جماعة بني شيكار على صفيح سياسي ساخن.. ملتمس لعزل رئيس الجماعة بعد حكم قضائي نهائي

تعيش الساحة السياسية بجماعة بني شيكار على وقع تجربة سياسية ثانية، بعدما توصل عامل إقليم الناظور، يوم الجمعة 17 يناير 2025، بملتمس كتابي من نواب المعارضة، أُرسل إليه عبر مفوض قضائي، يطالب بتفعيل المادة 20 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
ويستند الملتمس، بشكل خاص، إلى البند الثامن من المادة المذكورة، الذي ينص بوضوح على إمكانية عزل الرئيس في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بتهم تكوين عصابة إجرامية، واحتجاز أشخاص بدون سند قانوني، وعرقلة العملية الانتخابية، وهي التهم التي أدت إلى فقدانه للأهلية الانتخابية، وفقًا لما ورد في المراسلة المرفقة.
وبذلك، تجد الفعاليات السياسية نفسها أمام محطة جديدة من الصراعات، وصلت هذه المرة إلى طاولة عامل إقليم الناظور، باعتباره المخول قانونيًا بمراسلة المحكمة الإدارية لتفعيل إجراءات العزل. ويأتي هذا في سياق رفض المعارضة لما تصفه بسياسة "التحكم"، وهي نفس الأسباب التي فجّرت الخلافات سابقًا مع الرئيس السابق، امحمد أوراغ، قبل أن تتكرر اليوم مع الرئيس الحالي، الذي كان في السابق جزءًا من المعارضة التي دعمته للوصول إلى منصبه.