تعرضت 8,7 في المائة من النساء تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة (أي ما يعادل 827 ألف امرأة) مرة واحدة على الأقل إلى فعل من أفعال العنف الجنسي المقرون بانتهاك حرمة جسد المرأة، خلال الا12 شهرا السابقة للبحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال سنة 2009. وحسب البحث الوطني الذي نشرته المندوبية بمناسبة تخليد المغرب لليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء (25 نونبر من كل سنة)، يبلغ هذا المعدل 9,8 في المائة بالوسط الحضري و 7,1 في المائة بالوسط القروي، مشيرا الى أنه في شكله الأكثر خطورة (الجنس القسري)، بلغ عدد الضحايا حوالي 38. 000 امرأة، بمعدل بلغ 0,4 في المائة من النساء. وفي بيت الزوجية، تعرضت 6,6 في المائة من النساء (أي 444 ألف امرأة) لفعل واحد على الأقل من الأفعال التي تندرج ضمن العنف الجنسي المقرون بانتهاك حرمة جسد المرأة، مبرزا أن 45,1 في المائة من هذه الأفعال تتعلق بممارسات ذات طبيعة جنسية يفرضها الزوج على زوجته دون رضاها وتهم 415 ألف امرأة. أما في المجالات الأخرى، غير بيت الزوجية، فقد هم هذا النوع من العنف، حسب البحث الوطني، 15 ألف فتاة بمؤسسات التعليم والتكوين بمعدل 4,4في المائة، و372 ألف امرأة بالأماكن العامة بمعدل 3,9 في المائة، و32 ألف امرأة بأماكن العمل بمعدل 1,8 في المائة، و 64 ألف امرأة ببيت الأبوين بمعدل0,7 في المائة. وبخصوص الأفعال ذات الطبيعة الجنسية غير المقرونة بلمس جسد المرأة (مطاردة المرأة بالشارع، الخ)، فإن العنف الجنسي، سواء كان مقرونا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، يهم 25,5 في المائة من النساء، أي بمعدل امرأة واحدة من كل أربع نساء (وهو ما يعادل 2.433 ألف امرأة). ويصل هذا المعدل إلى 31,7 في المائة بالمدن (1.803 ألف امرأة) و 16,4في المائة بالقرى (630 ألف امرأة). وكشف المصدر ذاته أن أعلى معدلات انتشار العنف الجنسي سواء كان مقرونا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، قد سجلت ضمن صفوف الشابات من 18 إلى 24 سنة (بمعدل بلغ 40,7 في المائة وهو ما يعادل 763 ألف امرأة)، خصوصا من بينهن اللواتي لازلن تتابعن دراستهن (بمعدل46,1 في المائة) والعازبات (بمعدل بلغ 53,9 في المائة) واللواتي لديهن مستوى تعليمي عالي (بمعدل 67,6 في المائة).
