السيد الحليمي : البحث الوطني حول العنف ضد النساء سيساهم في تفعيل المخططين الاستراتيجي والعملي الذين تبناهما المغرب لمواجهة هذه الظاهرة

أكد السيد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، اليوم الاثنين بالرباط، أن من شأن نتائج البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء أن تسهم، على الخصوص، في تفعيل المخططين الاستراتيجي والعملي الذين تبناهما المغرب لمناهضة هذه الظاهرة.
وقال السيد الحليمي في عرض قدم فيه نتائج "البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء"، إن هذا البحث يوفر معطيات دقيقة تستجيب لسياسات وطنية حريصة على ضمان الانسجام مع مبادئ إعلان 1993 للأمم المتحدة الخاص بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، ومع قرارات الأمم المتحدة الاخرى ذات الصلة، خاصة تلك التي تطالب الدول بتحين المعطيات المتعلقة بظاهرة العنف وتحسين طرق تحصيلها.
وأشار إلى أن إنجاز هذا البحث يروم الإحاطة بمساهمة مختلف مكونات الأسرة من رجال ونساء وأطفال، في الشغل الاجتماعي وفي خلق الثروة الوطنية إلى جانب دراسة نمط ومستوى الأجر الذي يتقاضاه كل مكون من هذه المكونات.
وأوضح أن الدراسات والأبحاث التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط مكنت من الوقوف على مستوى التوزيع الاجتماعي للدخل والتشغيل وولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية، موضحا في هذا الإطار أن الفوارق ما بين الفئات الاجتماعية غالبا ما تزداد حدة وعمقا نتيجة اللامساواة بين الجنسين على حساب المرأة.
وذكر في هذا الصدد، أنه بالرغم مما حققته النساء فإن نسبة الأمية واللاتمدرس والبطالة لا زالت مرتفعة في صفوفهن مقارنة مع الرجال.
واعتبر السيد الحليمي أن الفوارق الاجتماعية، حتى وإن لم يتم الاعتراف بها كشكل من أشكال العنف ضد من يعاني منها، تؤثر بشكل أو بآخر على السلوكات والعلاقات الاجتماعية، خاصة تلك التي تربط بين الجنسين.
وقال إنه أضحى بديهيا، في ظل البعد الذي اتخذه ورش تحديث الوضع القانوني للمرأة وتعزيز دورها الاجتماعي والسياسي، أن تتبنى الدراسات الإحصائية والسوسيو اقتصادية بالمندوبية السامية للتخطيط مقاربة النوع الاجتماعي والاستجابة للانشغالات والتساؤلات التي يطرحها مسلسل تحديث المجتمع.
وفي معرض تقديمه للنتائج والإحصائيات التي خلص إليها "البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء"، كشف المندوب السامي للتخطيط أنه من بين 5ر9 مليون امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 64 سنة، تعرض ما يقارب 6 ملايين امرأة، أي ما نسبته 8ر62 في المائة، لشكل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث ( 8ر3 مليون بالوسط الحضري و 2ر2 مليون بالوسط القروي).
وأكد البحث أن أشكال العنف الممارسة ضد النساء تتثمل في العنف النفسي (48 في المائة)، والعنف المرتبط بانتهاك الحريات الفردية (31 في المائة)، والعنف المرتبط بتطبيق القانون (3ر17 في المائة)، والعنف الجسدي الذي هم 2ر15 في المائة من النساء، فالعنف الجنسي الذي تعرض له 7ر8 من النساء، ثم العنف الاقتصادي الذي هم 2ر8 في المائة من النساء.
وبخصوص مكان حدوث العنف، كشفت الدراسة أن العنف الممارس في إطار الحياة الزوجية احتل الصدارة بما نسبته 55 في المائة، يليه العنف الممارس خارج إطار الحياة الزوجية بنسبة 4ر47 في المائة، ثم العنف الممارس في الأماكن العمومية بنسبة 9ر32 في المائة، فالعنف الممارس في مؤسسات التعليم والتكوين (2ر24 المائة)، يليه العنف الذي تتعرض له النساء في الوسط الأسري (5ر13 في المائة)، فيما تعرض 16 في المائة من النساء للعنف داخل الوسط المهني.
يذكر أنه تم إنجاز "البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء" في مجموع التراب الوطني في الفترة ما بين يونيو 2009 ويناير 2010، وشمل عينة تضم 8300 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة تم استجوابهن حول أفعال العنف التي تعرضن لها خلال سنة 2009.
ويروم هذا البحث قياس مدى انتشار ظاهرة العنف ضد هذه الفئة من النساء بكل أشكاله وبمختلف الأوساط التي يحدث فيها، سواء تعلق الأمر بأماكن عمومية او بأوساط اجتماعية أو عائلية أو في كنف الحياة الزوجية وخارج الزوجية أو بالوسطين المهني والتربوي.
ويستمد البحث مرجعيته المفاهيمية من إعلان الأمم المتحدة حول القضاء على العنف ضد المرأة الذي يعرف الظاهرة على أنها "كل فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح ان يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة".
واستعانت المندوبية السامية للتخطيط في إنجاز هذا البحث بالتصنيفات الموضوعة من طرف لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، وكذا خبرة الشركاء المغاربة الرسميين والجهويين في هذا الميدان.
ووضعت هذه الدراسة، التي أنجزت بمساعدة مالية من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، على الخصوص، تشخيصا لأربعة أشكال من العنف تتعلق بالعنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، إضافة إلى الأشكال التي تمارس ضد الحرية الفردية للنساء أو تعرقل استفادتهن من مقتضيات مدونة الأسرة.
ويندرج هذا البحث ضمن استراتيجية التوسيع التدريجي للمواضيع التي تسعى المندوبية السامية للتخطيط لتغطيتها من خلال القيام بدراسات وبحوث حول الظواهر الاجتماعية التي تستقطب اهتمام الرأي العام الوطني والدولي.