تنغير: يوم دراسي حول الجهوية الموسعة

في إطار الحوار الدائر ببلادنا حول مشروع التقسيم الجهوي الجديد الذي رفعته اللجنة الاستشارية للجهوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرفت قاعة المركب الثقافي تاوزاكت بمدينة تنغير تنظيم يوم دراسي تحت شعار: "جهة درعة تافيلالت، الأسس والرهانات" يوم 7 أبريل 2011.

اليوم الدراسي الذي نظمته الأنسجة الجمعوية بالجنوب الشرقي، الممثلة بفيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير، والنسيج الجمعوي للتنمية بوارزازات، والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة، وشبكة الجمعيات التنموية بالجنوب الشرقي بالرشيدية، بدعم من المجلس الإقليمي لإقليم تنغير والمجلس البلدي للمدينة، وشركة مناجم إميضر، عرف مشاركة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، والمنتخبين، وأقطاب السياسة والإعلام بالأقاليم المعنية بجهة درعة تافيلالت حسب مشروع التقسيم الجهوي الجديد.

بعد استقبال الوفود المشاركة، افتتح اليوم الدراسي بكلمات الترحيب التي ألقاها ممثلو الجهة المنظمة، وممثل رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس البلدي لمدينة تنغير، تمركزت في مجملها حول الترحيب بالوفود المشاركة وتوضيح بعض النقاط التي سيتمحور حولها اليوم الدراسي خصوصا وأنه جاء بعد محطات أخرى سبقته تتوخى نفس الهدف الذي يرمي إلى خلق نقاش حقيقي حول هذا المشروع الجديد في إطار الحركية والدينامية التي تعرفها بلادنا في الآونة الأخيرة.

بعد حفلة الشاي التي أقامها المنظمون على شرف الحاضرين، بدأت أشغال اليوم الدراسي بالجلسة التقديمية العامة التي افتتحها الدكتور سعيد كريمي بتناوله لموضوع المكون الثقافي وعلاقته بالجهوية، من خلال المكونات التي تكون النسيج الاجتماعي الذي يكون مجتمع جهة درعة تافيلالت المتميزة بتنوع هذه المكونات المتمثلة تاريخيا في المكون الإفريقي والأمازيغي والعربي واليهودي باختلاف القبائل المنحدرة من هذه المكونات، مشيرا إلى تميز هذه الجهة بواحاتها وصحرائها وجبالها، وغناها بهذه المكونات الواجب خلخلتها لتأكيد هذا التميز، خصوصا أمام ترابط الثقافة والتنمية واستحالة تحقيق تنمية شاملة بعيدا عن المكون الثقافي. مؤكدا على الخصاص المهول على مستوى البنيات الثقافية على طول المجال الترابي المكون لجهة درعة تافيلالت، معتبرا ذلك انتقاصا من قيمة الحراك الثقافي الذي تعرفه هذه الأقاليم. داعيا إلى خلق فضاءات وبنيات ثقافية، وجامعة خاصة بالجهة تفتح مجالات البحث في الجهة وثقافتها ومكوناتها وحضارتها التي تبقى إلى اليوم رهينة التراث الشفوي، معتبرا إخراجها من الشفوي إلى المكتوب ضرورة حتمية للحفاظ على خصوصية وغنى وتنوع تراثنا الذي يعتبر رأسمال الجهة الرمزي الذي يجب الحفاظ عليه، وعدم الانزلاق مع الأصوات الداعية إلى العولمة الثقافية حفاظا لخصوصيتنا وتميزنا مستدلا بدول كبرى انخرطت في العولمة دون عولمة ثقافتها وتراثها.

بعد مداخلة الدكتور سعيد كريمي، تدخل الأستاذ أحمد شهيد في موضوع رؤى وأدوار الفاعلين في مشروع الجهوية الموسعة، من خلال إعطاء مجموعة من التجارب السابقة التي أثبتت فشل الدولة الممركزة، معتبرا توجه الدولة المغربية نحو انتهاج التجربة الفرنسية يعتبر سباحة ضد التيار في الوقت الذي اعتبر فيه التجربة الإسبانية أقرب التجارب إلى التجربة المغربية. مشيرا إلى أن التوجه الذي اختارته الدولة المغربية في الآونة الأخيرة من خلال انتهاج أسلوب الجهوية الموسعة لم يأت إلا بعد مشروع الحكم الذاتي الذي رفعه المغرب إلى الأمم المتحدة ليتم التفكير في إشراك الجهات الأخرى حتى لا يبقى الأمر رهينا بالأقاليم الصحراوية، مما يخلق ضرورة إشراك المكونات المحلية والجهوية من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني. لينتقل للحديث على جهة درعة تافيلالت ودور الفاعلين المدنيين في النقاش الدائر حول الموضوع، معتبرا الانشغال بموضوع عاصمة الجهة ومحاولة البعض تغيير مسار النقاش من سكته الحقيقية الواجب اتباعها إلى هذا المسار الذي لا يخدم حقيقة مصلحة الجهة، داعيا إلى قطع الطريق على كل الباحثين عن مناقشة مشاكل وهمية من قبيل المستوى الاقتصادي للجهة الذي اعتبره مفتعلا خصوصا أمام المؤهلات السياحية والفلاحية والمعدنية والاقتصادية التي تزخر بها الجهة ولا تستفيد منها، في الوقت الذي تستفيد شركات من خارج الجهة من خيراتها دون أن تستفيد صناديق الجهة حتى من واجبات الضرائب التي تضخ في صناديق جهات أخرى وفق القوانين لعدم تواجد هذه الشركات في المجال الترابي لمنطقة درعة تافيلالت، مصرا على عدم الاهتمام بالجهة التي سننتمي إليها بقدر الاهتمام بالتنمية الشاملة من خلال الاستفادة من خيرات المنطقة ومحاسبة كل من ساهموا في إفقار هذه المنطقة بحرمانها من الاستفادة من خيراتها.

مداخلة الأستاذ أحمد صدقي التي كانت تحت عنوان: "مشروع الجهوية بين هواجس الوصاية وبدائل التقطيع"، تمحورت حول الحديث حول الهواجس المسيطرة على المشروع المقترح معتبرا رغبة الإدارة في الحفاظ على الوصاية على الجهة، والحفاظ على البنية القديمة من خلال التغيير الشكلي الذي عرفه التقسيم الجديد. لينتقل للحديث عن مجموعة من التجارب الأوربية من خلال دول ألمانيا، سويسرا، الدانمارك وإسبانيا، التي اختارت انتهاج أسلوب الجهوية الموسعة ومقارنتها بالنموذج المغربي ليخلص للقول باستحالة أي مقارنة بين التجارب السالفة الذكر والتجربة المغربية خصوصا أمام تأثر المغرب بالتجربة الفرنسية. في حين أن الوصاية في نظره لم تتغير في أسلوبها وسياستها، مقتصرة على تغيير المصطلح وتسميته بأسماء أخف حدة دون تغيير جوهره ومعناه، خصوصا أمام عدم الاستجابة لمجموعة من المطالب السابقة التي تدعو إلى تيسير عمل المجالس المحلية من خلال تقريب الإدارة وعدم مركزتها، معتبرا الجهوية دفعا بالجهات إلى تحمل مسؤولياتها في تدبير الشأن العام الجهوي والإبقاء على الوصاية ضرب في الصميم لمعنى وجدوى الجهوية من الأساس، خصوصا أمام الاختصاصات التي ينوي مشروع الجهوية الموسعة تخويلها للجهات والتي لا تعبر حقيقة عن الرغبة الحقيقية لتنزيل المفهوم الحقيقي للجهوية ببلادنا، باعتبار الدولة لا زالت مصرة على احتكار القطاعات العمومية دون إشراك المجالس الجهوية في تدبيرها، إضافة إلى استمرار الإدارة الترابية في الدور الذي تلعبه بمركزة الاختصاصات في أيدي الولاة والعمال. أما التقسيم المقترح بالنسبة للأستاذ أحمد صدقي فقد جاء باستعمال منطق اللامنطق بتعمد إنشاء جهات فقيرة لتحظى بتضامن وطني بالاعتماد على صناديق التضامن بين الجهات مشيرا إلا المشاكل والاختلالات التي قد تعرفها معايير تقسيم اعتمادات هذه الصناديق، داعيا إلى رفض هذا المنطق الذي بني عليه مشروع التقسيم الجديد، خصوصا أمام اعتراف اللجنة الاستشارية بعدم اعتمادها على الأساليب الأكاديمية في الاشتغال على هذا المشروع بسبب خصوصية المغرب، في الوقت الذي سيتسبب فيه التقسيم الجديد في فقدان تراكم التقسيم السابق، معتبرا انطلاقة التقسيم الجهوي الجديد بجهة درعة تافيلالت رهينا بجبر الأضرار المتراكمة خصوصا أمام الحالة الكارثية التي تعيشها المنطقة، وضمان الاستقلالية اللازمة والقطع مع سنوات الفساد التي عاشتها أقاليم الجهة، من خلال خلق أوراش استدراكية لتصحيح أخطاء الماضي قبل الانخراط في مشروع الجهوية الجديد. مقترحا مجموعة من التوصيات التي اعتبرها ضرورية للمساهمة في الدفع بعجلة الجهوية الموسعة للأمام خصوصا أمام بعض المغالطات الإعلامية التي تصر على اعتبار المغرب منخرطا في جهوية موسعة متقدمة، في الوقت الذي يرى الجهوية التي نتحدث عنها غير متقدمة ولا موسعة لتأتي توصياته على الشكل التالي:

* الوصاية البعدية فقط عن الشرعية دون الملاءمة.
* توضيح اختصاصات مجلس الجهة وعدم التداخل مع اختصاصات الجماعات الأخرى.
* تمكين الجهات من استقلالية سياسية واقتصادية.
* تمكين الجهات من استغلال مواردها الطبيعية.
* توسيع الاستفادة من الموارد المالية (الجبائية).
* التنصيص الدستوري على شكل متقدم من الجهوية.
* الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والتوصيات النابعة من مثل هذه اللقاءات.

مداخلات الحضور تمحورت حول مناقشة بعض النقاط التي جاءت في مداخلات الأساتذة المحاضرين، خصوصا أمام ضيق الوقت الذي فرضته اللائحة التي فتحت للمداخلات التي تجاوزت الثلاثين متدخلا، تقاطعت مداخلاتهم حول الرغبة في تصحيح أخطاء الماضي التي تسببت في جراح حقيقية في حاجة لتضميدها ومعالجتها قبل الانخراط في مشروع من حجم المشروع موضوع اليوم الدراسي. مع بعض الملاحظات التي حاولت تغليب مفهوم المظلومية من خلال الإصرار على الحديث عن سنوات التهميش والإهمال التي عاشتها المنطقة، مع ما يرافقها من فكر تيئيسي متشائم لا يؤمن بأي مبادرة بناءة تهدف للقطع مع ماضي المغرب النافع وغير النافع. في حين تطرقت بعض المداخلات لغياب أو تغييب مكون من مكونات المجتمع المدني لجهة درعة تافيلالت المتمثل في إقليم فكيك الذي لم يكن حاضرا خلال كل المحطات السابقة حول هذا النقاش. في حين تمحورت مداخلات أخرى حول ضرورة تنمية العنصر البشري كمنطلق أساسي في الطريق نحو جهوية حقيقية، ترمي إلى تنمية بشرية ومجالية، بدل انتهاج أسلوب احتواء المجال حسب بعض التدخلات التي اعتبرت تغيير بعض أسماء المناطق بهذه الجهة ضربا حقيقيا للذاكرة الشعبية للمنطقة، من خلال الانطلاق من تسمية درعة التي تسمى حقيقة حسب أحد التدخلات "درى"، مع الإشارة إلى كون تسمية الجنوب الشرقي أو هذا التقسيم الجهوي ليس جديدا على مناضلي المنطقة الذين كانوا سباقين إلى الدعوة إلى هذا التقسيم من خلال نضالات "آيت غيغوش" بالساحة الطلابية منذ تسعينيات القرن الماضي. وتبقى نقطة اجتماع المداخلات هي الإجماع على ضرورة محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين الذين عاثوا فسادا في خيرات المنطقة وتسببوا في الحالة الكارثية التي تعيشها إلى اليوم.

ردود الأساتذة المحاضرين انطلقت بالدكتور سعيد كريمي الذي أكد على سعادته بالاستماع لمداخلات من هذا النوع، مصرا على الانطلاق من نقط الالتقاء واحترام الآراء المخالفة في نقط الاختلاف، مع التأكيد على ضرورة التعالي على كل الأصول الإثنية والعرقية واللغوية والذوبان في المواطنة خصوصا مع الحديث عن مواطنة عالمية في ظل العولمة والتطور التكنولوجي الذي استحال بسببه العالم إلى قرية صغيرة، داعيا إلى استثمار التعدد والاختلاف كقاطرة للتنمية المستدامة التي تعتبر صلب انشغالات المجتمع المغربي بمختلف مكوناته.

في حين تطرق الأستاذ أحمد شهيد إلى ضرورة استغلال الموارد الطبيعية للمنطقة مصرا على إجبار الابتسامة على تغطية شفاه الحاضرين من خلال تحليل طريف لتسمية منطقة الشيح والريح التي أطلقها بعض الحاضرين على جهة درعة تافيلالت حين تحدث عن الشيح كمادة قابلة للعصر للاستفادة منها منزليا والطاقة الريحية المتجددة، مؤكدا على التدافع الذي يجب أن يعرفه الحراك المدني من خلال ترك الدولة تشتغل وفق آلياتها المعروفة، والاشتغال داخل المجتمع المدني وفق ضرورات المجتمع وحاجياته المادية والمعنوية، مشيرا إلى أن تقسيم الأدوار ضروري للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

الأستاذ أحمد صدقي الذي اعتبر الاختلاف محركا للتطور اعتبر التشنج الذي عرفته القاعة من خلال بعض التدخلات أمرا يجب تجاوزه، خصوصا أمام الشهادة التاريخية التي اخترنا جميعا لنؤديها بحضورنا في هذه الفترة التاريخية التي تعرف حراكا حقيقيا منطلقا من مكونات الشعب المغربي وحركاته الشبابية التي تجاوزت سقف النضالات النقابية والحزبية، ودعا الجميع للانخراط في عمق الحراك الشعبي، من خلال تدافع إيجابي يرمي إلى المساهمة في التغيير الإيجابي المأمول لكل المواطنين المغاربة. محذرا من فشل الحراك المجتمعي من خلال بعض الفيروسات التي تدعي النضال من خلال مطالب فئوية لا تخدم إلا المصالح الراغبة في تشتيت الجهود، مصرا على المطالبة بمطالب الإجماع المدني والتعالي على كل نقط الإختلاف. داعيا الحاضرين إلى قراءة المشروع الذي رفعته اللجنة الاستشارية للجهوية إلى صاحب الجلالة لفهم الأسباب التي صبغت مداخلته ببعض التشاؤم مع أن الأمل لابد سينبعث من رماد التهميش والإهمال الذي عانت منه هذه الجهة عبر السنين.

الفترة المسائية التي عرفت انطلاقتها على الساعة الخامسة والنصف بعد استراحة الغذاء، عرفت انقسام المشاركين إلى خمس مجموعات للاشتغال على ورشات تناقش مواضيع مختلفة انقسمت على الشكل التالي:

الورشة الأولى:
"جهة درعة تافيلالت شروط الانطلاقة"
من تنشيط الأستاذ: أحمد صدقي

وخرجت بالتوصيات التالية:

1. استقلال الجهات ماليا وإداريا.
2. رفع الوصاية.
3. إشراك المجتمع المدني في الاقتراح.
4. استغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام.
5. تأهيل البنيات التحتية.
6. تبسيط مساطر الاستثمار.
7. التأهيل الاجتماعي للجهة.

الورشة الثانية:
"دور الإعلام الجهوي بدرعة تافيلالت"
من تنشيط الأستاذ: محمد آيت المعلم

وخرجت بالتوصيات التالية:

1. خلق شبكة إعلامية جهوية.
2. إحداث تلفزة جهوية وإذاعة جهوية.
3. رصد موارد مالية من المجالس الجماعية لدعم الإعلام.
4. تشجيع الاستثمار بالمجال الإعلامي.
5. إحداث مراكز التكوين الصحافي.
6. إحداث خلايا الإعلام بجميع المؤسسات.
7. توسيع قاعدة الحريات الإعلامية.
8. تفعيل الإذاعة المدرسية.
9. فتح المجال أمام الشباب للولوج إلى الميدان الإعلامي.

الورشة الثالثة:
"موقع الجماعات المحلية في الجهوية الموسعة"
من تنشيط الأستاذ: عز الدين تستيفت

وخرجت بالتوصيات التالية:

1. ممارسة تدبيرية مبنية على أسس مضبوطة.
2. رفع الوصاية.
3. عدم تداخل السلط.
4. انتخاب رئيس الجهة بشكل مباشر.

الورشة الرابعة:
"دور المجتمع المدني بجهة درعة تافيلالت"
من تنشيط الدكتور: مصطفى اللويزي

وخرجت بالتوصيات التالية:

1. دسترة أدوار المجتمع المدني.
2. دسترة الديمقراطية التشاركية بما يضمن مشاركة الجمعيات في تدبير الشأن العام.
3. تأسيس ودسترة هيئة للمجتمع المدني الوطني.
4. تبسيط المساطر والقوانين المنظمة للعمل الجمعوي والفاعلين فيه.

الورشة الخامسة:
"أي دور للبعد الثقافي بجهة درعة تافيلالت"
من تنشيط الأستاذ: عزيز لعفو

وخرجت بالتوصيات التالية:

1. إنصاف المنطقة وتأهيلها على المستوى البنيوي والثقافي.
2. إعادة الاعتبار للعرف الذي يخدم المنطقة.
3. تحفيز مبدعي ومفكري المنطقة في شتى المجالات.
4. ترميم القصور والقصبات.

ليختتم اليوم الدراسي بكلمة الأنسجة الجمعوية للجنوب الشرقي واللجنة المنظمة، ثم تحديد موعد لقاء آخر لإكمال النقاش حول موضوع الجهوية الموسعة من خلال جهة درعة تافيلالت، لتودع مدينة تنغير الوفود المشاركة بنفس حفاوة الاستقبال، ولسنا بحاجة لتأكيد ما يتميز به أهل هذه المدينة من كرم وحسن ضيافة، لتجذر هذه الفضائل في وجدان مدينة تستمد كل مميزاتها من عبق التاريخ وأريج الماضي المشرق التليد.