أصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل تقرير "الحصيلة الاجتماعية بالمغرب 2009 : المؤشرات والمعطيات الاحصائية". وتضم الحصيلة، التي أعدتها لجنة الدراسات والأبحاث النقابية تحت إشراف السيد علي لطفي، ثلاثة فصول يهم الأول "المؤشرات والمعطيات الاحصائية" ويتطرق الثاني ل"نظام الأجور والمستوى الاجتماعي للمواطنين"، فيما يعالج الفصل الثالث موضوع "العمل النقابي بين الصراع والتفاوض". ويتضمن هذا التقرير عددا من المباحث تتناول على الخصوص "الفقر والفوارق الاجتماعية بالمغرب"، و"المؤشرات الاجتماعية للتنمية الانسانية بالمغرب" و"نتائج الحوار الاجتماعي لسنة 2009 ". واعتبرت المنظمة، في ورقة تقديمية للحصيلة، أن إصدار هذا التقرير الأول من نوعه، الذي يتناول "الحصيلة الاجتماعية: المؤشرات والمعطيات الاحصائية" بمثابة تجربة متواضعة تتوخى مواكبة متواصلة لكل ما يصدر حول الحالة الاجتماعية داخل المغرب وخارجه. كما أن إعداده، تضيف الورقة، "يعتبر ثمرة عمل جماعي لمجموعة من الأطر النقابية التي أخذت على عاتقها بلورة أحد توجهات وتوصيات المؤتمر التأسيسي للمنظمة بضرورة تغيير منهجية العمل النقابي في المغرب وجعله أداة في خدمة البحث العلمي، من خلال تجميع وتحليل المعطيات الاحصائية والمؤشرات الاجتماعية الصادرة عن مختلف الجهات سواؤ الوطنية منها أو الدولية". وأوضحت أن "الحصيلة الاجتماعية تمثل جردا لنتائج السياسة الاجتماعية التي تعتمدها الحكومة في مجالات تحسين المستوى المعيشي للسكان وتوفير الخدمات الأساسية والولوج المجاني لها بشكل عادل، في مجالات التشغيل وظروف وشروط العمل المهنية والمعيشية للطبقة العاملة والعلاقات الاجتماعية والمهنية، وضمنها الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ونتائجها، حيث تعتبر عنصرا مرجعيا للمفاوضات ولتحديد الأولويات والتصورات للسياسة الاجتماعية للسنوات اللاحقة".
