أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2017؛ انخفض ب 0,3 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وعزت المندوبية السامية، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,8 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2017، على الخصوص أثمان "الخضر" ب 5,8 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,9 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,1 في المائة مقابل ارتفاع أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 1,8 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" ب 0,9 في المائة، و"الفواكه" ب 0,5 في المائة، و"اللحوم" ب 0,1 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المذكرة الإخبارية، أهم الانخفاضات في آسفي ب 1,5 في المائة، والداخلة ب 1,4 في المائة، وسطات ب 1,1 في المائة، والحسيمة ب 0,7 في المائة، وأكادير وكلميم ب 0,4 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من بني ملال ب 0,3 في المائة، والدارالبيضاء ب 0,1 في المائة. ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,6 في المئة خلال شهر فبراير 2017، حسب المندوبية السامية التي عزت هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,6 في المئة، والمواد غير الغذائية ب 1,7 في المئة.وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المئة بالنسبة ل "المواصلات"، وارتفاع قدره 3,8 في المئة بالنسبة ل"النقل".وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر فبراير 2017 ارتفاعا ب 0,1 في المئة مقارنة مع شهر يناير 2017 وب 1,4 في المئة مقارنة مع شهر فبراير 2016.