الحكومة الإلكترونية..هل ينجح المغرب في «رقمنة» مساطره الإدارية؟

مؤسسات عمومية بمواقع غير محينة وخدمات إلكترونية في مناطق «نموذجية»

في سنة 2009 أعطى الملك محمد السادس الانطلاقة لمخطط المغرب الرقمي 2009-2013.
مخطط من بين أولوياته جعل قطاع تكنولوجيا المعلومات موجها نحو التنمية البشرية، وإطلاق رزمة من المشاريع والخدمات الإلكترونية لتبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين والمقاولات. ورغم ما تم تنفيذه من مشاريع وخدمات على الويب، فإن ذلك لم يؤثر بشكل جوهري على علاقة المواطن بالإدارة، سواء تعلق الأمر بالحصول المباشر على الوثائق الإدارية، أو أيضا بالنسبة للربط الإلكتروني البيني للإدارات العمومية، لتبقى مرحلة ما بعد 2013 مفتوحة على إمكانية إطلاق مخطط جديد من أجل تحقيق حلم «المغرب الرقمي».
تقريب الإدارة من المواطن، تحسين فعالية ونجاعة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر الخاصة بالمقاولات هي أبرز أوجه برنامج الحكومة الإلكترونية. أهداف تشكل حجر زاوية تحديث الإدارة المغربية، من خلال توفير خدمات بجودة عالية للمرتفقين، مع تمكين الدولة من تقليص النفقات وتكريس أجواء الشفافية والنزاهة.
ففي سنة 2009 أعطيت الانطلاقة لمخطط المغرب الرقمي، وهو ما عجل برفع نسبة انتشار التكنولوجيات الحديثة في المغرب من خلال عدد من البرامج والمخططات كبرنامج «إنجاز» ومخطط «الحكومة الإلكترونية»، وهو ما جعل المغرب يربح 54 درجة على مستوى مؤشر الأمم المتحدة الخاص بالإدارة الإلكترونية.
وحسب المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي «أوكسفورد بيزنس غروب» بلندن فإن المغرب عرف منذ انطلاقة مخطط «المغرب الرقمي» في سنة 2009 أكبر ارتفاع في عدد مستعملي الإنترنت في شمال إفريقيا. وأوضح «أوكسفورد بيزنس غروب» أن الاستراتيجية مكنت من بلوغ نسبة مستعملي الإنترنت 49 بالمائة من ساكنة المغرب، فضلا عما وفره المخطط من إمكانية للاستثمار في نشر تكنولوجيا الجيل الرابع للإنترنت.
وفي هذا السياق، يقول عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن المغرب سبق إسبانيا في إدخال تكنولوجيا الجيل الرابع ببضعة شهور، ليصبح واحدا من الدول الإفريقية القليلة التي تتوفر على الجيل الرابع، ويؤكد أن «ما يحتاجه المغرب هو أن تصبح الإدارة العمومية مشبكة، بمعنى أن يجد المواطن جميع الخدمات على الإنترنت دون الانتقال إليها».
ورغم ارتفاع عدد مستعملي الإنترنت، وانتشار التكنولوجيات الحديثة في السنوات الأخيرة، فإن ذلك لم ينعكس بشكل جوهري على علاقة المواطن بالإدارة، في تبسيط المساطر والربط البيني للإدارات العمومية. فرغم إطلاق عدد من المواقع والخدمات، في إطار برنامج «الحكومة الإلكترونية»، فإنها لم تستطع إلى حد الآن الانتقال بشكل جذري من العمليات الإدارية «المادية» إلى العمليات الإدارية «الإلكترونية»، علاوة على جهل المواطنين بعدد من الخدمات الإلكترونية بسبب ضعف المواكبة الإعلامية خلال عملية تنفيذ تلك المشاريع.
إدارات رقمية
تشكل نفقات الإدارة العمومية جزءا مهما من الميزانية العامة للدولة، مما يستوجب توفير بدائل جديدة للمساطر الإدارية المادية، من خلال نشر التكنولوجيات الحديثة، وجعلها ركيزة أساسية لعلاقة المواطن والمقاولة بالإدارة، من أجل التقليص من النفقات العمومية والوصول إلى نسبة مرتفعة من الفعالية والمردودية.
ويورد مخطط «المغرب الرقمي» في الشق الخاص بالحكومة الإلكترونية مثال التصريح الضريبي للمقاولات عبر الإنترنت. فنشر هذه الخدمة سيسمح للدولة بالرفع من المردودية من خلال جمع ومعالجة آلية مبسطة للمعلومات. في المقابل سيسمح للمقاولات بتحقيق مكسب كبير على مستوى الوقت، من خلال الولوج إلى معلومات معبأة سلفا للاستفادة من مساعدة عملية تقديم التصريح.
وتشير المعطيات المتوفرة لدى وزارة تحديث القطاعات العامة والوظيفة العمومية إلى أن عدد المواقع الإلكترونية العمومية يصل إلى 337 موقعا، منها 123 في القطاعات الوزارية و83 في المؤسسات العمومية الكبرى، و131 في المؤسسات العمومية الأخرى. وبالنسبة لعدد الخدمات الإلكترونية فهي تصل إلى 470 خدمة إلكترونية موزعة بين 258 في القطاعات الوزارية، و129 في المؤسسات العمومية الكبرى، و83 في المؤسسات العمومية الكبرى. أما نسبة الإدارات التي تقدم خدمات إلكترونية فلا تتجاوز 41,88 بالمائة، وتلك التي تقدم خدمات إلكترونية باللغة العربية تبلغ نسبة 51,70 بالمائة، فيما لا تتجاوز نسبة الخدمات الإلكترونية متعددة القنوات 2,98 بالمائة.
وتصل نسبة الإدارات المتوفرة على موقع إلكتروني إلى 74,73 بالمائة، منها حوالي 35 بالمائة باللغة العربية، فيما لا تتجاوز نسبة المواقع الإلكترونية العمومية التي تقدم خدمات إلكترونية معاملاتية أو مندمجة 6,82 بالمائة. ورغم أن أغلب الإدارات العمومية تتوفر على مواقع إلكترونية، فإن عددا منها لا يقوم بتحيين المعطيات المنشورة في تلك المواقع، بسبب ضعف أو غياب أقسام الاتصال في تلك المؤسسات، وعدم وجود تنسيق تفاعلي مع مصالح الإعلاميات، إن وجدت. إضافة إلى ضعف الميزانية المرصودة للاستثمار في المشاريع الإلكترونية.
وتتوزع خدمات «الويب» المقدمة من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بين الخدمات الإخبارية التي تمكن من الحصول على المعلومات اعتمادا على بحث غير تفاعلي في الموقع الإلكتروني، وخدمات تفاعلية تمكن من الحصول على المعلومات اعتمادا على بحث دينامي في الموقع الإلكتروني، وهو البحث الذي يمكن أن يستعمل البريد الإلكتروني أو محرك البحث أو المنتديات العمومية أو القوائم البريدية أو تحميل النماذج الإدارية.
وتوفر الخدمة شبه المعاملاتية إمكانية بدء المعاملات الإدارية على الخط، مع الحصول على الخدمة النهائية بطريقة إلكترونية، سواء من خلال البريد أو الحضور الشخصي أو غيرهما، فيما تمكن الخدمة المعاملاتية من بدء وإتمام معاملة إدارية على الخط مع الحصول على الخدمة النهائية بطريقة إلكترونية. أما الخدمة المندمجة فتوفر إمكانية إجراء معاملة إدارية على الخط تتعلق بأكثر من إدارة واحدة مع الحصول على الخدمة النهائية بطريقة إلكترونية.
خدمات على الويب
تم إلى حدود اليوم إدخال رزمة من المشاريع إلى حيز التنفيذ، نذكر منها التصريحات الاجتماعية الإلكترونية، الخدمات القنصلية، جواز السفر البيومتري، أداء الضرائب المحلية، التصريح وأداء الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، نظام بوابة تعشير السلع «بدر»، وغيرها من المشاريع. لكن وبالرغم من تنوع هذه الخدمات فإنها لا تمكن من القيام بالعمليات الإدارية بشكل كامل في العالم الافتراضي، حيث يتم في غالب الأحيان تقديم الطلبات عبر الإنترنت واستكمال الإجراءات الإدارية الأخرى في شكلها المادي لدى الإدارات المعنية، كما هو الشأن بالنسبة للحصول على جواز السفر البيوميتري.
وبالعودة إلى نظام «بدر» الخاص بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن أهم العمليات الإلكترونية التي تتم عبر الخط تتمثل في نقل التصريح وتسجيله بالتفصيل، وطلب تصحيح التصريح بالتفصيل وقبول الإحالة، وطبع التصريح بالتفصيل، والاطلاع على مساره. كما تمكن القاعدة الآلية للجمارك عبر شبكة «بدر» من الاطلاع على الواجبات والرسوم والحسابات ذات النظام الاقتصادي، ونشر شهادة البراءة وطلب رخصة لإزالة السلع ومنح شهادة المطابقة للمواصفات في قطاع الصناعة، إضافة إلى خدمة الأداء بطريقة إلكترونية للحقوق والرسوم وعدد من الخدمات الأخرى.
ويمكن موقع «وثيقة.ما» مواليد مدينة الرباط من سحب وثيقة عقد الازدياد، حيث يعتبر هذا الموقع أول شباك مغربي لطلب الوثائق إلكترونيا. وقد تم تفعيل خدمة طلب نسخة موجزة أو كاملة من رسم الولادة ابتداء من يناير الماضي، غير أن هذه الخدمة تبقى مؤدى عنها في الجانب المتعلق بالرسوم التي تقوم البلدية بجبايتها مقابل تسليم الوثيقة المطلوبة، ومصاريف البريد المضمون، ومصاريف إدارة الخدمة، والعمولات المرتبطة بوسائل الدفع الإلكتروني.
وفي إطار نفس المقاربة الهادفة إلى «رقمنة» المساطر الإدارية، أطلقت الإدارة العامة للأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري، بوابة إلكترونية خاصة ببطاقة التعريف الوطنية. وستمكن هذه البوابة، على ثلاث مراحل، من الحصول على خدمات إخبارية تهم مسطرة الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، مع تحديد مواصفاتها ومعايير الأمان الخاصة بها، وكذا التشريع المحدث لها.
كما تتيح البوابة إمكانية التقدم بطلب خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو المصابين بأمراض تمنعهم من الانتقال إلى المصلحة المكلفة بإنجاز بطائق التعريف الوطنية. فبمجرد وضع طلب الاستفادة من المسطرة الخاصة لدى مصلحة إنجاز البطاقة الوطنية الإلكترونية الأقرب من مكان إقامة المعني بالأمر، يتم تحديد موعد من أجل انتقال موظف البطاقة الوطنية إلى العنوان المشار إليه في مطبوع «الحالة الخاصة» الموجود في الموقع، سواء بالمنزل أو المؤسسة الاستشفائية، من أجل إتمام الإجراءات الضرورية.
ويمكن إدراج تجربة وزارة العدل في مجال الإدارة الإلكترونية على مستوى المحاكم، ضمن أهم المشاريع التي تم إطلاقها، رغم ما يشوبها من محدودية في الخدمات المقدمة. فقد تم إعداد جملة من البرامج في إطار الانفتاح على المتقاضين وتبسيط المساطر، سواء بالنسبة للمواطنين أو المقاولات، حيث تم إعطاء الانطلاقة لعدد من الخدمات الإلكترونية في محاكم «نموذجية»، على أن يتم تعميمها بشكل تدريجي.
وتمكن المواقع الإلكترونية لعدد من المحاكم من تتبع الملفات القضائية الموجود بكتابة الضبط، من خلال إدخال رقم الملف وتحديد بعض المعطيات الخاصة به. كما تمكن هذه المواقع من تتبع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين، والاطلاع على السجل التجاري، إضافة إلى عدد من المعطيات والمعلومات ذات الطابع الاستشاري.
من أجل مغرب رقمي
برنامج الحكومة الإلكترونية، في صيغته الحالية، جاء في سياق مخطط المغرب الرقمي 2009-2013 الذي يستهدف جعل تكنولوجيا المعلومات موجهة نحو التنمية البشرية، وجعلها مصدرا للإنتاجية والقيمة المضافة بالنسبة لباقي القطاعات الاقتصادية والإدارة العمومية، وأحد أركان الاقتصاد الوطني، مما سيجعل المغرب نقطة استقطاب تكنولوجية جهوية حسب المخطط.
وقد تم تحديد الميزانية الخاصة بهذا المخطط في 5187 مليون درهم، موزعة بين 2128 مليون درهم بالنسبة للتحول الاجتماعي، و2186 مليون درهم خاصة بالخدمة العمومية الموجهة للمتعاملين، و320 مليون درهم لإنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة، و481 مليون درهم بالنسبة لصناعة تكنولوجيا المعلومات، فيما لم تتجاوز الميزانية الخاصة بالثقة الرقمية 35 مليون درهم و37 مليون درهم للحكامة.
وعلى مستوى التحول الاجتماعي، وضع المخطط جملة أهداف ترمي إلى تجهيز المؤسسات المدرسية العمومية ومؤسسات التعليم العالي العمومية بالولوج إلى الإنترنت وموارد الوسائط المتعددة، من خلال تزويد الأساتذة والطلبة المهندسين أو أمثالهم بأجهزة حاسوب محمولة موصولة بالإنترنت.
كما تستهدف العمليات الخاصة بالتحول الاجتماعي اعتماد سياسات تستهدف تطوير الصبيب العالي حسب أصناف المناطق ومستوى الدخل، وتشجيع عروض للتجهيز بأثمنة منخفضة، وتسهيل الولوج إلى الإنترنت واستخدام تكنولوجيات المعلومات خارج مقر السكن من خلال إنشاء مراكز الولوج الجماعية، مع دعم تطوير المحتوى الرقمي الإخباري والترفيهي والتربوي.
وعلى مستوى الخدمات العمومية، تتمثل أهم التوجهات التي جاء بها المخطط في وضع برنامج متكامل للحكومة الإلكترونية، يستهدف تنفيذ 15 مشروعا خاصا بخدمات الحكومة الإلكترونية في حدود 2011، وتنفيذ مجموع المشاريع التي يبلغ عددها 89 خدمة ومشروعا إلكترونيا.
وفي الجانب المتعلق بدعم إنتاجية المقاولات، جاء مخطط المغرب الرقمي بجملة مشاريع تستهدف وضع حلول مهنية جاهزة للاستخدام موجهة للقطاعات ذات الرهانات العالمية على مستوى الناتج الداخلي الخام، ودعم الاستثمارات في مجال تكنولوجيات المعلومات بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة القطاعية، وتطوير الإطار القانوني لتشجيع استعمال الخدمات
عبر الخط.



أنجزنا ما يقارب 100 خدمة إلكترونية لكننا بحاجة للربط البيني للإدارات
ما هي حصيلة برنامج الحكومة الإلكترونية ؟
هناك إنجازات ملموسة. وعموما تم إعطاء دينامية لا رجعة فيها. المغرب الرقمي 2013 هو مسؤولية الجميع. البرنامج له قدرة حقيقية لإحداث تحول مجتمعي على كل المستويات. ونحن نرى هذا عمليا لدى الطلاب والمقاولات والأفراد. يجب مواصلة الجهود في الحكومة الإلكترونية حتى يتمكن المواطن المغربي والمقاولة من لمس الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات في حياتهم اليومية ومعاملاتهم الإدارية بشكل مباشر. وعلى كل الفاعلين، سواء في القطاع العام أو الخاص، لعب الدور المنوط بهم حتى نحقق في نهاية عام 2013 حصيلة إيجابية ونتوفر على رؤية واضحة لما بعد سنة 2013. وكما هو الحال بالنسبة لأي استراتيجية قطاعية، سنعمل خلال سنة 2013 على إجراء تقييم دقيق للبرنامج والوقوف على التعديلات الواجب مراعاتها أثناء التهييء للمرحلة القادمة.
هل هناك من تدابير لتعزيز حكامة البرنامج؟
منذ انطلاق البرنامج، تتولى لجنة وزارية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة حكامة البرنامج. وقد مكن ذلك من تسريع وتيرة إنجاز الخدمات الإدارية عبر الخط وتقوية مقاربة برنامج/مشروع، الشيء الذي مكن المغرب في ظرف سنتين من الرقي من الرتبة 104 إلى الرتبة 56 في التصنيف العالمي لمؤشر الأمم المتحدة المتعلق بتوفير الخدمات الإدارية عبر الخط. فبعد إنجاز ما يقارب 100 خدمة إدارية عبر الخط، وصل المغرب إلى مرحلة جديدة تطرح تحديات جديدة : الحاجة إلى شباك وحيد للمرتفقين للولوج لهاته الخدمات، الحاجة إلى قاعدة للربط البيني للإدارات تمكنها من التنسيق فيما بينها في إطار تقديم الخدمات العمومية للمرتفق دون الرجوع إلى هذا الأخير من أجل الإدلاء بوثائق وإثباتات تسلم له من لدن إدارات أخرى، تقوية عملية تجميع/تقاسم البنيات التحتية والموارد، إيجاد طرق عملية جديدة لتقديم الخدمات عبر الخط وغيرها.
ولرفع هذه التحديات، لابد من تعزيز وتقوية حكامة برنامج الحكومة الإلكترونية وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية. وقد بينت دراسة تجارب دولية أن إحداث هيئة أو وكالة وطنية متخصصة مرتبطة مباشرة برئيس الحكومة هي الحل الأمثل لدولة كالمغرب. وهذا ما نسعى إليه حتى يصبح للمسألة طابع الإلزامية المطلوب. وسنقوم عما قريب بدراسة من أجل تحديد تنظيم و مهام الوكالة ومخطط إحداثها.
هل لديك تصور جديد لتطوير الحكومة والإدارة الإلكترونية؟
كما قلت، يجب التركيز على تجميع/تقاسم الخدمات، الذي يعتبر عاملا مسرعا لتطوير الحكومة الإلكترونية، باعتبار أن ذلك سيمكن من تقليص الكلفة والآجال من جهة، وسيساهم في تسريع إحداث خدمات جديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين من جهة أخرى. ويمكن لأي إدارة تقليص الميزانية التي تخصصها لنظم المعلومات ب40 بالمائة بفضل تجميع/تقاسم البنية التحتية والتطبيقات. يجب كذلك القيام بمتابعة عن قرب للمشاريع العملية وذات التأثير القوي التي تمكن من خفض عدد الوسائط والتنقلات والوثائق، مع جعل المواطن والمقاولة في قلب أولويات البرنامج. كما يتعين أن يساهم برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل فاعل في جهود التحديث الالكتروني للوزارات والمؤسسات العمومية عبر تقديم المساعدة في الإدارة والمواكبة في تنفيذ المشاريع. وأذكر بالأساس وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الصحة، والأمانة العامة للحكومة.
وزير للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة - عبد القادر اعمارة






المهدي السجاري