رجح سمير العبودي، المحلل السياسي والاقتصادي تحالف حزب التجمع الوطني للأحرار مع حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لتكوين حكومة قوية وأغلبية مريحة لمساندتها في تنزيل برنامجها. فيما وصف حزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة بسبب الصراع بين الحزبين وعلى الخصوص الخرجات المتتالية لزعيم الأصالة والمعاصرة خلال الحملة الانتخابية التي كال خلالها تهما عديدة لرئيس التجمع الوطني للأحرار بشأن استعمال أساليب غير مشروعة لاستمالة الناخبين من جهة واستعداده للتحالف مع العدالة والتنمية من جهة أخرى . ووفق المتحدث مع « منارة » فإن عزيز اخنوش رئيس الحكومة المعين، الذي استقبله الملك محمد السادس، عشية الجمعة، يحث السعي لتشكيلها في أقرب الآجال وهي التشكيلة التي لن تخرج عن تحالف بين « الحمامة » و »الميزان » و »الوردة ». وأكد سمير العبودي على أن من شأن أي تحالف قد ينعقد بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة أن يكون أوهن من بيت العنكبوت بسبب صراعات الحزبين من أجل قيادة القطب الليبرالي والتي تفوق نقاط الائتلاف بينهما. الخبير السياسي والاقتصادي، استند في تحليله على تصريح عزيز أخنوش الذي قال إنه يرغب في وضع يده مع من يتقاسمون معه نفس البرامج والرؤى، وعلى خيار التحالف الثلاثي الذي سيكون مريحا بأغلبية قوية تصل إلى 218 مقعدا نيابيا بما يسهل عمليات التفاوض حول الحقائب الوزارية والقطاعات التي ستؤول لكل حليف في التشكيلة الحكومية. في المقابل، وصف سمير العبودي عزيز أخنوش بال »براغماتي » الذي يسعى لتشكيل الحكومة في أقرب الآجال ودون توسيع دائرة المتحالفين وذلك بسبب الظرفية العصيبة التي تفرض تشكيل الحكومة قبل الدخول البرلماني الذي على الأبواب والذي يفرض تحضير البرنامج الحكومي وبالتالي الاستعداد لوضع معالم القانون المالي لسنة 2022. وحسب المتحدث مع « منارة » فإن استقبال الملك محمد السادس لعزيز أخنوش غداة إعلانه فائزا بالانتخابات التشريعية يشكل إشارة قوية من عاهل البلاد على حرصه الأكيد على توضيب كل الظروف لتجاوز الرهانات التي تنتصب أمام المملكة ومن أهمها تنزيل النموذج التنموي الجديد، لمواصلة الخيار التنموي الذي اختارته المملكة. وفي الشق الاقتصادي أفاد سمير العبودي بأن تعيين عزيز أخنوش رجل الأعمال رئيسا للحكومة يبعث على تطمينات لدى الفاعلين الاقتصاديين وطنيا ودوليا للإقبال على الاستثمار وتنزيل المشاريع المعقودة عليها آمالهم، انطلاقا من خبرة الرجل وإلمامه بأهمية توفير المناخ الاقتصادي الملائم لبلوغ مرمى تنزيل النموذج التنموي الجديد.