النيابة العامة والأمم المتحدة تطلقان حملة تواصلية للتحسيس بجريمة الاتجار بالبشر

أطلقت رئاسة النيابة العامة، يوم الاثنين بالرباط، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، حملة تواصلية حول الاتجار بالبشر.
وترمي الحملة التواصلية التي تم إطلاقها بمناسبة اختتام برنامج " ولوج النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر إلى الخدمات القضائية"، إلى تحسيس العموم والشركاء الوطنيين وهيئات المجتمع المدني بهذه الآفة وتمظهراتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم في هذا الشأن، والمتمثل في القانون رقم 27.14.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر توجد في صلب اهتمامات السياسة الجنائية، حرصا منها على تنزيل مضامين القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مضيفا أن هذا القانون يوفر إطارا فعالا لزجر المتجرين بالبشر من جهة، ويؤمن حماية قانونية لضحايا هذه الجريمة البشعة من جهة أخرى.
وفي نفس السياق، أوصى عبد النباوي بضرورة قيام الضحايا بالتبليغ عما يتعرضون له من استغلال، مشيرا إلى أن ضحايا الاتجار في البشر يكونون عادة من الفئات الهشة التي تجهل حقوقها وواجباتها وتذعن للمتاجرين فيها.