العنف ضد النساء ينتشر بالدرجة الأولى في الوسط الحضري

ويتزايد بتزايد الهشاشة السوسيو اقتصادية
البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء
كشف (البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء)، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن هذه الظاهرة تنتشر بالدرجة الأولى في الوسط الحضري ، وتخص الشباب ، كما أنها تتزايد بتزايد الهشاشة السوسيو اقتصادية.
وأوضحت هذه الدراسة التي شملت الفترة ما بين يونيو 2009 ويناير 2010 ، والتي قدم نتائجها السيد أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، أن المرأة تتعرض للعنف في الوسط الحضري بمعدل يزيد ب` 7ر12 في المائة عن المرأة في العالم القروي في ما يخص العنف الجسدي في الحياة الزوجية، وب` 4ر35 في المائة في ما يخص العنف الجنسي وب` 8ر7 في المائة في ما يخص العنف النفسي.
وبالمقابل فإن العنف الاقتصادي يلحق النساء معا في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء.
وأضافت أن هذه الظاهرة تخص الشباب بالدرجة الأولى سواء باعتبارهم ضحايا أو معتدين مشيرة إلى أن زيادة سنة واحدة في سن الشخص ينتج عنها نقص بمعدل 9ر1 في المائة من مخاطر العنف الجسدي.
كما كشف البحث أن مرتكبي الاعتداءات الجسدية في الأماكن العمومية في كل 6 حالات من 10 يقوم بها شباب لا يتجاوز سنهم 35 سنة.
واعتبرت الدراسة أن ظاهرة العنف ضد النساء تتزايد كلما اشتدت الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية مسجلة أن العنف الجنسي في الوسط المهني ينتشر ضد النساء المطلقات بمعدل يزيد 3 مرات عن مثيله بالنسبة للنساء العازبات.
ومع ذلك، تلاحظ الدراسة، فإن البطالة تؤدي إلى مضاعفة المخاطر المؤدية إلى كل أشكال العنف. وهكذا فإن انتشار العنف الجسدي بين النساء العاطلات يبلغ 160 في المائة مقارنة بالنساء النشيطات كما أنه يزيد بمرتين بالنسبة للعنف النفسي في الوسط العائلي و4 مرات في ما يخص العنف الذي يمس الحرية الفردية.
ومن جانب آخر، كشف البحث أن معدل العنف الجسدي ضمن الحياة الزوجية كما هو الحال ضمن الأسر التي يعيش فيها 4 إلى 5 أشخاص في كل غرفة يتضاعف بمعدل 4 مرات مقارنة بتلك التي يعيش فيها فرد واحد في الغرفة.
وأظهر (البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء) أنه من بين 5ر9 مليون امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 64 سنة، تعرض ما يقارب 6 ملايين امرأة، أي ما نسبته 8ر62 في المائة، لشكل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث ( 8ر3 مليون بالوسط الحضري و 2ر2 مليون بالوسط القروي).
وأكد أن أشكال العنف الممارسة ضد النساء تتثمل في العنف النفسي (48 في المائة)، والعنف المرتبط بانتهاك الحريات الفردية (31 في المائة)، والعنف المرتبط بتطبيق القانون (3ر17 في المائة)، والعنف الجسدي الذي هم 2ر15 في المائة من النساء، فالعنف الجنسي الذي تعرض له 7ر8 من النساء، ثم العنف الاقتصادي الذي هم 2ر8 في المائة من النساء.
وبخصوص مكان حدوث العنف، كشفت الدراسة أن العنف الممارس في إطار الحياة الزوجية احتل الصدارة بما نسبته 55 في المائة، يليه العنف الممارس خارج إطار الحياة الزوجية بنسبة 4ر47 في المائة، ثم العنف الممارس في الأماكن العمومية بنسبة 9ر32 في المائة، فالعنف الممارس في مؤسسات التعليم والتكوين (2ر24 في المائة)، يليه العنف الذي تتعرض له النساء في الوسط الأسري (5ر13 في المائة)، فيما تعرض 16 في المائة من النساء للعنف داخل الوسط المهني.
وعلى مستوى أشكال العنف الممارسة ضد المرأة سجل التقرير أن 3ر35 في المائة من النساء أي 3،4 مليون امرأة تعرضت لعنف جسدي منذ أن بلغن سن الثامنة عشر، معتبرا أن عدد الضحايا القاطنات بالوسط الحضري (2،2 مليون) ضعف عددهن بالوسط القروي (1ر1 مليون).
وأضاف في هذا الصدد أن العنف الجسدي ينتشر بشكل أكثر في الأماكن العمومية، حيث يهم ما يقرب من مليون امرأة، بنسبة انتشار تبلغ 7ر9 في المائة، وهو ما يمثل امرأتين من بين كل ثلاث نساء من المعنفات جسديا.
كما ترتفع، حسب الدراسة، نسبة انتشار العنف الجسدي الممارس في إطار الحياة الزوجية لدى النساء المتزوجات من أزواج بدون مستوى دراسي (8ر6 في المائة مقابل 9ر3 في المائة للذين يتوفرون على مستوى التعليم العالي) وعاطلين (8ر9 في المائة مقابل 8ر5 في المائة بالنسبة للنشطين المشتغلين)، وبنسبة 1ر13 في المائة بالنسبة للذين يزاولون عملا موسميا (مقابل 2ر5 في المائة بالنسبة للذين يتوفرون على عمل قار).
وفي مؤسسات التعليم والتكوين، كشف البحث أن 19 ألف تلميذة أو طالبة تتعرض لعنف جسدي (7ر5 في المائة) ويصدر هذا العنف، في حالتين من بين كل ثلاث حالات، من زملاء ذكور وفي 15 في المائة من الحالات من الطاقم الإداري للمؤسسة وفي حالة واحدة من بين 5 حالات من أعضاء هيئة التدريس.
أما في الوسط المهني، فتتعرض ما يقرب من 32 ألف امرأة نشيطة مشتغلة للعنف الجسدي (8ر1 في المائة) ويهم النشيطات المشتغلات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و24 سنة بمعدل انتشار 8ر5 في المائة. وتفوق نسبة انتشار هذا العنف لدى المشتغلات البالغات ما بين 18 و24 سنة (8ر5 في المائة) 6 مرات مستواه من بين المشتغلات ما بين 35 و39 سنة (1 في المائة).
ويصدر هذا العنف في أربع حالات من بين عشرة من زبناء المؤسسة وفي حالة واحدة من بين أربعة من المشغل أو المسؤول المباشر وفي حالة واحدة من بين خمسة من طرف زملاء في العمل.
وبالنسبة لحالات العنف الممارس في إطار أسري، كشف (البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء) أن 1ر2 في المائة يتعرضن للعنف الجسدي ويتعلق الأمر على الخصوص بالنساء اللواتي يقمن في مساكن مكتظة (6ر3 في المائة) والبالغات من العمر 18 إلى 24 سنة بنسبة انتشار تبلغ 6ر6 في المائة، والعاطلات بنسبة انتشار تبلغ 1ر5 في المائة.
كما يمارس هذا العنف، حسب البحث، من طرف الإخوة في 3ر42 في المائة من الحالات ومن طرف الأب في 3ر17 في المائة من الحالات، في حين يمارس من طرف الأم في حالة واحدة من بين أربعة.
وفي ما يخص العنف الجنسي، أوضحت نتائج الدراسة أن 23 في المائة من النساء (1ر2 مليون امرأة)، تعرضن لعنف جنسي في فترة ما من حياتهن، مشيرة إلى عدد ضحايا هذا العنف بالوسط الحضري بلغ 2ر2 مليون أي ثلاثة أضعاف ما يمثله بالوسط القروي (712 ألف).
وأضافت أنه في إطار الحياة الزوجية، تعاني من العنف الجنسي 444 ألف إمرأة متزوجة أي بمعدل انتشار يعادل 6ر6 في المائة.
أما في الأماكن العمومية، فتتعرض سنويا 372 ألف امرأة للعنف الجنسي، أي بمعدل 9ر3 في المائة (9ر4 في المائة في الوسط الحضري و5ر2 في المائة في الوسط القروي).
وفي الوسط المهني، يطال العنف الجنسي ما يقارب 32 ألف امرأة نشيطة مشتغلة، أي بنسبة 8ر1 في المائة، وينتشر هذا الشكل من العنف أكثر في القطاع الخاص بنسبة 8ر3 في المائة مقابل 2ر1 في المائة في القطاع العام ويهم بالأساس النساء المطلقات (7 في المائة مقابل 8ر0 بالنسبة للمتزوجات).
وعلى مستوى العنف النفسي اعتبر التقرير أنه النوع الأكثر انتشارا، وذلك بمعدل 4ر48 في المائة وهو ما يمثل 6ر4 مليون ضحية (3 ملايين بالوسط الحضري و6ر1 مليون بالوسط القروي). وتعتبر الشابات الأكثر عرضة لهذا العنف، حيث ينتقل معدله من 4ر48 في المائة بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 35 و39 سنة إلى 57 في المائة للبالغات من العمر ما بين 18 و24 سنة.
ويخصوص الاشكال الأخرى للعنف، أوضحت نتائج هذه الدراسة أن ما يقارب 3 ملايين امرأة أي بنسبة 3ر31 في المائة يعانين من انتهاك الحريات الفردية، وأن العنف الاقتصادي يهم أكثر من 181 ألف امرأة، أي ما يمثل 2ر8 في المائة وينتشر نسبيا أكثر بالوسط القروي (13 في المائة) مقارنة بالوسط الحضري (6 في المائة).
وأوضحت الدراسة أن أفعال العنف التي تتعرض لها النساء في الأماكن العمومية يتم التبليغ عنها لدى السلطات المختصة بنسب4ر17 في المائة من الحالات.
وأكد السيد الحليمي أن من شأن نتائج البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء أن تسهم، على الخصوص، في تفعيل المخططين الاستراتيجي والعملي الذين تبناهما المغرب لمناهضة هذه الظاهرة، مبرزا أن هذا البحث يوفر معطيات دقيقة تستجيب لسياسات وطنية حريصة على ضمان الانسجام مع مبادئ إعلان 1993 للأمم المتحدة الخاص بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، ومع قرارات الأمم المتحدة الاخرى ذات الصلة، خاصة تلك التي تطالب الدول بتحيين المعطيات المتعلقة بظاهرة العنف وتحسين طرق تحصيلها.
وأشار إلى أن إنجاز هذا البحث يروم الإحاطة بمساهمة مختلف مكونات الأسرة من رجال ونساء وأطفال، في الشغل الاجتماعي وفي خلق الثروة الوطنية إلى جانب دراسة نمط ومستوى الأجر الذي يتقاضاه كل مكون من هذه المكونات.
يذكر أنه تم إنجاز "البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء" في مجموع التراب الوطني في الفترة ما بين يونيو 2009 ويناير 2010، وشمل عينة تضم 8300 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة تم استجوابهن حول أفعال العنف التي تعرضن لها خلال سنة 2009.