تصوير:مصطفى بباص احتشد عدد كبير من المواطنين يمثلون مختلف شراح المجتمع من عمال وعاملات وفلاحين وطلبة ورجال التعليم وحقوقيين وجمعويين قرب المكان الذي استشهد فيه عبد الكريم الرتبي شهيد انتفاضة 84 بشارع سيدي عثمان يوم الاحد 20 مارس على الساعة الرابعة مساء للمطالبة بالتغيير الحقيقي الذي يشمل اقالة الحكومة وصياغة دستور جديد يعرض على الشعب من اجل الاستفتاء ليكون المعبر الوحيد عن التطلعات المشروعة في القطيعة مع منطق الدساتير الممنوحة الى جانب ضرورة فصل السلط والاستقلال الفعلي للسلطة القضائية . هذا وقد مرت خرجة 20 مارس التي دعت لها تنسيقية حركة 20 فبراير بزايو في جو طبعه السلم والمسؤولية وذلك بمشاركة أزيد من 2500 مواطن للتعبيرعن مطالبهم المشروعة التي تسير في اتجاه تحقيق الكرامة والعدالة وسيادة الارادة الشعبية . وكذا استمرار المسلسل النضالي الحضاري الذي دشنته الحركة الشبابية الفايسبوكية يوم 20 فبراير اذعرفت هذه المسيرة السلمية حضور أمني مكثف لرجال الامن وأجهزة الادارة الترابية بمختلف تلاوينها والتي عبرفيها سكان مدينة زايو عن وعيهم في التعبير عن ارائهم ومطالبهم المشروعة بطريقة سلمية دون الخروج عن إطار الوقفة وانطلقت هذه التظاهرة الشعبية من الموقع المذكور مرورا بشارع الزلاقة وشارع حي الجديد وشوارع أخرى بوسط المدينة وسط حضور أمني كثيف بمختلف ألوانه مرددين شعارات "الحكومة بارا البرلمان بارا " "فلوس الشعب فين مشات فموازين والحفلات " إلى جانب عدة شعارات تندد بالواقع الحالي التي تعيشه الحكومة في تأزيم الوضعية المعيشية وفشلها في تسيير امور البلاد من خلال كثرة البطالة التي تفشت بشكل كبير في اوساط الشباب من حاملي الشهادات العليا وعدم ايجاد حل لهذه المعضلة وادماجهم في سلك الوظيفة العمومية وقد طالبت تنسيقية 20 فبراير في بيان وطني على ضرورة اعتماد جمعية تاسيسية منتخبة من لدن الشعب تناط بها مهمة صياغة الدستور وفضل السلط واستقلالية القضاء الى جانب الابعاد الفوري عن مراكز القرار. فتح تحقيق نزيه وشفاف حول الاعتقالات العشوائية والمحاكمات المتسرعة ضد الاف المواطنين بمن اعتقلوا على خلفية احداث 20 فبراير .القطع مع التعاطي القمعي في حق المظاهرات السلمية .الغاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي .الغاء القوانين التي صدرت لشرعنة التجاوزات الامنية خدمة لاجندة خارجية .اقالة الحكومة وحل البرلمان وتعيين حكومة مؤقتة تحقق تطلعات افراد الشعب المعربي في العيش الكريم من خلال الشروع في الادماج الفوري والشامل للمعطلين من حاملي الشهادات في اسلاك الوظيفة العمومية وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطنين بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الادنى للاجور