طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،أمس الثلاثاء، الدول كافة، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل المسؤولية “لوقف إعلان (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الاستعماري”. جاء ذلك في بيان لها، تعليقا على إعلان نتنياهو عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربيةالمحتلة. واعتبرت الوزارة أن الإعلان “يمثل استخفافا واضحا بالمجتمع الدولي والأممالمتحدة ومؤسساتها وقراراتها، والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين”. وطالبت الوزارة “بمواقف فورية رسمية من كافة دول العالم تدين هذا التوجه، وتؤكد على أهمية فرض عقوبات على إسرائيل لتمردها على القانون الدولي وانتهاكها لقرارات الأممالمتحدة”. وأعلنت أنها “تدرس وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء أنجع السبل القانونية لرفع قضايا ودعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري”. وفي وقت سابق الثلاثاء 10 شتنبر 2019، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه في حال انتخابه في الانتخابات المقررة 17شتنبر الجاري، سيفرض “السيادة الإسرائيلية” على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت. وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية، بينها قناة “كان” الرسمية: “يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة”. وأضاف: “هذه فرصة ثمينة لنا، ولأول مرة تأتي، ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل”. وأكد أن هذه الخطوة ستكون “مباشرة بعد الانتخابات”، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.