سجلت المندوبية السامية للتخطيط، خلال شهر فبراير من نفس السنة (2017)، ارتفاعا في الأثمان عند الاستهلاك ب 1,6% خلال شهر فبراير2017. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,6% والمواد غير الغذائية ب 1,7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2% بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 3,8% بالنسبة ل "النقل". كما عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,3% بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,8% وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%، ومؤشر التضخم الأساسي من جهته عرف ارتفاعا ب 0,1% خلال ذات الشهر وب 1,4% خلال السنة. وأفادت ذات المذكرة الإخبارية للمندوبية أن سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير2017، عرف انخفاضا ب 0,3% بالمقارنة مع الشهر السابق، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,8% وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%. وأكدت مندوبية الحليمي أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير2017 همت على الخصوص أثمان "الخضر" ب 5,8%و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,9% و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,1%. وعلى العكس من ذلك، سجلت ذات المذكرة ارتفاع أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 1,8% و"الزيوت والذهنيات" ب 0,9% و"الفواكه" ب 0,5% و"اللحوم" ب 0,1%. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في مدينة آسفي ب 1,5% وفي الداخلة ب 1,4% وفي سطات ب 1,1% وفي الحسيمة ب 0,7% و في أكادير و كلميم ب .0,4% بينما سجلت ارتفاعات في كل من بني ملال ب 0,3% والدار البيضاء ب 0,1%. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2017 ارتفاعا ب 0,1% بالمقارنة مع شهر يناير2017 وب 1,4% بالمقارنة مع شهر فبراير 2016.
