تأجيل النظر في قضية القاضي جعفر حسون

قررت المحكمة الإدارية بالرباط الخميس إرجاء النظر إلى غاية 11 نونبر الجاري في الدعوى التي رفعها القاضي جعفر حسون ، قاضي بالمجلس الأعلى للقضاء ضد وزير العدل محمد الناصري .
ويطعن القاضي حسون في هذه الدعوى في قرار وزير العدل توقيفه عن العمل وتوقيف راتبه الشهري فضلا عن تجميد عضويته في الودادية الحسنية للقضاة ، وتم إحالته على المجلس التأديبي بسبب تسريب معلومات للصحافة .
وجاء قرار تأجيل الملف من أجل منح الدفاع مهلة للاطلاع على المذكرة التي أدلى بها المفوض القضائي للمملكة الذي ينوب عن وزارة العدل ، وكذا تقديم مذكرة جوابية في الموضوع .
وكان المدعي جعفر حسون ، قد تقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط يلتمس من خلالها اعتبار القرار الصادر عن وزير العدل ، والقاضي بتوقيفه وإحالته على المجلس التأديبي ، " قرارا منعدما والتصريح ببطلانه " .
يذكر أن وزارة العدل كانت قد أصدرت قرارا بتوقيف القاضي جعفر حسون بعد اتهامه بتسريب معلومات للصحافة حول أشغال المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة .