أشرف عشية أمس الأربعاء 24 أبريل الجاري، عامل عمالة إقليم الدريوش، محمد رشدي، بجماعة بن الطيب، على تدشين مركزين اجتماعيين، هما الأول من نوعهما بالإقليم، ويتعلق الأمر بمركز تأهيل وإدماج المرأة، والذي أنجز بتكلفة تبلغ 3,1 مليون درهم، ممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة تنمية جهة الشرق وجماعة بن الطيب، أما المشروع الثاني فيتعلق بمركز متعدد التخصصات، وتطلب استثمارا بقيمة 5,6 مليون درهم، ساهمت فيه المديرية العامة للجماعات المحلية، والمجلس الإقليمي، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجماعة بن الطيب. ويهدف مركز تأهيل وإدماج المرأة، الذي يتوفر على تجهيزات حديثة، إلى تكوين النساء والفتيات في العديد من المهن والتخصصات، من قبيل الحلاقة وتصميم الأزياء والأعمال اليدوية والخياطة والتجميل، بما يمكن هؤلاء المستفيدات من تعزيز قدراتهن وتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية. كما يتوفر المركز، الذي يقدم خدماته إلى 120 مستفيدة، على قاعة للإعلاميات وروض للأطفال وقسم لتعلم اللغات ومكتبة وقاعة للعروض، والعديد من المرافق الأخرى مكنها الإدارة، وقاعة للاجتماعات، ومرافق صحية، فيمال تتولى مهمة تسيير المركز جمعية نسائية محلية. أما المشروع الثاني فيتعلق بمركز متعدد التخصصات، وتطلب استثمارا بقيمة 5,6 مليون درهم، حيث يتوفر على ورشات للتكوين تٌعنى بفن الطبخ والحلويات، والسيراميك والديكور والتحويل والتلفيف، وأنشطة أخرى تتوخى الإدماج السوسيو اقتصادي للمرأة، كما يتوفر على أقسام لتعلم اللغات والمسرح والسينما والموسيقى والتشكيل والإعلاميات ومكتبة وروض الأطفال. ويتمثل الهدف في تنمية قدرات ومهارات النساء وتعزيز إدماجهن الاقتصادي والاجتماعي ودعم الأطفال والشباب من أجل إبراز طاقاتهم ومواهبهم، لا سيما في المجالات الثقافية والفنية، بحيث يستفيد من خدمات هذا المركز متعدد التخصصات في التكوين والتأهيل أزيد من 140 شخص (نساء وأطفال وشباب) من جماعة بن الطيب، بحسب المعطيات الأولية للجمعية التي تقوم بتدبير هذه البنية الهامة. تجدر الإشارة إلى ذات الزيارة التي أعطت الإنطلاقة الرسمية للمركزين الاجتماعيين، عرفت حضور وفد هام إلى جانب عامل صاحب الجلالة على الإقليم، ويتقدمه رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، ورؤساء وأعضاء عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، وممثلي الإقليم بمجلس جهة الشرق، ورؤساء المصالح الخارجية والهيئات الأمنية بالإقليم، وممثلي فعاليات المجتمع المدني بالإقليم، وبعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.