أحالت الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بميدلت, يوم الجمعة الماضي, على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة, عون سلطة رفقة رجل في عقده الخامس بتهم تتعلق بالتزوير و استعماله,و إخفاء هوية طفلة و تقييدها في كناش الحالة المدنية بنسبها لغير والديها الحقيقيين. و كانت تحقيقات روتينية على خلفية تنامي ظاهرة اختطاف الأطفال و الاتجار بهم, قد قادت مصالح الشرطة بميدلت, إلى توقيف سيدة و زوجها, في أواخر الخمسينيات من العمر, يقطنان بالمدينة رفقة بنت لهما لا تتجوز ربيعها الخامس, حيث اعترفا بعد تعميق البحث معهما بأنهما جدّي الطفلة المسجلة في كناش الحالة المدنية على أنها بنتهما الصغرى, و أن الجَدَّ اضطر إلى نسب الطفلة إلى نفسه و ادعاء أنها من صلبه, درءا للفضيحة بعد إنجاب بنته الكبرى من علاقة غير شرعية, و استعان في ذلك بصديق له يشتغل كعون سلطة بخنيفرة لجأ إليه للحصول على شهادة ولادة مزورة. و هي الاعترافات التي جعلت اثنين من عناصر الشرطة بميدلت يتنقّلان, بحر الأسبوع الماضي , في اتجاه خنيفرة, للأشراف على اعتقال عون السلطة و اقتياده نحو "كوميساريا" عاصمة التفاح, للتحقيق معه حول وجود توقيعه و خاتمه الرسمي على شهادة الولادة المزورة, و من ثمة إحالتهما في حالة اعتقال على وكيل الملك الذي قرر الإفراج عن المقدم لتقادم القضية, في حين أمر بمتابعة شريكه في القصية في حالة سراح بكفالة سبعة آلاف درهم.