اعتبرت جمعية-عدالة-قرار توقيف القاضيين العضوين في المجلس الأعلى للقضاء،جعفر حسون ومحمد أمغار،من طرف وزير العدل على خلفية اتهامهما بتسريب معلومات تم تداولها في اجتماع سابق للمجلس وصفت ب-السرية-إلى صحافي بجريدة الصباح،اعتبرته -نوعا من الترهيب في حق أعضاء مؤسسة دستورية ،يفترض أن تعمل في إطار الشفافية وأن تحترم حدا أدنى من الحصانة التي يجب تأمينها للقضاة في وجه تغول السلطة التنفيذية-ووصفت الجمعية الحقوقية المذكورة قرار الوزير محمد الناصري،في بيان لها حصلت -مرايا بريس- على نسخة منه،بأنه-قرار خطير-لجأ إلى إقالة قضاة قبل المحاكمة،واعتبرت أن تعميم-خبر إقالة القاضيين عبر وكالة المغرب العربي للأنباء والإذاعة والتلفزة الوطنية،هو خرق لأبسط شروط المحاكمة العادلة في حق القضاة، الذين يُطلب منهم مراعاة هذه الشروط في كافة الناس-قبل أن تضيف-أن هذا القرار يخرق مبدأ قرينة البراءة ويمس كرامة القضاة والقضاء-وفي سياق ذي صلة،سبق للنقيب عبد الرحمان بن عمرو، أن عبر عن تخوفه في تصريح صحفي ،من أن تكون قضية توقيف القاضيين المذكورين لها دوافع سياسية،مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار،هما من أكفأ وأشرف القضاة بالمغرب على حد تعبيره،إلى ذلك..أكد مصدر حقوقي قريب من الشأن القضائي بالمملكة ل-مرايا بريس- أن قرار وزير العدل ،توقيف القاضيين،خلف استياء عارما في صفوف أصحاب البدل السوداء والخضراء على السواء،مبرزا في نفس الآن أن القاضيين الموقوفين حظوا بمساندة ودعم قويين من طرف هيئات المحامين والحقوقيين وودادية القضاة والإعلاميين،وأسر المصدر ذاته ل-مرايا بريس-من أن وزير العدل بقراره ذاك،يكون قد فتح على نفسه جبهات كان في غنى عنها،ألا وهي استعداء ودادية القضاة عليه،وتنبأ مصدرنا بإمكانية أن يكون محمد الناصري،هو الوزير الوحيد الذي من المحتمل جدا أن يقضي أفصر مدة ممكنة في بناية وزارة العدل، كمسؤول عن هذا القطاع الحساس والمحفوف بالأشواك من كل جانب-قبل أن يضيف-إن تدبير هذا القطاع يتطلب التأني والرزانة وسلك السبل القانونية، وليس بادعاء الأستاذية والدخول في تحد غير مدروس ضد ودادية القضاة، من خلال توقيف عضوين بها وتعميم خبر إقالتهما عبر وسائل الإعلام الرسمية،قبل أن تقول العدالة كلمتها.يختم المصدر وعلامات الحيرة تعلو محياه.
