سبق لجريدة الأحداث المغربية أن أوردت في عددها 4012 مقالا و صفت فيه عموم النزاعات القائمة حول مشروع إعادة بناء المسجد المركزي للجماعة القروية لبني شيكر الذي تُشرف عليه جمعية النور المحلية ، و نسب المقال مجموعة من المعطيات إلى مصادر مطلعة تقول ؛ أن المسجد الذي يتم بناؤه في إطار مشروع التنمية البشرية، جاء بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية إلى الجهات المعنية قصد هدم وإعادة بناء المسجد المركزي بقيادة بني شيكر، وتم الترخيص للمشروع من طرف عامل إقليم الناضور، في حين أن رئيس المجلس القروي لبني شيكر، يدعي أن بناء المسجد يخالف التصميم المتفق عليه، إلا أن جمعية النور تؤكد عكس ذلك، وتنفي وجود أي مخالفة للقانون بناءا على هذا المقال الذي ورد بالجريدة المذكورة تحت عنوان ؛ المجلس القروي لبني شيكر متهم بعرقلة بناء مسجد ، ارتأى كبير المجلس القروي مراسلة هيئة تحرير المنبر المُورد للخبر لضمان حق الرد المكفول قانونيا ، و ذلك بتوضيح مجموعة من المغالطات حسب ما أسمته مراسلة رئاسة مجلس بني شيكر ( انظر المراسلة ) حيث أشار إلى أن موضوع النزاع يدخل في إطار حسابات شخصية ضيقة مبينا أن أطراف النازلة بعيدة كل البعد عن رئاسة المجلس القروي للجماعة ، و أن المُحسن المتبرع لبناء المجلس و أحد جيران العقار المشيد فوقه الصرح الديني يحاول جاهدا الترامي على ملك الغير بدون وجه حق ، و بينت المراسلة المختومة بتوقيع السيد محمد اوراغ رئيس المجلس القروي لبني شيكر أن المشروع لم يسبق أن كان ضمن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و عن الشق المتعلق بالمراقبة التقنية فقد أكدت المراسلة أن عامل الإقليم كلف تقنين تابعين لذات الجماعة بمراقبة سير أشغال بناء المسجد و هم بصدد إعداد و تحين تقارير مواكبة لعملية البناء بشكل يومي و تجد الإشارة إلى أن مسجد النور الذي تمتد مساحته على 1800 متر مربع يضم بهوا للصلاة للرجال وآخر للنساء ومرافق صحية وسكنا للإمام وسكنا للمؤذن، ويحتوي على مكتبة تضم الكتب الشرعية والفقهية ، بالإضافة إلى نسخ المصحف الكريم ، و قد خضع في السابق للعديد من عمليات الترميم و حاليا بصدد إعادة بنائه بشكل جديد، وبتصاميم حديثة، بما يجعله قادراً على استيعاب أكبر عدد من المصلين.