99 سنة سجنا في حق 18 مدانا في قضايا الإرهاب

قضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وثماني سنوات في حق مغربي يحمل الجنسية الإسبانية، سبق أن خدم في الجيش الإسباني، وبسبع سنوات في حق المتهم الثالث.
كما قضت في حق سبعة متهمين بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وأدانت ثلاثة آخرين بخمس سنوات لكل واحد منهم، وبأربع سنوات حبسا لكل واحد في حق متهمين اثنين، وبثلاث سنوات لكل واحد في حق ثلاثة متهمين.
وتابعت المحكمة المتهمين بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، مع حالة العود والانتماء إلى جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص"، كل حسب المنسوب إليه.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية ذكر، في أبريل 2014، أن السلطات الأمنية تمكنت من تفكيك خلية كانت تنشط في مدن الناظور وتطوان والحسيمة وتازة وفاس ومراكش، يتزعمها جندي سبق أن خدم في الجيش الإسباني قبل أن يقاتل في صفوف تنظيم "القاعدة" في أفغانستان. وتضمن البلاغ أن "زعيم الخلية يتوفر على خبرة قتالية ضمن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في أفغانستان، واكتسب خبرة ميدانية في صفوف الجيش الإسباني، الذي كان يشتغل به أثناء إقامته بمليلية المحتلة، قبل أن يستقيل من وظيفته".