إرجاء النظر إلى غاية 11 نونبر الجاري في الدعوى التي رفعها أحد قضاة المجلس الأعلى للقضاء من أجل الطعن في قرار توقيفه وإحالته على المجلس التأديبي

قررت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الخميس إرجاء النظر إلى غاية 11 نونبر الجاري في الدعوى التي رفعها السيد جعفر حسون ، قاضي بالمجلس الأعلى للقضاء ضد وزارة العدل ، والتي يطعن بموجبها في قرار توقيفه المؤقت عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي بسبب تسريب معلومات للصحافة .
وجاء قرار تأجيل الملف من أجل منح الدفاع مهلة للاطلاع على المذكرة التي أدلى بها المفوض القضائي للمملكة الذي ينوب عن وزارة العدل ، وكذا تقديم مذكرة جوابية في الموضوع .
وكان المدعي جعفر حسون ، قد تقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط يلتمس من خلالها اعتبار القرار الصادر عن وزير العدل ، والقاضي بتوقيفه مؤقتا وإحالته على المجلس التأديبي ، "قرارا منعدما والتصريح ببطلانه" .
يذكر أن وزارة العدل كانت قد أصدرت قرارا بتوقيف القاضي جعفر حسون بعد تسريبه معلومات للصحافة حول اشغال المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة .