أكد المشاركون في يوم دراسي، نظم يوم الأحد بكلميم، أن الجهوية الموسعة تشكل فرصة تاريخية لاعتماد مدخل جديد لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية لكلميم-السمارة تحت شعار "الجهوية الموسعة..الواقع والآفاق"، أن من شأن الجهوية الموسعة التي تنبني على أسس ديمقراطية حقيقية ترسيخ التوجه الديمقراطي للمغرب وتشكل قاطرة للتنمية الشاملة والمندمجة. وأشاروا إلى أن هذه المبادرة، كنموذج ديمقراطي، يمكن أن تشكل منطلقا فاعلا وأساسيا لحل مشكل النزاع المفتعل حول الصحراء، وبالتالي تعبيرا عن الإرادة الراسخة للمغرب في المضي قدما نحو ترسيخ خياره الديمقراطي. وأبرزوا أن المغرب له من المؤهلات ما يجعله يخوض بشجاعة هذه التجربة التي لا يمكن أن تقوم إلا على أساس مقومات الدولة المغربية التي شكلت تاريخيا العامل الحاسم في سيادتها ووحدتها واستقرارها وإشعاعها والتضامن بين مكوناتها وجهاتها، والمتمثلة أساسا في الدين الإسلامي والملكية الدستورية والوحدة الوطنية واللغة العربية. واعتبروا أن هذا النظام الجهوي ينبغي أن يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا تعميق مسلسل اللامركزية واللاتمركز وإكسابه أبعادا اقتصادية وسياسية وثقافية وتنموية مع توفير شروط نظام الحكامة القائمة على التشارك والقرب. وأكدوا أن هذا المشروع الجهوي يشكل فرصة لتفويت عدد من الاختصاصات المركزية إلى الجهات عن طريق هيئات منتخبة بشكل ديمقراطي وانطلاقا من تقطيع جهوي مبني على معطيات تراعي الجانب الجغرافي والديمغرافي والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية الجهوية واستحضار المعطيات التاريخية والسياسية والاجتماعية في هذا المجال.