتا الدور المنوط بها في الحفاظ على التوازنات لضمان ديمومة نظام التأمين الاجباري عن المرض بل انخرطت في مسلسل الرضوخ الى اللبيات القطاع الطبي والدوائي .
عاشرا: تمثل نفقات الأدوية التي تخصصها المؤسسات المدبرة لنظام التأمين الاجباري عن المرض وهما الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يقارب 47 في المائة في حين لاتتعدى 18 في المائة ففي بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

لقد تراجعت وزارة الصحة بالفعل عن قرارها ومخططها القاضي بتعديل النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بتنظيم وتدبير ومراقبة وتتبع هذا المجال الحيوي ووضع لائحة أدوية أساسية وأسعار الأدوية أكثر حماية لمصلحة المريض ومستهلكي الدواء. لقد تم تعطيل هذا المشروع رغم الحاح المجتمع المدني والسياسي وجمعيات حماية المستهلك تهربا من تعميم الدواء الجنيس بأسعار ملائمة فتحول الأمر الى حملة تشكيك هدفها حماية مصالح الشركات التي تروج لدينا ادوية اصيلة باهظة الثمن .
لقد فظلت وزارة الصحة على مدى عقد من الزمن تماطل في الدفع بأسعار الأدوية إلى الانخفاض نظرا لتطبيقها لنصوص تنظيمية متجاوزة تعوذ لسنة 1969 وما تتضمنه من ثغرات تستغلها شركات الأدوية للحصول على أثمنه مرتفعه وخاصة تكلفة الانتاج وأسعار المواد الأولية. وفي كل مناسبة يتدخل اللوبي الدوائي بإمكانيته المالية الضخمة لتوقيف اية محاولة لمراجعة وإصلاح الاختلالات الكبرى التي يعرفها القطاع الدوائي بالمغرب.
فبناء على كل التقارير الصادرة عن مؤسسات ذات مصداقية حول الموضوع يمكن القول ان هناك اجماع على أن شركات صناعة الأدوية بالمغرب تراكم أرباح باهظة وخيالية على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى . كما ان هناك اجماع على ان ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب يظل يرهق القدرة الشرائية لدوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة . فرغم صدور تقارير تؤكد ارتفاع أسعار الأدوية بشكل غير منطقي وموضوعي وتتجاوز بكثير مثيلاتها في دول عربية و أوربية وأمريكية رغم التفاوت في المستوى المعيشي للأسر، تظل وزارة الصحة المفروض فيها حماية صحة المواطنين منخرطة بشكل غير مسبوق في حماية هذه الشركات ومخططاتها وإملاءاتها ضدا على حقوق وحاجيات ومتطلبات المواطنين الصحية والعلاجية .
فحسب تقرير للمنظمة العالمية للصحة حول السياسة الدوائية بالمغرب توصلت الشبكة بمعطيات مفادها ان اسعار الأدوية مرتفعة بشكل غير مقبول . وإرباح الشركات تثير الاستغراب وتسيل اللعاب حيث تحصل على ارباح مضاعفة عن تلك التي تحصل عليها نفس الشركة في دول المصدر وان الثمن العمومي للدواء المعمول به في المغرب غير عادل وغير شفاف. بحكم ان المواطن يؤدي ليس فقط هامش الربح المحدد في 30 في المائة للصيدلي بل ان المواطن المغربي يؤدي 10 في المائة للموزع و 30 في المائة هامش ربح الصيدلي و 7 في المائة الضريبة على القيمة المضافة أي ان المواطن بالمغرب يؤدي 47 في المائة كهامش للربح على الدواء .
فنحن اليوم أمام وضعية تجعل المواطن المغربي ينفق من جيبه في المعدل العام لنفقات العلاج ما يفوق %57 و قد تصل الى% 100 احيانا لدى الأسر التي لا تتوفر على اية تغطية صحية وترفض السلطات المحلية تمتعيها ببطاقة الراميد مما دفع عدد من المرضى المصابين بامراض مزمنة الى الاستدانة المفرطة أوالى بيع ممتلكاتهم من اجل البقاء على قيد الحياة . علما ان المغرب يعرف سنويا تزايد كبيرا ومخيفا لأعداد المصابين بأمراض فتاكة ومزمنة كالسكري وضغط الدم والسرطان وأمراض الكلى الأمراض وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والاكتئاب والاضطرابات النفسية والصداع النصفي ومضادات الفطريات والقيء المصاحب للعلاج الكيماوي والإشعاعي والروماتيزم وحساسية الصدر وسرطان الثدي والفشل الكلوي والتهابات المسالك البولية والمناعة المكتسبة والسل ...
وتكفي مقارنة بسيطة وسريعة لأسعار الادوية في المغرب مع دول اخرى كتونس ومصر والأردن وفرنسا لنعرف فداحة ألوضع فسعر الادوية في فرنسا هو اقل من سعرها في المغرب بنسبة تتراوح بين 20 إلى 70 في المائة رغم ان الرواتب في المغرب لا يمكن ان تقارن برواتب الموظفين في فرنسا.
فأمام غياب نظام حقيقي شفاف لتحديد أسعار الدواء بالمغرب سواء كانت أدوية اصيلة او ادوية مثيلة او جنيسة يضمن حصول المريض على دواء بسعر في متناول وضعه الاجتماعي و أمام غياب قرارات جريئة مدروسة وفعالة هدفها التحكم في أسعار الأدوية المرتفعة جدا وإعادة النظر في اسعارها بشكل كامل ودوري مع فرض تحديد سعر كل دواء جديد يروج في السوق الوطنية بأقل سعر متداول عبر العالم بناءا على معايير متفق حولها من طرف الجهات الحكومية ومؤسسات التأمين عن المرض والمهنيين المعنيين كما هو عليه الحال في جميع الدول الديمقراطية التي تضع الإنسان وصحته في مقدمة اهتماماتها.
فان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق = في الحياة ستظل تتابع هذا الملف وتفضح التلاعبات والمناورات التي تستهدف صحة وحياة المرضى من منطلق ان الحق في الحياة رهبن باحترام وضمان الحق في الصحة وولوج العلاج والدواء وهو حق دستوري وإنساني تكفله المواثيق الدولية وعلى الدولة والحكومة المغربية مسؤولية السهر على ضمانه وتوفير الأدوية بالكمية والوفرة و بالجودة العالية المطلوبة علميا لجميع المواطنين دون تمييز. علاوة على ان السياسة الدوائية وتدبير اسعارها تظل أمورا اجتماعية وإنسانية وحياتية لا تتماشى و لا تقبل تطبيق المفاهيم المركنتيلية و التجارية الصرفة . كما ان نظام تسعير الدواء لا يمكن اخضاعه اطلاقا لقوانين العرض والطلب تطبيقا لتوصيات واتفاقيات وقرارات المنظمة العالمية للصحة بل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت فيها نسبة استهلاك الدواء الجنيس الى 75 في المائة.
لقد طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة في مناسبة متعددة الحكومة المغربية وعلى رأسها رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته كاملة في توقيف هذا الأسلوب والممارسة الريعية التي تتجاوز أضعافا ما يدره الريع الاقتصادي عبر المقالع والمأدونيات من أرباح على حساب صحة المجتمع وحياة ابنائه لكون القطاع الدوائي ظل مجالا خصبا مسكوتا عنه للمتاجرة بصحة وأرواح المواطنين .
وبناء عليه فان الشبكة تدعو الحكومة الى :
القيام بتخفيض حقيقي ملموس وشامل من أسعار الأدوية بالمغرب عبر اليات قانونية ومؤسساتية وإجرائية شاملة وشفافة ليصبح في خدمة المواطنين وليس في خدمة شركات متعددة الجنسية تمتص وتنهب دون رقيب او حسيب
إعداد مشروع لتعديل قانون المنظم لصناعة و استيراد وتوزيع وبيع وتسجيل الأدوية ومستحضرات التجميل والأغذية المكملة ووضع نظام شفاف لتسعير الأدوية سواءا كانت ادوية اصيلة او مثيلة وجنيسة قانون يرمي إلى كبح جماح أسعار الأدوية بالمغرب مقارنة مع سعر هذا الدواء في جميع دول العالم.
ضبط عملية اقتناء الأدوية بالقطاع الصحي العمومي وإعادة النظر في تكوين وضبط لجن تسليم الأدوية وتخزينها في وقتها وتكريس مبدأ الشفافية في إجراء صفقات الأدوية ودفاتر التحملات بما يضمن المزيد من الشفافية في التعاطي مع هذا الملف ومراقبة الاستهلاك ووصول الأدوية للمواطنين.
توقيف كل عمل يهدف الى منع صناديق التأمين لانجاز صفقاتها وشراء ادوية للأمراض المزمنة من الشركات مباشرة دون قيود حتى نحميها من تحمل نفقات ومصاريف اظافية ستكون لها انعكاسات على توازناتها المالية ولضمان ديمومة النظام وتجنبها وضعية العجز الافلاس كما وقع لصناديق التقاعد
تحرك الحكومة والبرلمان بشكل جاد وسريع لوقف أزمة ارتفاع اسعار الادوية فالمواطن المغربي والمقيم وخاصة الفئات المعوزة والفقيرة يشكل لهم غلاء الاسعار معاناة حقيقية وبالتالي وجب الإسراع في خفض الاسعار خاصة تلك الادوية التي تعالج الأمراض المزمنة مثل الربو والسكري والسرطان والضغط وأمراض القلب والشرايين والقصور الكلوي ....وكل الأمراض المزمنة والخطيرة التي تشكل تهديدا لحياة المواطن وسلامته وأمنه الصحي والعقلي وتظل حاجة المريض اليها يوميا وبشكل مستمر وتلازمه طيلة حياته

مقابل هذا المعطيات حول القطاع الدوائي والصيدلي تعرف أسعار الأدوية ارتفاعا كبيرا مقارنة مع دول مماثلة من ناحية الدخل. وتتميز الصناعة الدوائية بالمغرب بهيمنة الشركات الاجنبية المنتجة للأدوية الأصيلة و ضعف انتاجية القطاع الدوائي الوطني مما يحول دون تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة، كما تتميز السياسة الدوائية أيضا بغياب لائحة دوائية اساسية وطنية وطرق تدبيرية حديثة تساهم في عقلنة تدبير استهلاك الدواء خاصة في المستشفيات والمراكز الصحية العمومية وغياب المراقبة داخل المصحات الخاصة التي تفرض بدورها الثمن العمومي للدواء كالصيدلية وتستفيد بالتالي من هامش الربح للصيدلي رغم كونها تقتنيه مباشرة من الشركات او لدى الموزعين من شركات التوزيع الجهوية وهي مفارقة غريبة تضاف الى عملية احتساب علبة الدواء كاملة في مصاريف العلاج رغم ان المريض لا يستهلك إلا حبة او حقنة واحدة في معظم الحالات داخل المصحات .
وفي تقرير المنظمة العالمية للصحة الذي يعود لسنة 2004، فإن الأدوية التي تشترى في إطار الصفقات العمومية ثمنها مرتفعا مقارنة بالصفقات العمومية لبلدان أخرى. لتبقى السياسة الدوائية بالمغرب غير واضحة المعالم و يظل المواطن رهين لوبيات لا يهمها سوى الربح.
فسوق الأدوية يتوفر على أكثر من 5.000 نوع، حيث نجد على سبيل المثال، أن الأدوية ذات التركيبة الكيميائية من مادة "الأموكسسلين" Amoxicilline توزع في السوق بأكثر من 20 اسم تجاري (20 شركة)، فهذا الخلل في الكم و الكيف أدى إلى أسعار متباينة في أثمنة الأدوية المتوفرة على نفس التركيبة الكيميائية داخل صنف الأدوية " الجنيسة" فيما بينها و "الأصلية" معا.
رغم القرار المتعلق بالمعادلة الحيوية للأدوية الجنيسة الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/06/2012الذي سوف يشجع الولوج للأدوية الجنيسة. فان نسبة الأدوية الجنيسة لا تتعدى 30 في المائة.
وتستمر ضغوطات لوبي الشركات المتعددة الجنسية في عملية الترويج لمغالطات لخلق تصدع وتشكيك في صفوف المهنيين والبحث عن مساندتهم لها بأي ثمن علما ان الحكومة يمكنها مراجعة الضريبة على القيمة المضافة على الدواء وحصرها في 2 في المائة فقط في الوقت الذي تقوم فيه بإعفاء المضاربين في العقار والفلاحة من الضرائب وهي مفارقة اخرى اتجاه صحة المواطن المغربي
كما يمكنها ان تخفض نسبة الضرائب عن الصيادلة من اجل ان يضل هامش الربح يتماشى مع وضعهم المادي وتشجيعها وتحفيزها ايضا للصيادلة الدين يتواجدون في العالم القروي وخلق لجن خاصة لمراقبة بيع الأدوية المغشوشة والمهربة وزجر المخالفات من اجل حماية المنتوج الوطني والصيدلي وحماية المستهلك
تقرير مكتب الدراسات الأمريكي بوستطن للاستشارة BCG وهو ثاني اكبر مكتب دراسات في العالم الذي أكد على ان اسعار الادوية المتداولة في الاسواق الوطنية تختلف حسب العلامات التجارية حيث يصل الفرق في بعض الاحيان الى 600 درهم وقد يصل الفرق الى 300 في المائة للدواء الواحد حسب طرق توزيعه وأماكن بيعه. وتكفي مقارنة بسيطة وسريعة لأسعار الادوية في المغرب مع دول اخرى لنعرف فداحة ألوضع فسعر الادوية في فرنسا هو اقل من سعرها في المغرب بنسبة تتراوح بين 20 إلى 70 في المائة رغم ان الرواتب في المغرب لا يمكن ان تقارن برواتب الموظفين في فرنسا.
على الصعيد العمومي نهجت وزارة الصحة سياسة تصنيع الأدوية الأساسية لتزويد المستشفيات العمومية تحت إطار الصيدلية المركزية بالدار البيضاء مند عدة سنوات،لي بقرض من البنك الدولي قامت وزارة الصحة بتشييد وحدة صناعة الأدوية برشيد سنة 1995 قصد صناعة أدوية وتم تجهيز هذا المشروع الممتد على مساحة تقدر بحوالي 788.10م2، و بتكلفة فاقت أكثر من 11 مليار درهم و متوفر على أحدث الآلات العلمية لصناعة الأدوية لم يرى النور لأن من يقول صنع أدوية بأقل تكلفة يدرك بأن هامش الربح أقل بالنسبة لمختبرات الأدوية وقد كلف هذا المشروع على التوالي .
لكن هذا المشروع الضخم الذي كان يستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة من مجتمعنا من خلال هذا الاستثمار الذي كلف الدولة ما يفوق 11 مليار درهم عبر قروض من المؤسسات المالية الدولية لقي بعد إنجازه معارضة قوية من لوبي صناعة الأدوية بالمغرب لكونه سيمس في العمق مصالحهم المركنتالية ويهدد أرباحهم الضخمة في هذا المجال. فعجزت الحكومة عن تفعيل أهداف المشروع ولجأت إلى تغيير الإطار القانوني للصيدلة المركزية بوزارة الصحة إلى قسم التموين سنة 1994، وأصبحت وزارة الصحة تلعب دور الوسيط بين مختبرات صناعة الأدوية و المستشفيات و المندوبيات و المديريات الجهوية التابعة لها وضاعت أموال الشعب المغربي في مشروع كلف خزينة الدولة ملايير الدراهم دون أن يرى النور وأجهزته تتلاشى اليوم أمام أعين الأطر الصحية العاملة بالصيدلية المركزية.
وبهذا تكون الحكومة التي رفعت شعار محاربة الريع والفساد قد اخلفت الموعد مرة أخرى مع المواطنين والمرضى وفي مراجعة القوانين المنظمة لهدا المجال من أجل فرض أسعار جديدة للأدوية وضمان حصول المواطن المغربي على الدواء بأسعار في المتناول وحماية المرضى ضد جشع الشركات تنفيذا لمقتضيات الدستور الجديد.
لدا نعتبر في الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة ان القرار الأخير الصادر عن وزارة الصحة بخصوص التخفيض من أسعار الأدوية ما هو في الحقيقة إلا مناورة جديدة ومسرحية محبوكة تواطأت فيها وزارة الصحة مع الشركات ضد المرضى والمواطنين وإننا أمام استمرار تكريس وتثبيت مظاهر الفساد السياسي والاقتصادي والعبث الاداري بصحة المواطنين في انتظار قرارات جريئة عادلة ومنصفة للمواطن من طرف الحكومة.