ووفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز الحليمي لدى تقديمه أمس الثلاثاء، بالرباط، نتائج دراسة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط حول أثر السياسات الاقتصادية على الفقر والفوارق الاجتماعية، أن اعتماد سياسة عمومية لفائدة الطبقة الوسطى بات أمرا ضروريا من أجل المساهمة في الجهود المبذولة في هذا الاتجاه. وبعد أن ذكر بأن تقييم الآثار المترتبة عن أي سياسية عمومية في هذا الإتجاه لا يخلو من إكراهات، أوضح المندوب السامي للتخطيط أنه تم إعداد نموذج للتوازن العام الحسابي للمحاكاة الجزئية ، لتقييم آثار بعض السياسات الاقتصادية على النشاط الاقتصادي الوطني وعلى مستوى عيش الأسر وخاصة فئة الأسر المتواضعة والمتوسطة والميسورة. وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أن الإطار المحاسبي لهذا النموذج الذي تمت صياغته عبر التوفيق بين معطيات البحوث الوطنية حول معيشة الأسر وبيانات الاقتصاد الكلي الملخصة في جداول الحسابات الوطنية، يشكل كل من مصفوفة الحسابات الاجتماعية التي تلخص النشاط الاقتصادي الوطني لسنة 2007، والبحث الوطني حول مستوى معيشة واستهلاك الأسر لسنة 2007. وقال المندوب السامي للتخطيط : " إن هذا النموذج الذي تطلب إعداده حوالي سنتين من العمل، يمكن من احتساب الآثار المترتبة عن تطبيق السياسات الاقتصادية بما فيها الضريبية والتجارية والتحويلات والاستثمار ". وتابع المندوب السامي للتخطيط أنه على المستوى الكلي، يمكن النظر الى آثار هذه السياسات على النمو الاقتصادي والتضخم وتوازن الاقتصاد الكلي والقدرة على المنافسة الداخلية والخارجية للاقتصاد الوطني وكذا دخل وادخار الفاعلين الاقتصاديين. وعلى المستوى الجزئي، يضيف السيد الحليمي، فإنه سيتم الاهتمام بمجموعة من مؤشرات مستويات المعيشة ، خصوصا تطور نفقات استهلاك الأسر وبنيتها حسب الطبقات الاجتماعية والفقر والفوارق الاجتماعية. وتم تقديم هذا النموذج في إطار ندوة-مناقشة نظمت حول موضوع عوامل تطور الطبقات الوسطى وآثار السياسات العمومية".
