أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر ، أن دراسة أنجزتها الوزارة مؤخرا حول حصر الخدمات الرقمية وقياس مستوى نضجها، كشفت عن أن 23 بالمائة فقط من هذه الخدمات تصنف في المستوى الرابع أي مستوى الخدمات المرقمنة بالكامل. وأضاف بنعبد القادر، خلال افتتاح يوم دراسي حول « الإدارة الإلكترونية بالمغرب..الواقع والمتطلبات »، نظمه المرصد المغربي للإدارة العمومية، بشراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش، أن نتائج الدراسة كشفت أيضا أن 46 بالمائة من الخدمات الرقمية لا زالت في المستوى 1 (معلومات عن الخدمة فقط)، في حين لا تمثل الخدمات من المستوى 3 (المرقمنة جزئيا) إلا 28 بالمائة. أما في ما يخص الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن فإن 60 بالمائة منها تتموقع في المستوى 1 وهو ما يدل على « ضعف الجاهزية الإلكترونية لهذه الخدمات ». كما كان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتقييم الخدمات عبر الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة، قد سجل عدة مشاكل تعيق تطور الإدارة الرقمية، من قبيل ضعف مستوى إتاحة ونضج الخدمات الأساسية على الإنترنيت، خصوصا الخدمات المعاملاتية المرتبطة بأحداث الحياة، وضعف آليات تتبع جودتها، والتأخر في اعتماد مخطط استراتيجي مفصل وموحد يشمل كل الإدارات العمومية. ووأوضح الوزير أن عرض الخدمات الرقمية بالمغرب، الذي تطور بشكل كبير خلال العشرية الأخيرة، « لم يكن له تأثير إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خصوصا تلك التي تتطلب تعاملات ووثائق تنتجها إدارات أخرى ». وشدد بنعبد القادر على أن الوقوف في وجه هذه المشاكل والتحديات أمر ضروري لرفع النضج الرقمي للخدمات الإدارية وتحسين أداء الإدارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل في هذا الاتجاه، وفي إطار التحولات والدعامات الأربع التي تعتمدها الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، على وضع مخطط توجيهي للتحول الرقمي للخدمات الإدارية بتشارك مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.