أعلن شباب حركة 20 فبراير، عن استمرار ما سموه ب"المسلسل النضالي الحضاري والسلمي"، يوم الأحد المقبل 20 مارس. واعتبرت الحركة أن التظاهر يوم 20 مارس هو تعبير عن "فشل كل محاولات التشويش والتشويه الرامية لكبح السير في اتجاه تحقيق الكرامة والعدالة وسيادة الإرادة الشعبية". وانتقدت الحركة ما وصفته باستمرار "التعاطي القمعي" في حق التظاهرات السلمية التي يخوضها المواطنون في كل المدن المغربية. وفي أول تعليق من الحركة على الملك محمد السادس، ليلة الأربعاء 9 مارس الجاري، والذي أعلن فيه عن الشروع في مسلسل الإصلاحات الدستورية في المغرب، اعتبرته الحركة انتصارا ل"خيار الرفض"، في مقابل فشل الطروحات التي تواطأ أصحابها بالصمت والتأييد، لما يحدث من تجاوزات في حق الشعب المغربي طيلة العقود السابقة، داعية الأحزاب السياسية إلى الانتهاء من خطابات النفاق والتهريج. وشددت الحركة في بيانها الذي حصل موقع "لكم" على نسخة منه، على أن خطاب الملك تضمن عبارات وصفتها الحركة ب"الفضفاضة والمكرورة". وهي إشارة، وفق قراءة الحركة، للبدء في تشديد "القمع الوحشي" بحق الوقفات السلمية، ومحاولة للالتفاف على "الحقوق الشعبية المشروعة وإنهاء النقاش حولها"، مشيرة إلى أن الوعود التي تضمنها الخطاب، لا تشكل ضمانة لتفادي الارتداد نحو تكريس واقع الفساد والاستبداد، بتبنيها لنفس الأساليب التحكمية في الإصلاح، وتزكية الوصاية على الشعب، وهذا هو سبب تأسيس حركة 20 فبراير. وعبّرت الحركة عن تأكيدها على ضرورة اعتماد جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب المغربي، مهمتها صياغة دستور جديد للبلاد، يعرض على الاستفتاء الشعبي، ليكون المُعبر الوحيد عن التطلعات المشروعة في القطيعة مع منطق الدساتير الممنوحة. وتعتبر حركة 20 فبراير أن الدستور الجديد يجب أن يكون ضامناً لفصلٍ حقيقي بين السلط، ولاستقلالٍ فعلي للسلطة القضائية عبر النص في الدستور ذاته على المبادئ الكبرى للتنظيم القضائي المجسد لهذه الاستقلالية، ونفي الدستور الجديد لكل مفاهيم القداسة التي تشكل مدخلاً للاستبداد، مع اعترافه بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، إلى جانب العربية، زيادة على الإبعاد الفوري عن مراكز القرار ومحاكمة المسؤولين المتورطين في "جرائم ضد الشعب"، والضالعين في نهب ثروات البلاد واحتكارها بالرخص والتفويتات والامتيازات واستغلال النفوذ. ودعت حركة شباب 20 إلى فتح تحقيق "جاد ونزيه" حول الاعتقالات العشوائية والمحاكمات المتسرعة ضد آلاف المواطنين، ابتداءً بمن أُدينوا بمقتضى "قانون الإرهاب"، وانتهاءً بمن اعْتُقِلوا على خلفية أحداث 20 فبراير، مع فتح تحقيق لمعرفة حقيقة الواقفين ورائها، وإطلاق سراح كافة الأبرياء والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بالإضافة إلى مطالبة الحركة بالقطع مع "التعاطي القمعي" في حق المظاهرات السلمية، التزاماً بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع إلغاء القوانين التي صدرت لشرعنة التجاوزات الأمنية، وفق تعبير البيان، خدمة لأجندة خارجية، كقانون الإرهاب نموذجاً. وتشمل مطالب الحركة إقالة الحكومة وحلّ البرلمان وتعيين حكومة مؤقتة يناط بها مهام اتخاذ تدابير عاجلة تحقق تطلعات أفراد الشعب المغربي في العيش الكريم من خلال الشروع في الإدماج الفوري والشامل للمعطلين حاملي الشهادات. --- تعليق الصورة: ملصق يتم تداوله على الفايس بوك للدعوة إلى التظاهر يوم 20 مارس 2011
