أظهرت برقيات دبلوماسية أن الأميركيين يتساءلون عن مركز السلطة في الجزائر. ومن الأسئلة التي يسعون إلى إجابات عنها : " من يمسك السلطة في الجزائر؟ الجيش وحفنة الجنرالات الذين يمسكون به والاستخبارات ، أم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ؟ وفي لقاء مع قائد القيادة الأميركية في أفريقيا " أفريكوم" الجنرال وليم وارد في نونبر2009 ، ردَّ بوتفليقة على هواجس أميركية ، قائلاً إن الجيش الجزائري يحترم " حتماً " سلطة رئيس هو مدني لا عسكري ، مضيفاً أن " الوضع لا يشبه قط الوضع في تركيا . ولفتت صحيفة " لوموند " إلى أن بوتفليقة لم يعلن موقفا واضحا ، إلاّ أنه يؤكد أنه فوق الجيش في حضور ثلاثة جنرالات كبار. وتقول إنه يقدم نفسه مدافعاً عن الجيش ويقرّ بأن العسكريين تسلموا السلطة عام 1992 لمنع الإسلاميين من الوصول إلى الحكم . ويكتب السفير الأميركي في الجزائر : " قال بوتفليقة إن الجيش كان مضطراً لاتخاذ إجراءات جذرية في تسعينات القرن الماضي من أجل إنقاذ البلاد .كانت فترة صعبة ، إلاّ أن النظام الدستوري أعيد إلى البلاد... البيت منظم حالياً... الدستور هو المصدر القانوني الوحيد.يمكن الجميع الترشح للانتخابات ، وفقاً للدستور ، وحتى جنرال. ويتوقف لحظة ويبتسم قبل أن يتابع أن الجنرالات أدركوا الصعوبات ، ولم يترشح أحد منهم حتى الآن " . وفي تعليقاته، يلاحظ الدبلوماسي الأميركي أن الجنرالات الذين كانوا في اللقاء لم يبدوا أي رد فعل ، عندما قال بوتفليقة إن " العسكريين يطيعون المدنيين حالياً ". إلاّ أن الدبلوماسي الأميركي لم يقل ما إذا كان اقتنع بكلام الرئيس الجزائري " .