قال الدكتور(*) حسن أزواوي، الأستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن النقاش الدائر مؤخرا حول اختيار عاصمة جهة درعة تافيلالت طغت عليه السياسوية والشعبوية وغاب التحليل ومصالح الساكنة. وأكد، الفاعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، على أن السياق العام للجهوية هو ضرورة مأسسة المبادئ الأساسية للحكامة الجيدة من ديموقراطية تشاركية بتمكين المواطنين من تسيير شؤونهم المحلية نظرا لكونهمم ملمون بحاجياتهم طبقا للقولة الشهيرة " أهل درعة تافلات أدرى بشعابها". يضيف أزواوي في نص هذا الحوار أن النخب السياسية الجهوية عليها التفكير في ضرائب محلية تمكنها من الرفع من مداخيلها لتحسين مستوى عيش المواطنين. أما الشركات فأعتقد أنه من الضروري، في ما يصطلح عليه المقاولة المواطنة أن تساهم في تنمية المنطقة بشكل عام و المحيط المنجمي بشكل خاص. 1-ما هو تعليقكم حول التقسيم الجهوي الجديد ؟ اعتقد أن النقاش الدائر حول التقسيم الجهوي عاد جداًً نظرا لكون الموضوع يهم جميع فئات وشرائح المجتمع من سياسيين، اقتصاديين ، مجتمع مدني... والجهوية ما هي إلا نتيجة لسيرورة تاريخية لمسلسل الامركزية بحيث أنها مرت بمحطات أساسية نذكر من بينها أساسا1976 وبعدها 1997 التي عرفت خلق الجهة كمؤسسة تعنى بتسيير الشؤون المحلية. ويجب التأكيد على أن السياق العام للجهوية هو ضرورة مأسسة المبادئ الأساسية للحكامة الجيدة من ديموقراطية تشاركية بتمكين المواطنين من تسيير شؤونهم المحلية نظرا لكونهمم ملمون بحاجياتهم طبقا للقولة الشهيرة " أهل درعة تافلات أدرى بشعابها". 2- هل أنت متفائل لمستقبل جهة درعة تافيلالت التي توصف بكونها من أفقر الجهات؟ فيما يخص جهة درعة تافلالت أي الجهة الثامنة حول كونها أفقر جهة في المغرب، أعتقد أن هذا الموقف أن هذا الموقف مبني على مجموعة من العوامل الموضوعية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر كون الجهة لا تمثل إلاّ أقل من 3% من الناتج الداخلي الخام ، كونها كذلك لا تتوفر على منفذ لا للبحر الأبيض المتوسط و لا المحيط الأطلسي و لكونها لا تتوفر على البنيات التحتية الأساسية: المستشفيات، الطرق، قنوات الصرف الصحي....و لكن أنا مؤمن بكون أي تراب غير مهدد إذا كان بإمكان جميع الطاّقات المحلية منخرطة في تنمية الترابية. و الجهة لها خصوصياتها و مؤهلات ستمكنها من الرفع من تنميتها شريطة أن تسند المهام لأهلها. 3- هل بإمكان هذا التقسيم تحقيق العدالة المجالية التي لطالما تنادي بها فعاليات وسكانة الجهة؟ قضية العدالة المجالية قضية جوهرية في بناء مجتمع متوازن ولكنها مركبة بحيث أن التفاوث الترابي مسألة حثمية ولا يجب مقارنة الجهات فيما بينها. فلا يمكن أن تصبح الرشيديةكالدارالبيضاء ولا مكناس كأكادير و حتى داخل مدينة واحدة نجد التفاوت و دلك بوجود أحياء راقية و أخرى مهمشة...وبالتالي فالذي يجب التركيز عليه هو كيف يمكن خلق تكاملية بين الجهات من أجل الرفع من الإقتصاد الوطني و ذلك بتحسين جاذبية كل جهة. فيمكن لجهتين أن تتخصا في قطاع واحد دون أن تكون متنافستين بحيث يمكن مثلا أن تكون الدارالبيضاء و طنجة مدينتين صناعيتين و لكن لكل واحدة تخصصها. كل هذا لا يعني أننا نسلم لأمر الواقع و لكن عكس ذلك، و مشروع الجهوية المتقدمة أخد بعين اإعتبار هذا التفاوت و اقترح صندوقين للتضامن و التأهيل. 4- ماهي إمكانيات الجهة وأهم الثروات التي يراهن عليها لتحقيق التنمية الجهوية وكيف تقرؤون التدبير الأنجع لذلك؟ أعتقد أن جهة درعة تافلالت تتوفر على مؤهلات طبيعية و بشرية مهمة جدا. فالمناجم الكبرى في المغرب، باستثناء الفوسفاط، توجد في هذه الجهة و ندكر منها على سبيل المثال منجم توزاكت، بووزار، مجران، تورزة... وأعتقد أن النخب السياسية الجهوية عليها التفكير في ضرائب محلية تمكنها من الرفع من مداخيلها لتحسين مستوى عيش المواطنين. أما الشركات فأعتقد أنه من الضروري، في ما يصطلح عليه المقاولة المواطنة أن تساهم في تنمية المنطقة بشكل عام و المحيط المنجمي بشكل خاص. و تواجد الشمس بشكل دائم طوال السنة جعل منها عاصمة للطاقات البديلة وذلك بتواجد أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بورزازات. والمؤهلات الطبيعية ستمكن كذلك من تطوير الصناعة السينمائية و القطاع السياحي ونتمنى في هذا أن تكون سياحة ملائمة مع طبيعة التركيبة السوسيوثقافية للمنطقة. و تتوفر الجهة كذلك على مجال ترابي شاسع و متنوع من صحاري، جبال و واحات. 5- هل سيكون للتنوع الثقافي الذي تتميز به هذه الجهة إسهامات في التنمية المنشودة؟ في الحقيقة هذه إشكالية كبيرة جدا بحث أن دراسة العلاقة بين الثقافة و التنمية بشكل عام والتنمية المحلية بشكل خاص ليس بالشيئ الهين. فكما تعلمون فإن جهة درا تافلالت كما يحلوا للبعض تسميتها يمكن أن نعتبرها عاصمة الرأسمال اللامادي... كما أن البعد الثقافي له دور كبير في إشعاع أي مجال ترابي و تسويق صورة معينة على الجهة لتسهيل التعريف بها و جلب المستثمرين المهتمين بالنموذج التنموي. البعد الثقافي له دور كبير في إشعاع أي مجال ترابي و تسويق صورة معينة على الجهة لتسهيل التعريف بها و جلب المستثمرين المهتمين بالنموذج التنموي للمعرض. ولا يجب كذلك أن ننسى الأثار الايجابية للأنشطة الثقافية (موسم الورود بقلعة مكونة ، موسم الثمور بأرفود، موسم الأعراس الجماعية بالنيف....) على الجانب الإقتصادي بحيث تقوم بالتعريق بالمنطقة وتلميع صورتها مما له من أثار على إنعاش السياحة. ويجب كذلك التأكيد في هذا الإطار على أن القطاع السياحي بشكل عام والسياحة الثقافية بشكل خاص له دور كبير في تنمية الجهة بحيث أنها تتوفر على عادات و تقاليد تجعلها فريدة من نوعها. و في هذا الإطار أعتقد أنه من الضروري احترام و الحفاض على الموروث الثقافي و التاريخي للمنطقة لأن قوتها في ذاكرتها. 6- أي دور ينتظر الفاعل الجمعوي والسياسي بالمنطقة تحقيقا للتنمية المستدامة لجهة درعة تافيلالت؟ من المبادئ الأساسية للتنمية الترابية أن تكون المقاربة تشاركة و شمولية. و بالتالي فإن تنمية أي مجال ترابي يستلزم إشراك جميع الفاعلين من سياسيين، مجتمع مدني و جميع المصالح غير الممركزة. و في هذا الإطار كذلك لا يجب على الجهاة أن تسقط في أخطاء السياسات القطاعية بحث أنها كانت سياسات عمودية و غفلت المقاربة الأفقية. 7- وماذا عن اختيار عاصمة الجهة، في الوقت الذي خلق هذا الاختيار نقاشا بين فعاليات درعة وفعاليات تافيلالت؟ أعتقد أن هذا النقاش حول عاصمة الجهة قيل فيه الكثير من طرف سياسيي الجهة وأرى شخصيا أن النقاش طغت عليه السياسوية والشعبوية و غاب التحليل و مصالح الساكنة. والآن قد تم تعيين الراشيدية عاصمة لجهة درا تافلالت، فمن الأجدر أن يتجند الجميع من أجل إنتاج نموذج تنمية مندمجة ملائم للبنية السوسيوثقافية والإقتصادية للجهة الثامنة ويمكن من فك العزلة عن الساكنة والإهتمام بالشأن العام المحلي والوطني من أجل خدمة هذا الوطن العزيز..