الكتاني: الدولة عاجزة عن التدخل في الشركات الوطنية للمحروقات من أجل تخفيض ثمنها

و في هذا الصدد أكد الخبير الإقتصادي عمر الكتاني في تصريح ل"نون بريس" أن القاعدة الإقتصادية عموما تشير إلى أن هناك صراعا مابين الدولة والشركات الكبرى للمحروقات للتخفيض من أسعارها.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن ما يروج له حاليا هو أن بنك المغرب دخل في صراع مع الشركات الوطنية الكبرى للبتورول حول أسعار و تكلفة هذا الأخير، الأمر الذي يوضح أن الدولة اليوم عاجزة على الضغط على الشركات العالمية للبترول من أجل تخفيض ثمنها.
لماذا الدولة اليوم ضعيفة أمام الشركات الكبرى لتزويد المغرب بالبترول ؟
اعتبر المحلل الاقتصادي عمر الكتاني أن أحد الأسباب الأساسية وراء ضعف الدولة أمام الشركات الوطنية للبترول هو المديونية، بحيث أن المغرب ظل لسنوات عدة مرهونا بها،الأمر الذي يجعل الطاقة التفاوضية للمغرب ضعيفة جدا، وما يوضح ذلك هو أنه بالرغم من انخفاض سعر البترول بالجملة إلى 60 أو 70 دولار للبرميل الواحد فإن السعر الذي يباع به بالتقسيط يتراوح ما بين 85 و 90 دولار للبرميل الأمر الذي يوضح أن ليس هناك علاقة بين سعر الجملة و سعر التقسيط بمعنى أن الشركات الكبرى تربح على حساب الطاقة الشرائية للمواطن.
و تابع حديثه قائلا "مديونية المغرب هي السبب الرئيسي وراء هذه الإشكالية لأن المغرب أراد بإرادة مسؤليه الخضوع للسلطة الاقتصادية للدول الغربية ".
ومن جهة أخرى يرى الكتاني أن أحد الأسباب الأخرى وراء هذه الإشكالية يتجلى في ضغط صندوق النقد الدولي على المغرب و العمل جاهدا على تسريع تحرير الدرهم بحيث أن تعويم الدرهم بشكل كبير سيكون سببا وراء انخفاض قيمته و ارتفاع الأسعار الأمر الذي سينتج عنه سيطرة واضحة للاقتصاد الغربي بالمغرب (الاستثمارات بالمغرب ستصبح أقل كلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب في حين أنها ستصبح أكثر كلفة بالنسبة للمستثمرين المغاربة).