انعقد يوم الخميس الماضي، لقاء للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تم فيه عرض سياسي للأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران جدد فيه التأكيد على منطلقات الحزب ومبادئه ومنهجيته في الإصلاح القائمة على أساس التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات. ومن بين ما توقف أعضاء الأمانة العامة عنده، دلالات هذا الاجتماع الذي صادف الذكرى السادسة للخطاب التاريخي ليوم 9 مارس 2011. هذا واسترجع أعضاء الأمانة العامة السياق السياسي لذات الخطاب الذي تابعه المغاربة في الداخل والخارج وأشادت به القوى الدولية واعتبرته بمثابة جواب سياسي قوي وشجاع أعطى للمسار الديمقراطي في المغرب دفعة قوية، وأنه أسس للمكتسبات الدستورية الهامة التي نعيشها اليوم والتي تحتاج للتحصين من قبل كافة الجهات الحريصة على صورة المغرب ودوره كواحة للاستقرار ونموذج في المنطقة وعلى رأسها الأحزاب الوطنية والديمقراطية، ومنها "تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وتقوية مكانة الوزير الأول كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي، وتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة". ودعت الأمانة العامة الجميع إلى تمثل روح خطاب 9 مارس والاسترشاد به للحفاظ على النموذج المغربي المتميز في المنطقة والاستمرار في بناء الخيار الديموقراطي الذي يقوده جلالة الملك.