أوضحت المندوبية، في بلاغ صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء، أن هذا المعدل يصل إلى 31,7 في المائة بالمدن (مليون و803 نساء) و16,4 في المائة بالقرى (630 ألف امرأة). وأشار بلاغ المندوبية، إلى أن أعلى معدلات انتشار العنف الجنسي، سواء كان مقرونا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، سجلت ضمن صفوف الشابات من 18 إلى 24 سنة (بمعدل 40,7 في المائة، ما يعادل 763 ألف امرأة)، خصوصا من بينهن اللواتي مازلن يتابعن دراستهن (بمعدل 46,1 في المائة) والعازبات (بمعدل 53,9 في المائة) واللواتي لديهن مستوى تعليمي عال (67,6 في المائة).
وحسب نتائج بحث المندوبية تعرضت مرة واحدة على الأقل خلال 12 شهرا السابقة للبحث، 8,7 في المائة من النساء تتراوح أعمارهن من 18 إلى 64 سنة (ما يعادل 827 ألف امرأة)، إلى فعل من أفعال العنف الجنسي المقرون بانتهاك حرمة جسد المرأة. ويبلغ هذا المعدل 9,8 في المائة بالوسط الحضري و7,1 في المائة بالوسط القروي. وفي شكله الأكثر خطورة (الجنس القسري)، بلغ عدد الضحايا حوالي 38 ألف امرأة، بمعدل 0,4 في المائة من النساء.
وفي بيت الزوجية، تعرضت 6,6 في المائة من النساء (أي 444 ألف امرأة) لفعل واحد على الأقل من الأفعال التي تندرج ضمن العنف الجنسي المقرون بانتهاك حرمة جسد المرأة. وتجب الإشارة إلى أن 45,1 في المائة من هذه الأفعال تتعلق بممارسات ذات طبيعة جنسية، يفرضها الزوج على زوجته دون رضاها، وتهم 415 ألف امرأة.
أما في المجالات الأخرى، غير بيت الزوجية، فقد هم هذا النوع من العنف 15 ألف فتاة بمؤسسات التعليم والتكوين، بمعدل 4,4 في المائة، و372 ألف امرأة بالأماكن العامة، بمعدل 3,9 في المائة، و32 ألف امرأة بأماكن العمل، بمعدل 1,8 في المائة، و64 ألف امرأة ببيت الأبوين، بمعدل 0,7 في المائة.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط اغتنمت مناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء (25 نونبر)، لنشر بعض المؤشرات حول التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء في المجتمع المغربي، التي وفرها البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء، الذي أنجزته المندوبية خلال سنة 2009، مساهمة في تنوير الحوارات الوطنية حول هذا الجانب من العنف الممارس على النساء