هل يستعين الهمة ببرنامج «الخيط لبيض» للتصالح مع «مناضلي» حزبه ؟ تواصل نزيف الاستقالات في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، فبعدما أقدم، مؤخرا، كل من سمير عبد المولى عمدة طنجة السابق، وثلاثة مستشارين من مقاطعة المرينيين بفاس على تقديم استقالتهم من الحزب لأسباب مختلفة، علمت «المساء» أن محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب توصل، يوم الثلاثاء المنصرم، برسالة استقالة جديدة وجهتها إليه المحامية زينب الجيراري، عضو مجلس مدينة الرباط، ونائبة رئيس مجلس العمالة. يأتي ذلك، في وقت لم تستبعد فيه مصادر حزبية أن يشمل نزيف الاستقالات في صفوف رفاق فؤاد عالي الهمة خلال الأسابيع القادمة مدنا أخرى. مصادر من مجلس مدينة الرباط أكدت في اتصال مع «المساء» خبر استقالة الجيراري من حزب «البام»، عازية إياها إلى غياب التواصل والتأطير من قبل قيادة الحزب للمستشارين الذين انتموا إلى الحزب خلال الانتخابات الجماعية ليونيو 2009 دون أن تكون لهم تجربة سابقة. وأوضحت المصادر عينها أن عضو مجلس مدينة الرباط «كانت لها تطلعات كبيرة كمستشارة تنتمي لأول مرة في حياتها إلى حزب سياسي، وتقدم على خوض التجربة الجماعية، لكن مع كامل الأسف اصطدمت تطلعاتها بغياب التأطير والتواصل من قبل قيادة الحزب. وباختصار لم يكن هناك احتضان لأمثال الجيراري من المستشارين الجماعيين». وأشارت المصادر إلى أن قرار مغادرة نائبة رئيس مجلس عمالة الرباط حزب الأصالة والمعاصرة كان مطروحا بشكل جدي منذ نحو 7 أشهر، بيد أن عدم حدوث أي تغيير في تعامل قيادة الحزب مع المستشارين الجماعيين سرع اتخاذ قرار مغادرة «البام». وفيما أرجعت المستشارة الجيراري استقالتها الموجهة إلى بيد الله، حسب طلب الاستقالة الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، إلى «ظروف خاصة»، أوضحت مصادر الجريدة أن الاستقالة ليست مرتبطة بالانتقادات الموجهة إلى الحزب من قبل فاعلين سياسيين في الأسابيع الماضية. إلى ذلك، قلل قيادي في حزب «البام» بمجلس مدينة الرباط، من وقع الاستقالة، وقال في اتصال مع «المساء»: «مثل هذه الاستقالات تؤكد على مستوى الميوعة السياسية التي بلغناها.. السؤال الذي يتعين على هؤلاء المستقيلين أن يجيبوا عنه ويطلعوا الرأي العام عليه هو: ما الذي دفعهم إلى الالتحاق بالحزب في مرحلة أولى ثم مغادرته حاليا؟ وهل كانت الاستقالة عن اقتناع بمشروع آخر؟». وفي سياق متصل، كشفت مصادر قيادية من حزب الحركة الشعبية أن المستشارة المستقيلة اختارت الالتحاق بحزبهم كوجهة حزبية جديدة، مشيرة إلى أن امحند العنصر، الأمين العام للحزب، تلقى طلبا رسميا من الجيراري للالتحاق بحزبه، يوم الثلاثاء الماضي، وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له. وعلى صعيد آخر أقدم البرلماني عبد السلام الهمص، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، على طرد شاب يشتغل في شركة «الهنص للتجهيزات والبنايات العامة»، المملوكة لعائلة الهمص، بعد أن شارك الشاب المذكور في احتجاجات 20 فبراير الماضي. وقد اشتغل الشاب المعني، نور الدين أخزان، والحاصل على شهادة الإجازة في القانون الخاص بالفرنسية، لدى شركة البرلماني الهمص، الموجودة في منطقة «أكنول» في إقليمتازة، أكثر من سنة، قبل أن يجد نفسه بدون عمل في اليوم الموالي لاحتجاجات 20 فبراير، أي في ال21 من الشهر نفسه. وفي الوقت الذي يبرر الهمص، في اتصال مع «المساء»، طرده للشاب المذكور ب«كون هذا الأخير صاحب سوابق عدلية»، يعتبر الشاب هذه التبريرات التي ساقها مشغله «واهية»، لأن «الهمص، يقول نور الدين أخزان، شغلني في البداية باعتباري ضحية حادث عرضي قضيت بسببه أربع سنوات في السجن ولم أكن يوما ما مجرما»، قبل أن يتابع قائلا: «ثم إن الهمص كان على علم بعقوبتي الحبسية، فلماذا لم «يتذكر» أنني صاحب سوابق إلا بعد أن رفعت لافتة في احتجاجات 20 فبراير كتبت عليها عبارة «أريد شغلا كريما»؟ و»أكثر من هذا، يقول المتحدث نفسه، فقد عمد البرلماني الهمص، الذي أتاه الله الجاه والمال، رغم أنه لا يتوفر حتى على شهادة ابتدائية، إلى التخلص مني بطريقة فيها نصب واحتيال، إذ قام برفع راتبي الشهري من 2500 درهم إلى 3000 درهم في التاسع من فبراير المنصرم، وفق عقد جديد، وفي ال21 من الشهر نفسه، قام بطردي، بعد أن شاركت في هذه الاحتجاجات الشبابية، باعتباري عضوا في جمعية للمعطلين». يذكر أن الهمص يتحدر من عائلة نافذة في منطقة «أكنول» وسط أجهزة السلطة والدرك والقضاء ويعتمد عليه حزب الأصالة والمعاصرة في تمويل أنشطة الحزب. أكثر من هذا، يقول المتحدث نفسه، فقد عمد البرلماني الهمص، الذي أتاه الله الجاه والمال، رغم أنه لا يتوفر حتى على شهادة ابتدائية، إلى التخلص مني بطريقة فيها نصب واحتيال، إذ قام برفع راتبي الشهري من 2500 درهم إلى 3000 درهم في التاسع من فبراير المنصرم، وفق عقد جديد، وفي ال21 من الشهر نفسه، قام بطردي، بعد أن شاركت في هذه الاحتجاجات الشبابية، باعتباري عضوا في جمعية للمعطلين». يذكر أن الهمص يتحدر من عائلة نافذة في منطقة «أكنول» وسط أجهزة السلطة والدرك والقضاء ويعتمد عليه حزب الأصالة والمعاصرة في تمويل أنشطة الحزب.
