أثار القرار الأخير لعامل الناظور، بخصوص تنزيل تدابير احترازية جديدة في إطار الحد من عدوى فيروس كورونا المستجد، الكثير من الجدل بين سكان جماعات الإقليم، لاسيما وأن هذه الاجراءات جاءت في وقت كان الجميع يعتقد فيه أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بعد 7 أشهر من الشلل في الكثير من القطاعات الاقتصادية والتجارية، ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للأسر لاسيما أربابها من ذوي الدخل المحدود والمعتمدين على الحرف الحرة والمياومين. ومن سوء الصدف أن القرار المذكور، جاء مباشرة بعد "الفوضى" التي شهدها مقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، نتيجة لمحاولة بعض المنتمين لهذا التنظيم استقطاب ممتهني التهريب المعيشي المتوقفة أنشطتهم بمختلف الطرق حتى وإن تعلق الأمر بإشاعة المغالطات في أوساطهم، ما أدى إلى قدوم المئات منهم خلال فترة وجيزة معتقدين أن الإدلاء بنسخ من بطائق التعريف الوطنية كاف لتعويضهم عن فقدان الشغل ومنحهم دعما يخرجهم من الأزمة التي يتكبدونها منذ مارس المنصرم. وربط مهتمون بالشأن العام، بين قرار العامل بمنع التجمهر تحت طائلة المتابعة القضائية عملا بقانون الطوارئ، والمشاهد التي عرفها مقر الاتحاد المغربي للشغل، معتبرين أن السلطة لم تجد وسيلة تتصدى بها لتلاعب بعض النقابيين في التنظيم المذكور بمصير ممتهني التهريب سوى بفرض حجر صحي جزئي على الساكنة ومنع عدد من الأنشطة المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين كالتجول في المتنزهات وممارسة الرياضة في ملاعب القرب، إضافة إلى إغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء. ويأتي هذا الطرح، في وقت علمت فيه "ناظورسيتي"، ان مختلف الأجهزة بالناظور سواء داخل عمالة الإقليم أو إدارة الأمن تفاعلت بغضب شديد مع مسلسل الاستغلال البشع لفئة مغلوب على أمرها والذي أصبح يتزعمه منتمون لقطاع ممتهني التهريب بالاتحاد المغربي للشغل، وقد جرى التعبير عن ذلك من خلال تدخل السلطات الأسبوع الماضي لابعاد المتجمهرين أمام مقر النقابة والإسراع في إصدار بلاغ باسم المجلس الاقليمي يوضح طريقة صرف دعم صندوق مساعدة النساء المهربات والجهات التي يخول لها القانون ذلك.
