تضمنت الجريدة الرسمية للملكة، الصادرة يوم فاتح يناير 2016، إنذارا للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في حق القناة الثانية، باعتبارها قد مررت مجموعة من المغالطات في نشراتها الإخبارية، حيث يتعلق الأمر ببلاغ لوزارة الداخلية حول تفكيك خلية جهادية تنشط بعدد من المدن المغربية، وسجل تقرير الهيئة أنه جاء على لسان صحفي القناة أن "زعيم الخلية يتوفر على خبرة قتالية ضمن التنظيمات الارهابية المرتبطة بالقاعدة في افغانستان، واكتسب كذلك خبرة ميدانية في صفوف الجيش الاسباني الذي كان يشتغل به أثناء إقامته بمليلية المحتلة، قبل أن يستقيل من وظيفته ويستقر بعد ذلك بضواحي الناضور التي اعتمدها قاعدة للاستقطاب وتعزيز صفوف كيانه الارهابي". و اعتبرت الهيئة المعروفة اختصارا "الهاكا"، أن دوزيم لم تحترم دفتر التحملات، ولم تحترم قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وسرية هوية الأشخاص المعنيين خاصة القاصرين، وقالت، إن على "دوزيم" أن تلتزم بعدم نشر صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية، حسب دفتر التحملات.