كشفت مصادر مطلعة من داخل لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، أن تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن جلستي 4 و 11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول، كانت بداية لتفعيل مقتضيات المادة 395 من النظام الداخلي الجديد، مشيراً أن الجلستين العموميتين لهذا الأسبوع ستكونان بمثابة محدد مفصلي للمرور إلى الاقتطاع من التعويضات الذي تنص عليه المادة نفسها. وأكد المصدر ذاته أن تلاوة الأسماء تفعيل عملي كان قد وعد به مكتب مجلس النواب سابقا، لكن الخطوات المقبلة ستتضمن تشدداً أكبر في تطبيق النظام الداخلي، لا سيما من حيث تفعيل الاقتطاع من التعويضات، حيث أشار أن تلاوة الأسماء أثبتت نجاعتها حين جعلت القاعة تمتلئ في جلسة الجمعة الماضية.