تعالت في السنوات الأخيرة أصوات سياسية و اقتصادية في المغرب تدعو إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية و الاهتمام بالرأسمال الأجنبي من أجل دعم الاقتصاد الوطني والأمر الذي يعتبره كثيرون رهانا خاطئا يتوخى أصحابه الانصياع لتوصيات صندوق النقد الدولي وتعزيزا لاستعمار اقتصادي جديد. وبخصوص هذا الموضوع يرى المحلل الاقتصادي عمر الكتاني أن الإنسان المغربي بصفة عامة أو المسؤول و السياسي المغربي بصفة خاصة، لا يستطيع التفكير باستقلالية فهو تابع لأوروبا و لصندوق النقد الدولي و للنموذج الاستهلاكي الغربي . ويضيف الكتاني ل "نون بريس" كنا نأمل متوهمين أن الحكومة الإسلامية ستخرج من المديونية،مشيرا إلى أن هذا الخروج يفرض اتباع سياسة التقشف و التقشف من أموال الأغنياء بالدرجة الأولى و ليس من جيوب الفقراء كما حدث و يحدث. ويستطرد المتحدث ذاته قائلا " إن عقدة النقص عند الإنسان جعلته لا يستطيع الخروج من التبعية،إلا إذا كان مثل مهاتير أو أردغان أو كرئيس كوريا الشمالية أو الجنوبية أو اليابان، فهؤلاء هم من يستطيعون الخروج من التبعيةهذه التبعية التي تخدم مصالح مجموعة من اللوبيات في المغرب في إطار شبكة اقتصادية تابعة للنموذج الغربي. أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية فيقول الأستاذ الكتاني أنها ليست سلبية، و الاعتماد عليها ليس أمرا سلبيا، لكن السؤال المطروح هو لماذا تعطى للمستثمر الأجنبي امتيازات بشكل مبالغ فيه ؟ و هل هذا المستثمر الأجنبي يحترم القواعد التي تحترمها بلاده بالنسبة لعمالها ؟
