وجه صندوق النقد الدولي، في تقريره الاخير حول المغرب، انتقادات للسياسات الماكرواقتصادية المعتمدة من طرف حكومة عبد الاله بنكيران، مشكك في قدرتها على دعم الطلب الداخلي في المدى القصير. وأرجع خبراء المؤسسة المالية الدولية، في ذات التقرير، أسباب ذلك إلى السياسات المعتمدة الهادفة إلى الحد من عجز الميزانية والحفاظ على استقرار المالية العمومية على المدى المتوسط. إلى ذلك طالب تقرير الصندوق بضرورة الإسراع في مباشرة الإصلاحات الهيكلية خاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم وصناديق التقاعد وتقليص العجز المالي وذلك من أجل تحقيق معدل نمو مرتفع يمكن من امتصاص البطالة كما طالب التقرير باعتماد إصلاحات أخرى ذات انعكاسات أكبر تتعلق اساسا بإصلاح القطاع المالي وسوق الشغل وفتح حساب الراسمال وتحرير التجارة.. كما شدد البنك على ضرورة رفع الموارد المالية والاعتمادات المخصصة للنفقات الاجتماعية بالميزانية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وهو ما يستوجب إصلاح المقاصة وذلك بهدف تحرير موارد مالية اضافية وإعادة توجيهها إلى البرامج الاجتماعية المستهدفة.