من المنتظر أن يكون يوم الاثنين المقبل يوما لشلل الطرق بالمغرب، وذلك في أعقاب تعميم نداءات نقابية داعية إلى إضراب وطني لمدّة 24 ساعة قابلة للتمديد ضدّا على التمرير الذي طال مدوّنة السير تشريعيا، والتي ستلج خانة التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر المقبلن حيث ينتظر أن يهبّ سائقون لتلبية هذه النداءات في حين يرتقب أن يعمد إلى اعتراض سبيل الرافضين لإجبارهم على الإضراب كنهج ألف تطبيقه. وفي نفس الإطار، صدرت عدّة نداءات للانخراط في الإضراب، منها نداء عن النقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن، والذي يؤكّد، على غرار باقي النقابات، بأنّ الإضراب يهدف للدفع بمراجعة بعض نصوص مدوّمة السير الجديدة، أبرزها المادة 167 من الفرع الثالث ومواد الفرع الرابع، وهي الناصة على عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية تعتبر "مبالغا فيها" حسب آراء السائقين. وارتباطا بهذا الموضوع، من المنتظر أن ينتج عن هذا الإضراب، في حال تمديده، خصاص في تزويد الأسواق بالمؤن وعرقلة دينامية التنقل بين المدن، إضافة لما يسفر عن متل هذه الإضرابات من ارتفاع للأسعار في انعكاس مباشر لمتغيري العرض والطّلب على الأثمان.